نصح الدكتور أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة لمفاوضات الدوحة أمس أعضاء البرلمان بعدم قيادة أي مساع للاتصال بخليل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، فيما أكد بأن الحكومة تشرع حالياً في الاتجاه لإعداد وثيقة حل شامل لجولة التفاوض القادمة تضع في الاعتبار كل تطلعات وآراء أهل دارفور وتكون مقبولة دوليا كأساس التسوية النهائية على أن يعامل كل رافض لها كخارج من الإجماع. وقال الدكتور أمين حسن عمر في تنوير عقده للهيئة البرلمانية أمس بحضور عدد من أعضاء الكتلة بان الجولة الحالية أحرزت تقدم ملحوظ مع حركة التحرير والعدالة في بند الثروة الا أن هناك نقاط عالقة في بعض القضايا المتعلقة بالأرض والجانب الخاص بمسألة الإقليم. وأضاف بان أي اتصال مع حركة العدل والمساواة والتي تتمسك بأطروحات خارج مطالب أهل دارفور لا تخدم قضية التفاوض وربما دفعت الحركة لمزيد من التشدد. وقال ان المطالب التي إثارتها في وقت تمثل مطالب تعجيزية لا يمكن تصورها فضلاً عن إصرارها على عزل الحركات الأخرى استناداً على ما تدعيه من شرعية على أساس البندقية مؤكداً في الوقت ذاته الى أن المشكلة التي تواجه الحركات الأخرى هي عدم اتحادها على رؤية واحدة للحل فضلاً عن إعلاء مصالحها الخاصة فوق مصالح أهل دارفور ومن بين ذلك المطالبة بمنح عناصرها 70% من نسبة أهل دارفور في مجال السلطة وطالب أمين عمر نواب الكتلة بالتحرك في إطار رؤية تستوعب تطلعات الأغلبية باعتبار أن التوقيع مع الحركات لا يتجاوز ال 20% من الحل في حين ان 80% من السلام الشامل يمكن في الداخل من مصالحات وتعويضات وتأمين وعودوة طوعية. وانتقد أمين عمر بعض أنشطة ممثلي المجتمع المدني الذي زار الدوحة مؤخراً من خلال تقديم وتبني ما جاء في وثيقة هايد بيرج والتي تبني أطروحات ورؤى في غاية الغرابة إلى جانب أن الحركات المسلحة تتقدم بأوراق حول قضايا التفاوض يتبين من خلال انتظارهم لترجمتها من الانجليزية انها ليست من أفكارهم وإنما إفطار (خواجات) وهو ما يصعب عملية التواصل لنقاط التقاء. وقال ان مطالب الحركات في توزيع السلطة والثروة تجاوزت حتى النسبة المحددة لسكان دارفور بناءا على التعداد السكاني بل والاتجاه لتقديم مطالب تتعلق بالتمييز الايجابي فوق هذه النسبة، وقال ان الاتجاه للتركيز على الحل الداخلي لا يعني الزهد في المفاوضات لكن لابد من التأكيد بأن التوقيع اذا تم مع كل الحركات المسلحة فان ذلك لا يعني الحل النهائي لمشكلة دارفور لذا فان العمل من الداخل مهم. وأضاف لا تراجع عن الاتفاق الإطاري أن كان مع حركة العدل أو غيرها لان أي اتفاق يمثل مقاربة، مؤكداً أن أي موضوع الإقليم سبق أن تم طرحه في ابوجا وتوصلت الحكومة في الاتفاق الموقع حينها لحل عبر آلية استفتاء أهل دارفور والقبول بمجلس تنسيق رغم أن ذلك يسير عكس التوجهات الفيدرالية لتنزيل السلطة إلى الشعب عبر الولايات والمحليات. في ذات الاتجاه أوضح الدكتور عمر آدم رحمة عضو وفد المفاوضات في التنوير أن مشكلة الحركات أنها تختلف حتى فيمن يمثلونها في التفاوض والدليل على ذلك تقديم 12 نائباً للرئيس لحركة واحدة، وأوضح أن موضوع ملكية الأرض أثار جدلاً بان كل أرض لم يتم تسجيلها خلال الفترة من 1925 – 1945م فان تصبح مملوكة للدولة وخلال هذه الفترة لم تسجل أرض لاية جهة وجاء قانون 1970م واقر هذا المبدأ باعتبار أن كل أرض تنطبق عليها هذه الشروط تكون مملوكة للدولة وأكد أنه في ابوجا تم الاتفاق على إلغاء ما يعرف بالحقوق التاريخية. وأكد أن حركة التحرير والعدالة أيضاً طالبت خلال هذه المفاوضات بإلغاء صندوق إعمار دارفور وإنشاء صندوق بديل يقع تحت إشراف صندوق التعداد الدولي وإشرافهم وهذا يتنافي مع حق الحكومة كدولة ذات سيادة على أراضيها طالما أنه لا توجد سلطة اتحادية ولا ولائية تملك هذا الحق وبل وجدار عبر مجالس وهمية مما يفتح المجال للتدخل الأجنبي بلا حدود. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 28/7/2010م
