المشكل الدارفوري شكل الشاغل والهم الأكبر للقوى السياسية بالداخل والمجتمع الدولي، رغم تباين الحل واستخدام البعض خاصة في البعد الخارجي الكيد في حل الأزمة، واستغلالها لتهديد أمن ووحدة السودان. حوار المركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) مع الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة في باحة المجلس الوطني لمس قضايا جوهرية في حل الأزمة الدارفورية ورؤية الحكومة لحلها، د. عمر آدم رحمة المتحدث باسم الوفد قال حوار الحوار إن الحكومة تسعى لإعداد وثيقة شاملة لحل مشكلة دارفور يتراضى عليها الجميع بالداخل والمجتمع الدولي وذلك خلال إجابته على اسئلتنا فإلى مضابط الحوار. إلى أين تتجه الجهود نحو إعداد وثيقة شاملة للتسوية لأزمة دارفور تشمل دخول كافة الحركات المسلحة فيها؟ نحن نسعى لإعداد وثيقة ولكن ليس بالضرورة أن توقع عليها كافة الحركات، الآن الإعداد فيها ماضي وسيكون ذلك بالتشاور مع كافة الجهات الداخلية والخارجية والمنظمات الدولية، الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذلك الشخصيات ذات الشأن والوزن التي تلعب دوراً في حل أزمة دارفور، مثل لجنة حكماء إفريقيا التي يرأسها ثامبو أمبيكي الرئيس الجنوب إفريقي السابق، ونستعين بكل الوثائق التي أعدت والمؤتمرات التي عقدت داخل وخارج السودان بهدف الخروج بوثيقة تنال رضى هذه الأطراف ونشهد العالم على عدالة الوثيقة، من حيث تلبيتها لرغبات أهل دارفور والحركات المسلحة وتكون جاذبة للمجتمع المدني وملبية لتطلعاته بما ينعكس على تطبيع الحياة على أرض الواقع في دارفور. ما هو تقييمكم لنتائج الجولة الماضية من التفاوض؟ نرى أنه من أهم المخرجات التي توصلت إليها الجولة السابقة وتصب في مصلحة دارفور مع حركة التحرير والعدالة في كافة المحاور، حيث عكفت اللجان المختلفة لمعالجة المحاور المختلفة مثل السلطة و تقاسم الثروة والقضايا المتعلقة بالنازحين واللاجئين والتعويضات والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية، وكل هذه المحاور تم إحراز تقدم فيها. ماهي نسبة التقدم التي أحرزها التفاوض والنتائج حول الملفات المطروحة؟ بعضها قطع التفاوض فيه أكثر من 80% مثل محور تقاسم الثروة، وتم الاتفاق في محور السلطة على المعايير التي بموجبها تتم المشاركة لأهل دارفور في السلطة الاتحادية، وتم الاتفاق على أن تكون المشاركة في السلطة لأهل دارفور وأهل السودان كلهم حسب نسبة السكان، وهذه النسبة تم الاتفاق عليها رغم أن هناك مطالب أخرى بزيادة مشاركة أهل دارفور. ما هو حجم السلطة المتفق عليها للمشاركة في السلطة لأهل دارفور؟ ماتم الاتفاق عليه في الاتفاق الإطاري 20% تقريباً وهذه النسبة عادلة حقيقة، ومعيار السكان هو المعمول به في معالجة الكثير من القضايا حول العالم في القضايا الشبيهة بمشكلة دارفور. ونحن نعتقد أن التفاوض قد انطلق وإن شاء الله في الجولة القادمة سيتم انجاز هذا الملف في زمن وجيز. أين وصلت التفاهمات فيما يتعلق بالنازحين واللاجئين والتعويضات؟ في هذا المجال أيضاً التفاوض قطع شوطاً طويلاً، حيث تم الاتفاق على المبادئ العامة والآليات في بعض جوانبها التي تضطلع بمهام هذا الملف وهذا الجانب من المفاوضات. هل هناك خلاف في وجهات النظر؟ الحركة طبعاً تريد أن تنشئ آليات جديدة، لكننا نعتقد أن إنشاء آليات جديدة بموجب هذه الاتفاقية يعني إلغاء الآليات القديمة المتفق حولها مما يسبب مشكلة بالنسبة لنا جميعاً، الوفد الحكومي طبعاً منفتح حقيقة على أي عمل من شأنه أن يصلح، سوءاً كان ذلك تحسين الأداء أورفع كفاءته في أي من المؤسسات التي انشأت بموجب اتفاق سلام دارفور الموقع في أبوجا، نحن الآن لا اعتراض لدينا البتة في هذا الجانب. ما مدى تطابق وجهات النظر بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة؟ الأخوة في حركة التحرير والعدالة يرون أنه لا طائل من أي علاقة مع أية مؤسسة لم تؤد الغرض الذي من أجله تم انشاءها، لكن نحن نعتقد أن هذا لا يستقيم، فانفتاحنا على أي نوع من التعاون والتعديلات وإعادة الهيكلة نحن من باب الإصلاح لا نجد حرجاً مطلقاً في أننا نقبل التفاوض في هذا الجانب. هناك حديث عن استدعاء للجنة الترتيبات الأمنية لاستئناف التفاوض في سبتمبر القادم؟ نحن كنا نقدر أن العمل في محور الترتيبات الأمنية أن يكون أفضل مما حدث، وأن التقدم ينبغي أن يكون أفضل بكثير مما أحرز، لكن وقد تم الاتفاق على تجديد وقف إطلاق النار وتشكيل الآليات المناط بها تنفيذ وقف إطلاق النار وتحديداً اللجنة المشتركة ولجنة وقف إطلاق النار، هذه إضافة حقيقة تمت ومن المتوقع أن يعود الوفد نفسه خلال الاسبوع أو العشرة أيام القادمة للجلوس مع الطرف الآخر على أمل أن يتم انجاز هذا المحور أو يقطع شوطاً مقدراً، على أن يكون العمل متوازناً ومتوازياً في كافة المحاور ليصل الناس إلى اتفاق في كافة المحاور في وقت محدد وفي زمن واحد قريباً إن شاء الله، وكذلك لجنة الترتيبات الأمنية ولجنة المصالحة والعدالة ستعود ومن المتوقع ان يعود إلى الدوحة أعضاء اللجنتين في ذلك الموعد. الوثيقة الشاملة التي تتحدثون عنها هل تحصر العملية التفاوضية في مسارين فقط مع العدل والمساواة والتحرير والعدالة؟ مسألة المسارين ليست أصلاً في التفاوض إنما اتخذته الحكومة لكي نتعامل مع موقفين منفصلين مختلفين وهو أن موقف التحرير والعدالة يختلف تماماً عن موقف العدل والمساواة وباقي الحركات. ماهو الاختلاف الجوهري للحركتين والاتفاق الإطاري الموقع معهما؟ موقف حركة العدل والمساواة يتحدث عن حل مشكلة الخرطوم باعتبار أن حل المشكلة في دارفور يكمن في حل المشكلة بالخرطوم، فهم يتحدثون عن دارفور وكردفان والعاصمة القومية ومناطق أخرى من السودان. الآخرون يتحدثون عن دارفور باعتبار أن القضية هي قضية دارفور وليست قضية السودان ككل، صحيح أن مشكلة دارفور تؤرق مضجع جميع أهل السودان باعتبار أنها قضية سودانية، ولكن هذين الموقفين مختلفين تماماً، لذلك كان لابد أن نفرد مساحة لحركة العدل والمساواة ليس برؤيتها وكذلك بالنسبة للحركات الأخرى وفقاً لرؤيتهم التي تختلف تماماً عن رؤية العدل والمساواة. هل تتفاوض الحكومة مع حركة العدل والمساواة على أساس أنها صاحبة نفوذ في تلك المواقع التي أشارت إليها؟ الحكومة لا تتفاوض مع حركة العدل والمساواة باعتبارها حركة موجودة في دارفور وكردفان والخرطوم ومناطق أخرى من السودان، تلك قضية أخرى تماماً، أهل كردفان وأهل العاصمة القومية يعبرون عن تطلعاتهم ومشاركتهم في السلطة بالشكل الذي يعبرون به ويشاركون حقيقة في حكومة ولاية الخرطوم، والحكومة الاتحادية هذه مسألة مفتوحة بالنسبة للحركات سواء كانت العدل والمساواة أو حركة التحرير والعدالة أو غيرها من الحركات، بحيث تكون هناك مشاركة على المستوى القومي الاتحادي.. لا مشكلة لدينا أن نتعامل مع أية حركة، وعلى مستوى دارفور لا إشكال أيضاً لدينا في التعامل مع أية حركة، ولكن إذا كان الحديث حول كردفان فهي ولايتين قائمتين بذاتهما ولهما من يتحدث باسمهما ولهما تطلعات ولن يكون لنا تفاوض مطلقاً حول كردفان أو أي مناطق أخرى خارج دارفور. جهود الحكومة لتجاوز البطء الذي صاحب العملية التفاوضية؟ الحديث عن اتفاق سلام شامل بمباركة المجتمع الدولي وبكافة المؤسسات الدولية والمنظمات الإقليمية الهدف منه تحريك التفاوض بهدف الوصول إلى تلك الوثيقة التي أولاً تنال رضى أهل دارفور من خلال ممثليهم، سواء كانوا في المجلس الوطني أو مجالس الولايات ومجتمعهم المدني ككل، عندما نصل إلى وثيقة كتلك تنال رضى ومباركة أهل دارفور نحن لن نسعى لأن يأتي أحد أو أي حركة من الحركات. ولكن نحن نتحدث عن تسريع الخطى في التفاوض بمنبر الدوحة ؟ هذا العمل من شأنه أن يجعل الذين يمتنعون عن الانضمام لمفاوضات الدوحة من الحركات مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور أو حركة العدل والمساواة بقيادة خليل إبراهيم، ستكون تلك الحركات أمام الأمر الواقع في أن هذه الوثيقة قد لبت تطلعات أهل دارفور بعدل، وبالتالي تنتقل المسئولية في المباركة على توقيع على هذه الاتفاقية من قبل الحركات الرافضة أو الحركات التي تتفاوض حتى حركة التحرير والعدالة نفسها قد لا تصل إلى اتفاق معها نهائي حول كل النقاط والمحاور، ولكن هذه الوثيقة التي نتحدث عنها ستكون متاحة للجميع لمباركتها والتوقيع عليها، والمجتمع الدولي والمجتمع الدارفوري يكون جزءاً من هذه الاتفاقية، وبالتالي كسر الجمود يتمثل في أننا نصل إلى هذه الوثيقة التي ستوقع عليها حكومة السودان والآخرين أيضاً يوقعوا متى ما أرادوا، وإذا أرادوا أن يختاروا أي طريق آخر فعلى المجتمع الدولي من خلال تنظيماته وآلياته أن يتخذ ما يراه تجاهها. هناك حديث عن توطين الحل لمشكلة دارفور بالداخل متى يتم ذلك؟ الوثيقة التي نتحدث عنها لا تأتي إلا من خلال عمل داخلي على مستوى السودان ودارفور على وجه الخصوص، وستكون هناك الندوات والمنتديات وورش العمل والحوارات، الهدف من ذلك الوصول إلى بلورة رؤى هذه الشرائح الدارفورية وكذلك استصحاب رأي أهل السودان والمجتمع الدولي، وعندما نصل إلى تلك النقطة يعني أننا قد وصلنا إلى الحل. فنحن عندما نتحدث عن توطين الحل نقصد بذلك أن يكون العمل المفضي فعلاً إلى الوصول إلى هذه الاتفاقية هو نابع من أهل دارفور بالداخل وأهل السودان عبر حوارات ونقاشات واتصالاتهم والجلوس للتفاكر حول انشغالات وتطلعات المجتمع الدارفوري. البعض يفهم أن توطين الحل بالداخل يعني نقل المفاوضات إلى الخرطوم أو الفاشر؟ نحن على قناعة تامة بأن التفاوض مع الحركات المسلحة لا يشكل إلا النذر اليسير من عوامل حل مشكلة دارفور، وإذا صرنا كريمين فإن مساهمة الاتفاق مع الحركات المسلحة يشكل 20% أو ربما أقل من ذلك. لكن المجتمع الدولي يقتنع بالحل الخارجي والحركات كذلك؟ شيء طبيعي جداً ان الحركات لا تضع أي اهتمام لحل داخلي، ذلك لأنهم اختاروا طريق الحرب، وهذا الطريق يعني إخلال أمني ووقف للتنمية ودمار، وإذا قنعوا بأن هذه الأساليب والوسائل كيف لهم أن يقبلوا أن يكون الحوار الداخلي هو الأساس للمشكلة؟.. الحركات كانت ترفض مبدأ الجلوس مع المجتمع المدني الدارفوري والإدارة الأهلية ليس في الدوحة فحسب وإنما في أبوجا كذلك كانوا يرفضون الجلوس للإدارة الأهلية، باعتبار أن هؤلاء ضمن أدوات الحكومة، ولكن أخيراً جلسوا واقتنعوا بأهمية دور الإدارة الأهلية وأهمية المجتمع المدني الدارفوري وتجاوز هؤلاء لن يؤدي إلى حل متراضي حوله. ألا تعتقد بأن الحل الداخلي يحتاج إلى تأييد دولي؟ أولاً من نادي بمشاركة المجتمع المدني الدارفوري هو المجتمع الدولي نفسه ولذلك فهو بوضوح شديد في اتفاق سلام دارفور الموقع هناك محور كامل يتحدث عن الحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور. ولكن هناك اختلاف حول من يمثل المجتمع الدارفوري؟ التمثيل للمجتمع المدني الدارفوري قد يأخذ أشكالاً مختلفة، ولكن هناك تمثيل أقوى من تمثيل آخر.. نحن الآن في المجلس الوطني وهناك منتخبون من أهل دارفور يمثلون أشواق وتطلعات أهل دارفور، فهم أكبر كتلة برلمانية في المجلس الوطني والهيئة التشريعية البرلمانية، وهناك منتخبون على مستوى المجالس التشريعية الولائية الثلاثة في دارفور. هل هناك اختلاف في وجهات النظر لحل مشكلة دارفور بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي أطلقت مبادرة ورفضها الوطني؟ أنا لا أنظر للحركة الشعبية إلا كشريك في الحكومة وبالتالي ينبغي أن تعبّر هذه الحركة عن رأي الحكومة في حل أزمة دارفور، وليس أن تستفرد هي بالحركات وأن تعقد معها حوارات، نحن نعلم أن هناك معارضون يقيمون في جوبا وعلى صلة بالحركة، ونحن لن نقبل بها كشريك إلا من خلال حكومة الوحدة الوطنية، فهم ممثلون في الوفد الحكومي ولا معنى لأن يقوم أي حزب مشارك في الحكومة بمبادرة بمفرده لأي عمل في هذا الشأن، هذا يعقد من التوصل إلى حل الأزمة والقضية الدارفورية. أين وصلت جهود الحكومة في اتصالاتها مع ليبيا بشأن وجود خليل إبراهيم على أراضيها؟ نحن لا اتصال لدينا رسمياً بالقيادة الليبية.. الحكومة الليبية هي التي ينبغي أن تتخذ القرار المناسب فيما يتعلق بخليل أو غيره من قادة الحركات المسلحة. تقديم أي شكل من أشكال الدعم للحركات يعقد حل المشكلة الدارفورية ويدفع بالوضع الأمني في دارفور إلى التدهور.
