كشفت معلومات أن دولاً وجهات نصحت الخرطوم بتقديم تنازلات إلى شركائها في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليمجنوب السودان في شأن علاقة الدين بالدولة من أجل اقناعها بتأسيس علاقة جديدة بين الشمال والجنوب ومنح وحدة البلاد فرصة عبر الاستفتاء المقرر العام المقبل. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» إن عواصم عربية يهمها مستقبل السودان ويؤثر على أمنها القومي إن تمسك حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتشريعات الإسلامية ظل مصدر قلق لدى الجنوبيين الذين يعتقدون انهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية في شمال البلاد وتُفرض عليهم تشريعات اسلامية حتى وإن كانت هذه التشريعات غير مطبقة عملياً. وأضافت أن هناك فرصة لوحدة البلاد في حال اقتنع الجنوبيون أن هناك علاقة جديدة بين الشمال والجنوب تسمح بوحدة على أسس جديدة. لكن جهات في الحزب الحاكم ترى أن من الصعب تقديم تنازلات كبيرة في علاقة الدين بالدولة لأن مشروعية الحكم تستند على التوجه الإسلامي وأن أي حديث عن العلمانية سيؤدي إلى شرخ في بنية نظام الحكم، قائلة إنه لا أحد يجرؤ على تقديم تنازلات في هذا الشأن. وأكد وزير الدولة في رئاسة الجمهورية أمين حسن عمر رفض حزبه مطالب «الحركة الشعبية» بعلمانية الدولة، وقال: «لن نقبل ب «بوصة» واحدة لتطبيق العلمانية حتى وإن وقع انفصال الجنوب». وأكّد أنّ شعار العلمانية لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، ولن تتم الموافقة عليه، معتبراً أن الغرض من طرح هذا الشعار هو الدفاع عن الموقف الأصلي ل «الحركة الشعبية» وهو الانفصال. المصدر: الحياة 1/8/2010
