أعلنت الحكومة السودانية أمس أنها ستفرض قيودا على حركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) بعد يوم من تمديد مجلس الأمن الدولي تفويضه لهذه القوات وحثه الخرطوم على الكف عن إعاقة عملها. واتهم ربيع عبد العاطي المسؤول الكبير في وزارة الإعلام السودانية أمس قوات حفظ السلام بالفشل في وقف العنف في مخيمات النازحين وإيواء أشخاص يحرضون على القتال وقال إنه سيتعين على القوة إبلاغ الحكومة بكل خطط تنقلاتها. وقال عبدالعاطي "قوة حفظ السلام المشتركة لم تقم بواجبها على الإطلاق.. ثمة إطلاق نار وإشعال نيران وأشخاص يموتون وكل ما فعلته هو المشاهدة". وكان عبد العاطي في جنوب دارفور الأسبوع الماضي عندما اندلع القتال بين النازحين. وتابع "أبلغ والي جنوب دارفور قوة حفظ السلام المشتركة بأن عليها أن تقوم بعملها (في مخيم كلمة للنازحين) أو أن ترحل وتدع الحكومة تتولى الأمر". وصرح عبد العاطي بأنه سيجري تفتيش حقائب موظفي قوة حفظ السلام في المطار وسيتعين عليهم إبلاغ الحكومة قبل السير على الطرق حتى في داخل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور. وقال "ينبغي على قوة حفظ السلام أن تلتزم بكل الإجراءات المعتادة في البلاد وتحترم سيادتها". وأضاف "كل التحركات يتعين أن تجري بتنسيق واضح معنا ولن تجري أي أنشطة بدون علم الحكومة". وذكر أيضا أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تؤوي أشخاصاً اتهمهم بإثارة الاضطرابات في أحد المخيمات. وأردف قائلاً "الوالي يطلب تسليم هؤلاء المجرمين الخمسة في غضون.. 48 ساعة". من جانبه، أكد عبد الكريم موسى نائب والي جنوب دارفور تمديد المهلة التي منحتها حكومة الولاية لبعثة يوناميد بشأن تسليم ستة أشخاص ينتمون لحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، متهمين في أحداث العنف الأخيرة في معسكر كلمة إلى يوم الاثنين المقبل بدلا من يوم أمس السبت، وقال في تصريح خاص ل(الاتحاد) إن قوات يوناميد أجرت اتصالات حثيثة خارج الدولة وداخلها للتأثير على حكومة الولاية بشأن تمديد مهلة تسليم العناصر الستة، مؤكدا أنه في حال عدم التزامها بتسليم المطلوبين في الموعد المحدد فإن الولاية ستتخذ كافة الإجراءات الممكنة للوصول إلى المطلوبين لدى العدالة، على خلفية بلاغات تقدم بها ضدهم عدد من سكان المعسكر مشيراً إلى أن وجودهم في حوزة اليوناميد يعتبر تدخلا سافرا في القانون وعمل الشرطة السودانية، ويأتي هذا التطور على خلفية اتهامات رسمية وجهتها حكومة الولاية لبعثة يوناميد بتسهيل عمليات دخول أسلحة ثقيلة وخفيفة إلى معسكر كلما، وحملتها مسؤولية أحداث العنف التي جرت مؤخرا في المعسكر الذي يسكنه نحو 85 الف نازح، وأكد نائب الوالي أن قرار حكومة الولاية بعدم استثناء قوات يوناميد ومدخلاتها من إجراءات التفتيش في مطار نيالا الدولي والتي كانت تحظى به في السابق قد دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس، وقال إن تواجد أسلحة في أيدي نازحين يعد مؤشراً خطيراً على مستوى الأمن في المعسكر ويشير بأصابع الاتهام باتجاه القوة المعنية بحفظ السلام، وقال إن هذا الوضع يثير تساؤلات عديدة حول كيفية وصول هذه الأسلحة إلى المعسكر والجهة التي تقف وراءه، وبسؤاله عن مبررات يوناميد في الاحتفاظ بالمطلوبين الستة قال إن البعثة أكدت أنهم لجأوا إليها واستغاثوا بها عقب أحداث العنف التي جرت في معسكر(كلما)، كونهم مطلوبين من قبل مدنيين بالمعسكر مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالقيام بالدور المنوط بها في تقديم المعتدين لسلطات القانون والعدالة. ورفضت قوة حفظ السلام المشتركة التعقيب لكنها قالت قبل أسبوعين إن خمسة زعماء محليين لجأوا إلى قاعدة الشرطة التابعة لها في مخيم كلمة الذي يؤوي 100 ألف نازح. ولم يتضح إن كان هؤلاء هم المطلوبون للحكومة. وقتل خمسة أشخاص في مخيم كلما في ولاية جنوب دارفور وثلاثة أشخاص في مخيم زالنجي في ولاية غرب دارفور الأسبوع الماضي خلال قتال بين مجموعات من النازحين وأصيب عشرات آخرون. وجهت الأممالمتحدة نداء إلى كافة الأطراف في إقليم دارفور السوداني بالالتزام بالهدوء بعد اشتباكات حول عملية السلام المتعثرة في الإقليم أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص. وقال محمد يونس نائب الممثل الخاص للقوات المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) “إن العنف سيزيد فقط من معاناة المواطنين.. ومن خلال العمل سويا والحديث المتبادل يمكننا إحلال السلام الى هذه الأرض". المصدر: الاتحاد 1/81/2010
