بدأت في القاهرة، أمس، الورشة التشاورية الثانية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان التي ترعاها الحكومة المصرية لمناقشة ترتيبات ما بعد الاستفتاء المتمثلة في البترول، الجنسية، الديون والمواطنة. ويترأس وفد المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب بينما يترأس جانب الحركة الشعبية باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية ووزير السلام بالجنوب. وأكد الشريكين التزامهما القاطع بالوصول لتسوية قضايا ما بعد الاستفتاء، وقال د. مطرف صديق عضو وفد المؤتمر الوطني ان اجتماعات القاهرة سادها أجواء عقلانية هادئة وأن الحوار اتسم بالعمق والشفافية الكبيرة، واضاف أنه تم طرح قضايا ما بعد الاستفتاء بجرأة من الطرفين لتجاوز الواقع الذي تشهده البلاد وأردف أن الاجتماع أمن على أن ينظر لنتائج الاستفتاء أي كانت (انفصال أو وحدة) بنظرة عقلانية. من جانبه أكد أكوك مقور القيادي بالحركة الشعبية أن الحركة لم تتنصل من ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء. وقال انه لم يتبق من الترسيم سوى 15%. وأضاف أن الحركة ملتزمة باكمال عملية ترسيم الحدود قبل الاستفتاء. وشدد مكوك على ضرورة الضغط على اللجنة الفنية لترسيم الحدود للفراغ من العملية قبل الدخول في عملية تقرير المصير. من جانبه أكد اللواء عمر سليمان مدير المخابرات المصرية التزام بلاده وحرصها لدعم الشريكين في الوصول لتسوية قضايا ما بعد الاستفتاء، مؤكداً أن مصر تقف مع وحدة السودان مشيراً للعلاقات التاريخية بين البلدين. نقلاً عن صحيفة آخر لحظة السودانية 3/8/2010م