بَدَأت بالقاهرة أمس، الورشة التشاورية الثانية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية التي ترعاها الحكومة المصرية التي سوف تُناقش ترتيبات ما بعد الاستفتاء المتمثلة في البترول، الجنسية، الديون، والمواطنة. ويترأس وفد المؤتمر الوطني د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب، بينما يترأس جانب الحركة الشعبية باقان أموم الأمين العام للحركة، ويشارك من الجانب المصري أحمد أبو الغيط وزير الخارجية. وأعلن اللواء عمر سليمان مدير جهاز المخابرات المصرية، لدى مُخاطبته فاتحة الاجتماعات، إلتزام مصر وحرصها على دعم الشريكين لتسوية جميع قضايا ما بعد الاستفتاء، ودعا الطرفين للحفاظ على دعم وحدة البلاد. فيما أكد د. نافع علي نافع وباقان أموم، إلتزام الشريكين التام بتسوية قضايا ما بعد الاستفتاء.