الخرطوم 'القدس العربي' من كمال حسن بخيت: أَكّدَ اللواء طارق عثمان مقرر مفوضية الاستفتاء في السودان عدم إمكانية قيامه في الموعد المحدد لأسبابٍ فنيةٍ مُرتبطةٍ بتسجيل أبناء الجنوب وفترة الاقتراع، إلاّ أنّه قال في تصريحات صحافية أمس، إنّ قرار التأجيل سيتم اتخاذه بالاتفاق السياسي بين الشريكين. من جانبها رفضت الحركة الشعبية بشدة تلك التصريحات، واعتبر أتيم قرنق القيادي بالحركة في تصريحات صحافية أنّ هذه التصريحات بمثابة بالونة اختبار، وقال إنها تنم عن عدم مهنية. من ناحيته قال بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء في تصريحات أمس، إنّ طلب التأجيل تقدير سياسي، وإنّ المفوضية مُهمتها قانونية ودستورية وفق ما جاء في اتفاقية السلام والدستور الانتقالي وقانون الاستفتاء. وأضاف خليل أنهم تَقَدّموا بمذكرة لرئاسة الجمهورية طالبوا فيها بالمزيد من الدعم لتمكين المفوضية من أداء مهامها. وأضاف: (شرعنا بنسبة '80%' في تكوين اللجان العليا بالولايات الجنوبية وسيتم استكمال أسماء لجان المقاطعات بالجنوب)، وقال إنّ المفوضية تقوم حالياً بإعداد الميزانيات لعملية الاستفتاء. من ناحيته أعْلن المؤتمر الوطني، مُوافقته المبدئية لمبررات مفوضية الاستفتاء بتأجيل عملية الاستفتاء، ووصفها بالموضوعية والعملية. وقال حاج ماجد سوار أمين أمانة التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ المفوضية هي الجهة الفنية المعنية بكل تفاصيل العملية ورأيها ينبغي أن يُقدّر، وأضاف أمس: الأمر يجب أن يُخضع للحوار الموضوعي دون (تشنجٍ) وإعلان مواقف جامدة، وزاد: يجب أن يتم حوار بين الشريكين حول ما تراه المفوضية للخروج برؤية متفق عليها، وأكد سوار، إلتزام المؤتمر الوطني للوفاء بالآجال المحدّدة لاتفاقية السلام الشّامل، إلاّ أنّه قال إنّ أسباب دعوة المفوضية للتأجيل عملية، خاصة فيما يتعلّق بعدم تَسمية أمين عام المفوضية، إلى جَانب عدم الدخول حتى الآن في الجانب العملي للسجل. على صعيد متصل اتفق شريكا نيفاشا - المؤتمر الوطني والحركة الشعبية - على تشكيل اربع لجان تختص بمناقشة قضايا البترول، والعملة، والديون والاصول، والمياه، على ان تفرغ من مهامها في او قبل مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل. وعقدت مجموعة العمل للشؤون المالية والاقتصادية والموارد الطبيعية المكلفة بالتفاوض حول ترتيبات ما بعد الاستفتاء،اجتماعا ببنك السودان المركزي امس برئاسة محافظ البنك المركزي صابر محمد حسن، من جانب الحكومة، بينما ترأس كوستي مانيبي جانب حكومة الجنوب. وتداول الاجتماع حول المنهجية والاجراءات التي ستتبع لبحث الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد الاستفتاء في حالتي الوحدة أو الانفصال، وموعد انتهاء عمل اللجنة واماكن اجتماعاتها. وتقرر تشكيل اربع لجان تختص بقضايا البترول، والعملة، والديون والاصول، اضافة الى لجنة تبحث في مسألة المياه، كما تكونت لجنة رباعية تضم شخصين من كل طرف للاتفاق على المبادئ الموجهة لعمل المجموعة واتفق الطرفان على ان ينتهي عمل المجموعة في او قبل مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل، اي قبل موعد الاستفتاء، كما تم الاتفاق على ان تكون اجتماعاتها بالتناوب بين جوباوالخرطوم. وأعرب رئيسا الجانبين عن رضاهما التام عن الطريقة التي يسير بها العمل في المجموعة، مؤكدين ان روحاً طيبة تسود اجتماعاتها.