منذ أواخر القرن التاسع عشر، بدأ الخط الفاصل بين المسلمين وأتباع الطوائف المسيحية يتخذ معلماً جديداً خلاف ما كان من تصارع حاد نتج عن ارتباط الاستعمار بالنشاط الكنسي، وارتباط مقاومة الاستعمار بالحركات الجهادية، وخاصة الشهير منها الذي عرف بالحركات المهدية، مثل الفودية أتباع "عثمان دان فوديو"، والمهدية السودانية أتباع "محمد أحمد المهدي، والسنوسية وغيرها. لكن الممالك والسلطنات التي تكونت عقب انتشار دعوات هؤلاء، لم يتح لها رسوخاً في الأرض على نفس الأساس الجهادي التي قامت عليه، فلا سلطنة "سوكوتو" في نيجيريا، ولا "التعايشية" في السودان، ولا دولة السنوسية استطاعت الاحتفاظ بأساسها الجهادي . ذلك أن الإدارات الاستعمارية التي حكمت بلادهم نجحت إلى حد كبير في إشاعة الانقسامات بين اتباعهم، أو التسلل بخلصاء الموالين للمستعمرين إلى قلب حركة الجهاد، أوالدعوة، بأساليب لا تتعلق بالدين نفسه بقدر تعلقها بالوضع الاجتماعي ثم السياسي لقادة وكوادر هذه الحركات الإسلامية المجاهدة. يكفي أن نتصور طبيعة الإدارة غير المباشرة التي صاغها البريطانيون باسم المحافظة على الحياة التقليدية التاريخية ليفصلوا كوادر المسلمين عن الحياة الحديثة، تلك الحياة التي قادتها عناصر مدربة في المدارس الكنسية والتعليم الحديث، فأصبح هناك في كل بلد عالمان، المحدثون والتقليديون، ليتقدم ما يسمى بالمحدثين في مراتب التعليم والإدارة والسياسة، ويبقى التقليديون في حالة حصار بما تصوروه من اكتفاء ذاتي في المدارس القرآنية، والمدارس الإسلامية التي لا يعرف خريجوها في أغلب الأحيان الطريق إلى المراتب الأعلى في الحكم إلا من يلتقطه الاستعماريون لخدمتهم. وإلى جانب هذا التصنيف الرئيسي الذي ما زالت بلاد مثل نيجيريا والسنغال تمثل أبرز نماذجه، فإن الانقسامات داخل الجماعات المسلمة عرفت طريقها بدورها لتحقيق بقية الوظائف، فكم من مصادر للخلاف بين "الظهريين " أي من يصلون الظهر بعد صلاة الجمعة، ومن يقصرون الفريضة على صلاة الجمعة، فيصل الخلاف فيها إلى حد القطيعة المتبادلة، في بناء المساجد، أو الترشح للمناصب، أوالتعامل في التجارة. وقد تابعت بنفسي بعض هذه الانقسامات في بلد كأوغندا حيث المسلمين أقلية بين أفارقة وآسيويين. وبالمثل لمست ذلك في غرب أفريقيا بين التيجانية والقادرية، أوبين هؤلاء والمريدية، بحيث يستقر الصراع في مجالات التعليم والتجارة، وبناء التحالفات... الخ، بما استفاد منه الفرنسيون كثيراً، كما استفاد زعماء سياسيون معروفون في بلاد كالسنغال حين حكم مسيحي مجتمع المسلمين، أو في بلد مثل الكاميرون حين حكم مسلم أغلبية مسيحية، بسبب أشكال التأييد المرسومة جيداً لهذا أو ذاك من قبل الإدارة الفرنسية للصراعات. في مرحلة تالية برزت تيارات جديدة في ظل الحكومات الوطنية المستقلة، إذ بدا الصراع الداخلي مع فئات مسلمة من خارج القارة أو المشايعين لهم من أبناء البلاد، وكان ذلك نفسه تأسيساً لإشاعة الصراعات الاجتماعية -السياسية التي ما زلنا نعرف بعضها حتى الآن. من ذلك الصراع الذي برز مع الآسيويين في شرق أفريقيا لأسباب اقتصادية بررها الرئيس الأسبق عيدي أمين في أوائل السبعينيات بأنهم يسيطرون على الاقتصاد المحلي دون ولاء للدولة. والآسيويون في أوغندا مثل كينيا وتنزانيا معظمهم هنود وباكستانيون، ينتمون إلى تفريعات ممن يحسبون في رأي البعض على الشيعة: كالإباضية والإسماعيلية، والأخيرة بوجه أخص. وتؤدي هذه الأوضاع إلى مواقف تحسب على مجمل المسلمين، واتهامهم بإضعاف اقتصاديات البلاد، كما تؤدي حتى عند زوال الأزمة إلى الانتباه للاعتبار الطائفي في رسم السياسات المحلية أو العامة. وقريب من هذه الحالة، ما نشأ ضد اللبنانيين في غرب ووسط أفريقيا، لأسباب اقتصادية بحتة في الأساس لما يمكن أن نتصوره من أفضلية وضع تجار أجانب كاللبنانيين في وسط اقتصاد متخلف في معظم بلدان غرب أفريقيا، وما أن تشتد الأزمة الاقتصادية حتى تتجه الأنظار لأوضاع هذه الجاليات كسبب للإفقار أو احتداد الأزمة ...ورغم أن أزمة هؤلاء في أوجها لم ترتبط بوضعهم الطائفي في بلاد مثل ساحل العاج والسنغال أو سيراليون، إلا أنها شدت الانتباه إلى الاعتبار الديني في السياسة على نحو ما شاهدناه في بلاد مثل نيجيريا أوتشاد...الخ. ومن حسن الحظ أن ذلك لم يصل إلى حد ارتباطه بصراعات من خارج القارة مثلما نشهد بين الشيعة والسنة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن اللبنانيين في معظم بلاد غرب أفريقيا من جنوب لبنان، وكان يمكن تصور انعكاس ذلك على طبيعة الصراعات، لكنا لم نلحظ ذلك على الصراع الذي اشتد أكثر من مرة بين مسلمي شمال نيجيريا ووصل إلى معارك مباشرة في كانو، واتجه إلى الصراع الإسلامي المسيحي في "زاريا" أو "جوس" وسط البلاد . أما في الجنوب الأفريقي، حيث أغلبية المسلمين (5 في المئة من السكان الأصليين تقريبا) من ماليزيا واندونيسيا، فقد اتخذ معظم هؤلاء موقفا وسطا بين الحكم العنصري الذي ساد سياسيا لحوالي المائة عام الأخيرة بشكل حاد، وبين سياسات الطوائف الوطنية للتحرير. وهذا الموقف الذي كان جزءا من سياسة الملونين عموما، هو الذي احتفظ لهم مع الملونين بوضع متميز في مرحلتي الحكم في جنوب أفريقيا بين الاستعمار الاستيطاني والحكم الوطني أواخر تسعينيات القرن الماضي، وأنقذتهم أكثر من ذلك المقارنة مع وضع المسيحيين ومعظم كنائسهم التي والت الحكم العنصري بشكل استفزازي تجنبه المسلمون تماما . إن المخاوف الآن في ظل غياب سياسات تعاون عربي أفريقي مخطط جيدا أن ينقل العرب صراعاتهم حول الخليج أو فلسطين أو قضية الصحراء الغربية إلى مجال الصراع الطائفي الذي لم تعرفه أفريقيا بالشكل الحاد الذي نعرفه على المستوى العربي. فالمسلمون في أنحاء القارة، حتى بانقساماتهم المذكورة لم ينقلوا الصراع في فترات سابقة إلى الفضاء السياسي بالشكل الذي يبدو هنا بين الشيعة والسنة، رغم أنه يمكن الزعم بأن أغلبية العناصر الفاعلة كان يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا التقسيم على النحو الذي أوضحناه. وفي تصوري أن تعاوناً عربياً أفريقياً عميقاً يمكن أن يستوعب الموقف باعتباره تحريرياً لكافة المسلمين من عوامل التخلف. وقد تنفع هنا أيضاً تأثيرات الدعوة لاحترام أسس سياسة "دول الجوار" التي يجري الحديث عنها. أما إطلاق نزعات استثمار الدين في السياسة، فقد ُتدخل مسلمي القارة في غياهب الصراع الطائفي من نوع لم يعرفوه، بينما يقاسي من تصاعده مسلمو العالم العربي. ويتوفر لمثل هذا الصراع الآن الكثير من المحفزات لو بدأنا لعبة استثمار الصراعات الإسلامية التي يمكن أن نعفي أبناء القارة منها. المصدر: الاتحاد 25/8/2010
