أكد الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم الوصول لاتفاق بتذليل كافة العقبات التي تواجه تشكيل مفوضية أبيي وحلحلة كافة الاشكاليات لاجراء الاستفتاء في موعده المضروب مؤكدا تجاوز الخلاف في منصب الامين العام لمفوضية الاستفتاء كاشفا عن الية اتفق عليها لتعيينه وقال باقان ان اجتماع رئاسة الجمهورية مع المفوضية يهدف لاعطاء موظفيها القرارات والموجهات العامة للعمل بروح الفريق الواحد والارتكاز علي القانون موضحا أن برنامج المفوضية سيكون بدعم من رئاسة الجمهورية والشريكين والمجتمع الدولي والاممالمتحدة التي تعمل علي دعم الاستفتاء بصورة اكبر مما كانت عليه في الانتخابات الشئ الذي يضمن قيامه وبمعايير دولية واضاف باقان في مؤتم صحفي عقده امس أنه تم الاتفاق علي مقترحات المفوضية لجدول جديد للاستفادة من الازمنة مع تغيير التواريخ وبعض الاجراءات مضيفا نأمل أن يذهب الطرفان لاجتماعات الاممالمتحدة بما يخص لجنة السودان بموقف موحد لتجاوز هذه الفترة الحرجة مبينا أن رئاسة الجمهورية وجهت اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالبدء الفوري لمباشرة اعمالها علي ارض الواقع مؤكد ان اجراء الاستفتاء غير مشروط بترسيم الحدود رغم التخير في الترسيم مبينا أن هنالك بعض النقاط غير المتفق عليها والتي تحتاج لبعض الدراسة والتفاوض وقال باقان أن الاتفاق واضح بأن يتم اعتماد الحدود بين الشمال والجنوب كما كانت عليه في سنة 56 موضحا أن مؤسسة الرئاسة دفعت بعدة مقترحات وقرارات شملت تكوين لجنة سياسية مشتركة برئاسة باقان اموم والفريق صلاح قوش تعمل علي دعم اللجنة الفنية لترسيم الحدود سياسيا بجانب قرار اخر بدعوة اكبر مجموعة من القيادات بجنوب السودان لتنويرهم بعمل اللجنة الفنية لترسيم الحدود وتبصيرهم بالواقع في المستويات المختلفة. من جانبة نفي مستشار رئيس الجمهورية صلاح قوش ما اشيع من أخبار حول عدم موافقة المؤتمر الوطني علي قرار محكمة لاهاي في ترسيم حدود أبيي وأكد أن المؤتمر الوطني ملتزم بقرار لاهاي وأضاف:(أري أن المحكمة عالجت حدود أبيي ولكنها لم تعالج كل قضية أبيي لأنه مازال هناك اختلاف حول تعريف من الذي يصلح أن يصوت في استفتاء أبيي), مبينا أن قضية أبيي هي القضية الوحيدة المتبقية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل وانها ما تزال موضوع الحوار بين الشريكين الشئ الذي سيحدث خلال الايام القادمة. نقلا عن صحيفة التيار السودانية 31/8/2010م
