اعلن المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الالتزام بتنفيذ قرار لجنة التحيكم الدولية بشأن منطقة ابيي، واوكلا للجنة السياسية المشتركة برئاسة باقان اموم ومستشار الرئيس صلاح عبدالله قوش بالشروع منذ اليوم في دراسة ومناقشة تشكيل مفوضية استفتاء ابيي توطئة لاجراء الاستفتاء بالمنطقة وتذليل كافة العقبات بحيث يذهب طرفا الاتفاق الى اجتماعات الاممالمتحدة بلجنة وموقف موحدين. واخطرت اللجنة السياسية امس، اللجنة العليا للاتحاد الافريقي برئاسة ثامبو امبيكي ان الطرفين توصلا لكافة القضايا العالقة، ومن المنتظر ان يعلن في الساعات القادمة تسمية الامين العام للمفوضية وان الاجتماع الرئاسي وجه مفوضية الاستفتاء بالشروع في العمل بجانب اكمال ترسيم الحدود قبل الاستفتاء، وان تقوم المفوضية بتعديل جداول الفترات المقترحة للاستفتاء ،كما وجهت مؤسسة الرئاسة، اللجنة السياسية بالشروع في حسم مسألة حفرة النحاس المتنازع عليها بين الطرفين وتحديد الحدود ودراسة الموضوع من منظور سياسي وقانوني، وتقديم مقترحات حول النقاط الخلافية للرئاسة. واعلن رئيس اللجنة السياسية من قبل المؤتمر الوطني صلاح عبدالله قوش التزام المؤتمر الوطني بقرار لجنة التحكيم الدولية بلاهاي بشأن تحكيم منطقة ابيي، وكشف ان اللجنة السياسية ستشرع اليوم في تذليل كافة العقبات ومناقشة تشكيل مفوضية ابيي، وقال في تصريحات صحفية ببرج الفاتح عقب لقاء اللجنة بامبيكي، ان المؤتمر الوطني ملتزم بقرار محكمة تحكيم لاهاي حول ابيي وان قضية ابيي حسمت بقرار المحكمة ،واضاف ان الخلاف محصور حول من يحق له التصويت، مبيناً ان مسألة ابيي تعتبر القضية الوحيدة التي تبقت بين الطرفين، مؤكداً حسم كل القضايا الاخري وتوقع قوش حسم قضية ابيي (ربما خلال اليومين القادمين). واكد قوش ان الطرفين حريصان على اجراء الاستفتاء في موعده وبشفافية ونزاهة، وان تقوم المفوضية يتعديل الفترات المقترحة وان تباشر اللجنة الفنية لترسيم الحدود اعمالها لتفرغ قبل اجراء الاستفتاء. من جانبه، اكد وزير السلام بحكومة الجنوب، باقان اموم، ان الطرفين مصممان على حسم كافة القضايا وقال ان الشريكين يعكفان على تذليل العقبات وصولا لاستفتاء نزيه، واعرب عن امله في أن يذهب الطرفان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الى اجتماعات الاممالمتحدة بموقف موحد، كما اعلن عن اتفاق الطرفين على الامين العام للمفوضية، وقال ان الرئاسة تعطي المفوضية قرارات وموجهات لكيفية العمل وشدد على ترسيم الحدود، وقال إن 70 % من القضايا تم الاتفاق عليها.