في بداية حديثه أكد الخبير في القانون الدستوري الرئيس الأسبق لمجلس التنظيمات السياسية. مولانا محمد أحمد سالم أن ما جاء في تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي بخصوص إشراك قضاة أجانب في المحاكم السودانية التي ستنظر في القضايا المتعلقة بدارفور يتعارض مع الدستور والقانون، ومن ثم دلف لتفصيل رأيه بالقول: أن المرجعية الأساسية في السودان ىهي الدستور الانتقالي لعام 2005م وقانون السلطة القضائية لعام ((1986))، ويقع علي الاثنين الاختصاص القضائي في السودان، وما ورد في تقرير لجنة ثامبو إمبيكي مسألتان: الأولي: تعيين قضاة غير سودانيين للنظر في القضايا ذات الصلة بدارفور. الثانية أن تعيين أولئك القضاة يتم بواسطة الاتحاد الأفريقي، وهذا البندان يتعارضان مع الدستور والقانون والعرف والسوابق القضائية والمبادئ الدستورية العامة من ثلاثة أوجه: أولاً: أن ممارسة القضاء تعتبر جزءاً من ممارسة السيادة في أي بلد، ووجود قضاة أجانب يتعارض مع المادة ((1)) من الدستور والتي تنص على أن ((جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة))، وكذلك المادة ((2)) ونصها ((السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ..)، وطالما أن ممارسة الاختصاص مظهر من مظاهر السيادة والسودان دولة ذات سيادة فان وجود قضاة غير سودانيين فيه مساس بالسيادة السودانية وخرق لدستور السودان الانتقالي لسنة ((2005م))، وبما أن المادة ((123)) من الدستور قد حصرت الاختصاص القضائي في السودان على السلطة القضائية القومية ((تسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية)) فان ممارسة القضاء من قبل قضاء خارج إطار الهيكل القضائي السوداني يتعارض أيضاً مع الدستور . ثانياً: أن تعيين قضاة أجانب يتعارض مع قانون السلطة القضائية لسنة ((1986م)) فيما يلي المادتين ((23،30)) فالمادة الأولي اشترطت أن من يعمل في مهنة القضاء لا بد أن يكون سودانياً، أما الثانية والتي أعطت رئيس القضاء صلاحية تعيين قضاة من خارج العيئة القضائية فقد اشترطت هي الأخرى أن يكون أولئك القضاة من المواطنين السودانيين. الثالث: ولا يزال الحديث لمولانا محمد أحمد: لجنة ثامبو إمبيكي فان تعيين أولئك القضاة غير السودانيين يتم من قبل الاتحاد الإفريقي يتعارض مع ثلاث مواد في الدستور الانتقالي لسنة ((2005م)) هي : المادة ((130)) التي أوكلت لرئيس الجمهورية وحده تعيين القضاة في البلاد (( مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية ((.....)) كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العليا وكل قضاة السودان))، والمادة ((58 – ((1)) ((ج))، التي نصت على أن يقوم رئيس الجمهورية ((بتعيين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية))، بالإضافة للمادة ((129)) التي أناطت للمفوضية القومية للخدمة القضائية مهمة إدارة مرفق القضاء بما في ذلك التوصية بتعيين القضاة ونقلهم ومحاسبتهم وترقيتهم وعزلهم. واسترسل ملولانا محمد أحمد في طرحه القانون قائلاً: هب أأننا افترضنا جدلاً أن لجنة ثامبو أمبيكي تنازلت عن مبدأ تعيين الاتحاد الإفريقي للقضاة الأجانب وترك ذلك للدولة السودانية فان هذا الإجراء يصطد بالشروط التي قضت بأن يكون القاضي سوداني الجنسية، فما من سبيل قانوني لتعيين قضاة أجانب إلا في حالة تعديل الدستور وقانون السلطة القضائية، أما من حيث السوابق الدستورية في العالم فاني لا أعرف أي سابقة قضائية قامت فيها منظمة إقليمية أو دولية بتعيين قضاة أجانب للفصل في منازعات داخل دولة مستقلة ذات سيادة، والسابقة الوحيدة في التاريخ العربي هي المحاكم المختلفة التي أنشأتها الدول الأوربية في مصر أثناء فترة حكم الخديوي وذلك لضمان استرداد الديون الأوربية على الحكومة المصرية، وتجد الإشارة إلي أن مصر في ذلك الوقت كانت تحت السيطرة البريطانية أي أنها كانت دولة ناقصة السيادة، كما أن تلك المحاكم فرضت بالقوة ودون موافقة الحكومة المصرية والشعب المصري. مراقبون للمحاكم بدل القضاة:- القيادي المعروف بالحركة الشعبية غازي سليمان المحامي أشار في بداية حديثه للمصدر الأساسي لاقتراح المحاكم المختلفة بقوله: هذا الاقتراح جاء في البداية على لسان زعيم حزب الأمة الصادق المهدي رداً على بعض الشروط الفرنسية لتطبيع العلاقات مع السودان ومن بينها وقف العمليات العسكرية في دارفور، وتطبيع العلاقات مع تشاد، وكذا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتفاعل المهدي مع هذه الشروط وقال أنه لا مشكلة في وقف العمليات العسكرية في دارفور، فرئيس الجمهورية قد أعلن ذلك مراراً، كما أن السودان على استعداد لتطبيع علاقته مع تشاد، أما بشأن محكمة الجنايات فقد قال المهدي عن التعامل معها مرفوض من أهل السودان، وعوضاً من ذلك تقدم باقتراح المحاكم الهجين الذي التقطه من بعد رئيس لجنة حكماء أفريقا ثامبو امبيكي)).. وفي تقديري – ولا يزال الحديث للمحامي غازي – أن ذلك الاقتراح يتعارض مع دستور السودان لسنة ((2005م)) فالدستور لا يقبل بوجود أجنبي على كرسي العدالة في السودان حتى ولو كان مشاركا للقضاة السودانيين، ولما كان تولي القضاء من قبل قضاة أجانب فالحل كما قال يتمثل في قبول السودان بوجود مراقبين للمحاكم، وأكد أن هؤلاء المراقبين موجودون في السودان ممثلين في مكاتب هيئة الأممالمتحدة، ويراقبون حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وسبق لهم أن كتبوا مذكرات حول قانون مفوضية حقوق الإنسان وقانون الأمن الوطني . واستطرد المحامي غازي في حديثه قائلاً: وإذا كان لا بد من وجود أولئك القضاة الأجانب فعليهم أن يتقدموا للحصول على الجنسية السودانية، وأنا متأكد من أن رئيس الجمهورية سيمنحهم الجنسية السودانية، لثقته بان ما يدور خارج السودان هو ((زوبعة في فنجان)) من دوائر متربصة بمستقبل السودان وسلامة أراضيه. انتهاك سيادة الدولة:- وبدوره أكد الخبير القانوني دكتور عبد الرحمن الخليفة أن تعيين قضاة أجانب لا يتسق مع الدستور والقوانين السودانية، ولا مع تجربة القضاء السوداني الراسخة والمتجذرة، علاوة على أنه لا فرق بين القضاء المختلطة والمحكمة الجنائية الدولية ، بالإضافة إلى أن تعيين قضاة أجانب ينتهك استقلال القضاء السوداني وسيادته. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 1/12/2009م