كادت قضية وقف صرف الوقود لسيارات (اعضاء الحركة في البرلمان) ان تتحول الى أزمة جديدة تضاف الى الازمات التي تحيط بالشريكين (المؤتمر والحركة). وأتخذ قرار عدم صرف الوقود ابعاداً اعلامية أكبر فوقف الصرف طال رؤساء اللجان ونوابهم فقط وليس كل الاعضاء ويبدو القرار من وجهة نظر قيادات الحركة تجاوزاً لروح اتفاقيات نيفاشا التي شكلت المجلس الحالي وتمسكاً حرفياً باللوائح. بينما ترى رئاسة البرلمان ان التقيد باللوائح واجب وليس اختيارياً. وكانت أنباء منع صرف الوقود قد تسربت عمداً لاجهزة الاعلام عبر ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة، بينما كان العضو قلواك رون رئيس لجنة الطاقة هو أول من طبق عليه القرار، والطريف انه لم يكن بصدد الحصول على حصته الاعتيادية، ولكنه فوجئ بالقرار عندما تقدم بطلب للحصول على حصة اضافية لارتباطه بمناسبة. الطلب الذي حرره رون بالبرلمان وبعث به الى نائب الأمين العام للمجلس الوطني (محمد النور) للحصول على حصة اضافية من (الوقود) لارتباطه بمناسبة زواج (تخصه) وكان هذا الطلب هو الأول الذي قدر له ان يتصدر قائمة الطلبات التي رفضها (محمد النور) وهو ينفذ امراً حاسماً ضد عدد من نواب الحركة بالبرلمان بسبب غياب يراه أحمد إبراهيم الطاهر - رئيس البرلمان - غير مبرر وتراه كتلة الحركة (موقفاً) يمكن ان يتجاوز الغياب والانسحاب من جلسات البرلمان الى اجراءات تلوح بها الحركة من حين إلى آخر خاصة في ظل ابتعادها عن البرلمان واستمرار الأخير في اعماله التشريعية دون الالتفات إليها. ويحكي قلواك حكاية تنفيذ قرار الطاهر بايقاف (وقود) العربات عن ممثلي الحركة وهو يبدو (متضايقاً) من كونه أول من نفذ ضده قرار الايقاف وغير (مبالٍ) بالقرار نفسه اذ قال ل (الرأي العام) ان القرار (غير مؤثر) حتى وان اعقبته قرارات اخرى بسحب العربات نفسها والرواتب ايضاً. ويضيف قلواك يوم الخميس الماضي طلبت وقوداً اضافياً لان لدى مناسبة (زواج) وهي حالات نحصل فيها على وقود اضافي دائماً إلاّ ان محمد نور طلب مقابلتي وابلغني وهو (آسف) بوجود قرار يقضي بعدم صرف الوقود.. ولانني شخص نظامي وعسكري امتثلت للأمر ومزقت ورقة الطلب. وادركت حينها ان الأمر سياسي وليس ادارياً وإلا لماذا لم توقف كل المخصصات؟ وهكذا تساءل وعاب قلواك على الطاهر الترويج لقضية وقف المخصصات عبر الوسائل الاعلامية وعدم حصر الأمر داخل ردهات البرلمان وابلاغ النواب بالخطوة باعتبارها شأناً ادارياً داخلياً، ولكن قلواك في هذه الجزئية تجاوز او غض الطرف عن ان نشر المعلومات عبر الاعلام تم بناء على رغبة ياسر عرمان رئيس كتلة الحركة الذي كشف (للصحفيين) وهو يعرض مستندات تعضد حديثه في مسألة ايقاف المخصصات، وكان عرمان وصف قرار وقف صرف الوقود بغير الموفق والمضر. وقال ان النواب معينون بقرار من رئاسة الجمهورية تنفيذاً لاتفاقية نيفاشا ولا يجوز لأي فرد ان يتصرف في مخصصاتهم.. ويزيد بأن ايقاف صرف الوقود ابتزاز للنواب وخرق للدستور. ويقول قلواك إنه أول من نفذ فيه القرار وبعده طبق على نواب آخرين من الحركة من شاغلي منصب رؤساء اللجان او نوابهم حيث ان صرف الوقود استحقاق خاص برؤساء لجان البرلمان ونوابهم فقط، ويصرف النواب المستحقون (15) جالوناً كل يوم احد، ويصف قلواك سير صرف الوقود قبل قرار الايقاف بأنه أمر منتظم وتزاد الحصة حينما يكون المستحق في ظرف يتطلب وقوداً اضافياً. وقلل قلواك من تأثير القرار على نواب الحركة، وقال لو اسقطت كل المخصصات بما فيها الرواتب فلن تكون هناك مشكلة. واضاف: نحن جايين من الغابة، هل الغابة فيها «مرتبات»؟! ويختتم قلواك بقوله: التهديد (ما كويس) وسيزيد (الطين بلة). ومن وجهة نظر د. استانس واني رئيس كتلة حزب المنبر الديمقراطي فان قرار عدم صرف (الوقود) خطوة أولى يمكن ان تتبعها خطوات اخرى وهو أمر يتفق عليه عدد من النواب رغم ان البعض يرفض الاستمرار في ايقاف الصرف ويحاول تدارك الأمر باعتباره يمكن ان يخلق ازمة داخل البرلمان ويعقد الموقف، ورغم اقرار النواب ان قرار الايقاف قرار مسنود بلوائح المجلس إلاّ ان بعضهم طالب الطاهر بعدم اعمال اللائحة في هذه الحالة ويرون بأن اللائحة غير (مُنزلة) ويمكن تجاوزها كما قال العضو مختار عبيد. إلا ان الطاهر قال إن تنفيذ القرار امر يفرضه عليه واجبه كرئيس وهو أمر غير اختياري. واضاف ان لائحة البرلمان تطالب بوقف صرف الوقود حينما يغيب العضو عن (12) جلسة دون اذن او عذر مقبول، وأكد الطاهر بأنه سيكون حاسماً وسيطبق اللائحة دون مراعاة للاعتبار السياسي وانما اعتبار للنص واداء للواجب. ويذكر الطاهر بالقسم الذي اداه في هذا الخصوص. محمد النور حامد - الامين العام للمجلس الوطني بالانابة - هو الشخص الذي نفذ أمر ايقاف صرف الوقود، اوضح ل (الرأي العام) انه جهة منوط بها التنفيذ باعتبارها جهة ادارية ومالية، ويلفت الى ان مرجعية القرار او مسبباته امر لا يعنيه ويقول: (في البرلمان ما في جهة بتتدخل في شئون الطرف الآخر) وما يأتيه هو من قرارات يقوم بتنفيذها دون تباطؤ. النور يضيف انه بالفعل نفذ قرار ايقاف صرف الوقود تجاه عدد من نواب الحركة.. وفي رده على ملاحظات (الرأي العام) حول وجود عدد من رؤساء ونواب لجان تابعين للحركة في مكتبه بشكل لافت قال انه امر طبيعي وليس بالضرورة ان يكون له علاقة بالقرار. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 8/11/2009م
