ينبغي على دول العالم زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة 50% بحلول عام 2030، ومضاعفة هذه النسبة بحلول عام 2050 لتلبية الطلب على الغذاء في المستقبل. ويبدو هذا هو الإجماع السائد بين الاقتصاديين والعلماء والسياسيين وممثلي القطاع الزراعي. ولكن هل يتعين على العالم القيام بذلك حقاً؟ حتى لو تجاوز عدد سكان العالم 9 مليارات نسمة في عام 2050، وهو الأرجح في ظل الاتجاه الحالي، فربما لا يحتاج العالم إلى مضاعفة إنتاجه من الغذاء، إذا لم يحدث إهدار للغذاء وتغيرت العادات الغذائية إلى طرق أكثر صحة. وتأتي الحاجة إلى زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 100%، استناداً إلى تقرير منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة. ولكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن التقرير يعني أن الإنتاج العالمي من الأغذية خلال 45 عاماً بداية من عام 2005، يحتاج إلى زيادة بحوالي 70%. فما هي الرسالة المراد تبليغها إذن؟ يتعين على العالم زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني بشتى السبل الممكنة، (الحليب واللحوم والبيض) بنسبة 70% على الأقل. ولكن أليست هذه المهمة شاقة، نظرا لأن التوسع الحضري على امتداد العالم يعني تآكل الأرض الزراعية، وفي وقت أجبرت فيه الدول التي لديها فائض زراعي على أن تصبح بلدانا تعاني من شح الغذاء اليوم؟ أ ليس من المدهش أن نجد الصين، وهي أول من زرعت الأرز ولا تزال أكبر منتج له، تقوم باستيراد هذا المحصول الذي يشكل غذاءها الرئيسي؟ أليس من المدهش أنه ليست الصين منشأ زراعة الشاي، والتي لا تزال أكبر المنتجين والمستهلكين له، بل كينيا هي التي تحولت إلى أكبر مصدر للشاي في العالم؟ أليس من المدهش أن الهند التي قدّمت السكر للعالم، مضطرة إلى استيراده اليوم؟ أليس من المستغرب أن الهند وباكستان، اللتين كانتا من أوائل الدول التي زرعت القطن، تضطران لاستيراده اليوم؟ الإجابة على جميع هذه الأسئلة هي «لاس، لأن هذه هي النتيجة الطبيعية لاقتصاد السوق وسياسات العولمة. لم يعد الإنتاج العالمي من الأغذية وتوزيعها يعتمد على قوانين العرض والطلب البسيطة، بل على سياسات دقيقة ومعقدة لمنظمة التجارة العالمية وأهواء الشركات متعددة الجنسيات. فلو تمكنا من الحفاظ على المواد الغذائية دون إهدارها، وإذا استطعنا تغيير عاداتنا الغذائية غير الصحية، فلربما لا يحتاج العالم إلى زيادة الإنتاج الغذائي بنسبة 70% لتغذية السكان. ولكن ذلك سيكون مخالفا لمتطلبات اقتصاد السوق. إن اقتصاد السوق يدور في مجمله على زيادة الإنتاج بلا حدود، وتكوين الثروة. لذا، فإذا تعرضت ملايين الأطنان من الحبوب الغذائية في مخازن الحكومة الهندية للتلف، فإننا ينبغي أن ندعها تتلف، بدلاً من محاولة توزيعها بين الفقراء والجوعى. لماذا؟ لأن توزيع الغذاء بالمجان يتعارض مع قوانين اقتصاد السوق. ألم يعد الغذاء يعتمد على العمل المضني للمزارعين؟ ولا يعتمد على أي من نزوات الطبيعة أو الري المناسب، كذلك؟ إنه يعتمد على قوانين السوق التي وضعتها المنظمات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركات متعددة الجنسيات. إنها قوانينهم وخططهم هي التي أرغمت جميع أو معظم الدول الإفريقية تقريبا، على أن يصبح لديها عدم اكتفاء في الغذاء، وفرضت على معظم دول العالم النامي، الاعتماد على الإمدادات من البلدان المتقدمة التي تدعم اضطراريا منتجاتها الزراعية. لقد تجاوز عدد الجوعى في العالم اليوم مليار شخص. وحتى إذا كان على العالم مضاعفة الإنتاج الغذائي، كما تطالب بذلك المنظمات الدولية، بحلول العام 2050، فسوف يكون هناك 290 مليون جائع. أين ستنتهي هذه الدورة من الجوع والفقر؟ الجواب لا يعرفه أحد، وسيظل الأمر كذلك طالما يسمح لمؤسسات بريتون وودز والشركات متعددة الجنسيات بتقرير مصير العالم. المصدر: البيان 30/9/2010
