تخطط الحكومة الكينية لبناء ميناء لامو على المحيط الهندي، الذي ينظر إليه على أنه يتجاوز من حيث الأهمية الداخل الكيني ليكون ممرا يربط كينيا بإثيوبيا وجنوب السودان. فعلاوة على الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد الكيني يؤمل أن يخدم المشروع الذي طرحته الحكومة الكينية للشركات العالمية المختصة الأسواق الإثيوبية المرتبطة حاليا بميناء جيبوتي، وجنوب السودان الذي سيجري استفتاء على تقرير المصير بعد أشهر. من جانبه، رحب نائب رئيس البرلمان الكيني فارح معلم في تصريحات خاصة للجزيرة نت بخطط بناء ميناء لامو، وتحدث عن الانفتاح التجاري مع جميع شعوب المنطقة. وأكد أن الميناء سيكون المنفذ البحري الوحيد لجنوب السودان في حال الانفصال، وأكد أن القوى الغربية تسعى لربط الجنوبيين بإثيوبيا وكينيا في حال الانفصال. ويضم مشروع ميناء لامو، علاوة على المرافق الخاصة بالميناء خطا للسكك الحديدية السريعة، ومطارات دولية، وطرقا برية، وخطوط أنابيب النفط التي تربط الميناء بأديس أبابا، وجوبا في جنوب السودان، ومصافي نفط في لامو وجوبا لتكرير النفط الخام. وفي رأي خبراء فإن ميناء لامو سيكون أفضل من ميناء مومباسا لقدرته على استيعاب السفن التجارية العملاقة من الجيل الجديد «باناماكس» المفضلة حاليا من قبل الخطوط الملاحية الدولية بسبب المياه العميقة. وسيشكل الميناء الجديد منافسا قويا لميناء كيسمايو الصومالي لوقوعه في المنطقة الحدودية الواقعة بين الصومال وكينيا، كما ينافس المشروع أيضا الموانئ البحرية الدولية الأخرى الواقعة في جيبوتي، وأرض الصومال، والسودان، وفق رؤية المحلل الاقتصادي الكيني صالح عبده شيخ. وذكرت وزارة النقل الكينية أن المشروع سيخلق فرص عمل في مجالات الزراعة والسياحة والتصنيع. وقد زار فريق من الخبراء اليابانيينجنوب السودان، وإثيوبيا لجمع المعلومات المتصلة بالمشروع. وأبدت اليابان والصين إضافة إلى بعض دول الخليج العربية اهتماما بتمويل بناء المشروع. ومشروع ميناء لامو جزء من «رؤية 2030» لخطة التنمية الطموحة وفق ما جاء في بيان وزارة النقل الكينية المنشور منتصف الشهر الماضي، وسينتهي موعد فترة العطاءات الممنوحة لشركات البناء العالمية في 15 أكتوبر الجاري، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحولي 16 مليار دولار. نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 6/10/2010م