تستطيع (اخبار اليوم) أن تؤكد انه في سابقة فريدة تقدم الدكتور لام أكول زعيم الحركة الشعبية ( التغيير الديمقراطي ) أمس الي المحكمة الدستورية بعريضة طعن في مواجهة الحركة الشعبية لتحرير السودان ممثلة في رئيسها السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفاكير ميارديت ذلك باعتباره كان قد اصدر قراراً بتاريخ 9/12/2009 م أمر بموجبه حظر الحركة الشعبية ( التغيير الديمقراطي ) التي يتزعمها د.لام أكول من ممارسة نشاطها السياسي علي مستوي الولايات الجنوبية العشر منتهكاً بذلك الحقوق الدستورية المنصوص عليها في المواد 29/31/40 من الدستور الانتقالي لسنة 2005 م وقد تأكد ان المحكمة الدستورية من جانبها قد قبلت الطعن الدستوري المذكور شكلاً وموضوعاً وانها أي المحكمة الدستورية قامت بإعلان المطعون ضده ( النائب الاول لرئيس الجمهورية , رئيس حكومة الجنوب ) ذلك بغية الرد علي الطعن المذكور . الي ذلك اعتبر مراقبون اختصاصيون في مجال البحث القانوني ورصد السوابق القانونية الطعن الدستوري في مواجهة حكومة الجنوب انه الأول من نوعه منذ تاريخ قيام الحكومة المعنية في أعقاب اتفاقية السلام التي وقعت في نيفاشا الكينية في 9 يناير العام 2005 . نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم السودانية 3/12/2009م