أعلن د.لام أكول رئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي، عن رفع دعوى لدى المحكمة الدستورية بخصوص خطاب حكومة الجنوب بمنع حزبه من ممارسة نشاطه السياسي بالجنوب، الأمر الذي ينافي دستور السودان الانتقالي بحسب الدعوى المرفوعة. وقال أكول إن خطاب حكومة الجنوب المعني يتنافي مع المواد 29، 31، 33، 40 من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، مضيفاً أن الدعوى تتلخص في أن الحزب تضرر من هذا القرار، وأن دعواهم طالبت باعتبار القرار المطعون فيه غير دستوري ومن ثم يتوجب نقضه واعتباره كأنه لم يكن، وأردف أن الأمر الثاني مطالبة المحكمة بأن تأمر بحق الحزب في مزاولة نشاطه السياسي في جنوب السودان. وكان لام أكول وزير الخارجية السوداني السابق وقياديون آخرون انشقوا عن الحركة الشعبية بعد اتهامهم بالخروج عن خط الحركة وتوجهها العام.