وجه رئيس الهيئة التشريعية (البرلمان)، أحمد إبراهيم الطاهر، الحكومة بطرد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (يونميس) من البلاد بعيد الانتهاء من إعلان نتيجة الاستفتاء في يناير المقبل، واعتبر التمديد لها وإعادة ترتيبها أمر لا يسنده القانون الدولي والدستور السوداني. وطالب الطاهر حكومة الجنوب بإتباع طريق الحكومة الشمالية في طرد القوات حال الانفصال، واعتبر قوات (يونميس) مجرد مجموعة تبحث عن مرتبات وسبل عيش، واتهمها بالفساد الأخلاقي والاقتصادي، ووصفها بالعجزة عن حماية نفسها، وأقسم بعدم استمرارها في حال وحدة السودان بعد الاستفتاء وقال أن المجتمع الدولي مارس ضغطاً كبيراً على السودان في السنوات الماضية نتج عنه أكثر من (20) قراراً أممياً، واعتبر القرارات مفيدة لتقوية السودان أمام ما يأتي من ضغوط وأكد الطاهر انتهاء جميع اتفاقات السلام بنهاية الفترة الانتقالية في 9-7- 2011م وطالب الحكومة الاستعداد لتغيير جميع استراتيجيات البلاد دون تقديم تنازلات. وشن الطاهر الذي ترأس جلسة البرلمان أمس (الثلاثاء) هجوماً على رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، ورئيس حركة العدل المساواة خليل إبراهيم وقال أن العمالة أصبحت شغلهما اليومي، واتهم عبد الواحد بممالاة إسرائيل وقال أنه سعيد بذلك، ودمغ خليل بالتهافت لرئاسة السودان، وقال: ((سنتركه يبحث عنها بطريقته))، وشدد أن على الحكومة عدم إضاعة الوقت معها، وتمسك بانجاز السلام بمن حضر من أهل دارفور لمفاوضات الدوحة. من جهة أخرى حذر وزير الصناعة، الدكتور عوض الجاز، شريكي الحكم من الابتعاد عن العقلانية في الحوار بشان السودان، وقال ((أن التاريخ سيحاكمنا لأن المسؤولية مسؤولية وطن)). وانتقد الجاز ما أسماه الوسائل الجديدة للاستعمار، وقال أن أهدافه لم تتغير، مشيراً إلى طلب رئيس حكومة الجنوب نشر قوات أممية في الحدود بين الشمال والجنوب، وقال أن من يراهن عليها فقد خسر. وبدوره شن زعيم المعارضة، الدكتور إسماعيل حسين فضل، هجوماً على المؤتمر الوطني واتهمه بتعبئة الشباب لحرب قال أنه لن يستفيد منها أحد. ومن جهتها طالبت النائبة بدرية سليمان الهيئة التشريعية بإعمال المادة (90) من الدستور الانتقالي لمحاسبة مفوضية الاستفتاء على التغيير الذي أحدثته في الجداول الزمنية الخاصة بمواعيد الاستفتاء، وقالت أن التغيير يخالف القانون الذي أجازه البرلمان في دورته السابقة. في سياق مواز أقرت الهيئة التشريعية تكوين (4) لجان لدراسة خطاب رئيس الجمهورية الذي قدمه للبرلمان الأسبوع الماضي. نقلاً عن صحيفة الأهرام اليوم 20/10/2010م
