أعلن مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني إجراء استفتاء دارفور لتحديد هويته أقليماً واحداً أو ثلاث ولايات كما هي الآن وذلك خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قضية دارفور اقتربت من نهاياتها وبذلك لن تنتظر خليل وعبدالواحد اللذين لم يحسما أمرهما بعد وقطع الطاهر في جلسة البرلمان أمس بأن السودان سيدخل مرحلة جديدة عقب استفتاء الجنوب وأن قرار الانفصال سيكون حاسماً إذا تم ولن تكون هناك أي تنازلات وسينتهي أي وضع انتقالي بانتهاء اتفاقية نيفاشا وسلام دارفور وقال إن السودان لن يخضع لأي ضغوط أخرى من مجلس الأمن والاتحاد الأوربي. وآلياتهم المساعدة خاصة الآلة الإعلامية الغربية التي كانت تصب في خانة الضغط الشديد على السودان وأشار إلى أن مجلس الأمن أصدر (20) قرار عقوبة ضد السودان دون جريرة ولمصلحة (أمريكا وبريطانيا وفرنسا) وذكر أن تلك الضغوط كانت آثارها الجانبية (مفيدة) كالشجرة التي قوتها الأعاصير بدل اقتلاعها. وشدد على أن الحكومة لن توافق على تمديد عمل قوات اليونميد التي ينتهي أجلها في التاسع من يوليو القادم حسب نصوص الاتّفاقية وقال إن هذه القوات ذات سمعة سيئة (وبطالة / في أفريقيا ومتهمة بممارسة الفساد المالي والإداري وتحيطها الشكوك إذ فشلت حتى في حماية نفسها بالجنوب ونصح حكومة الجنوب بطردها حال الانفصال حتى لا تشكل عبئاً عليها وبشأن القوات الأفريقية في دارفور قال نحن لا نرفضها لكن ندعوها للتعاون مع الحكومة لتحقيق الأمن والخروج من الوضع الحالي الذي وصفه بالشاذ وذكر أن سلام دارفور الآن في نهاياته وهو «لمن حضر» لأن المتذبذب لا يمكن انتظاره في إشارة (لخليل وعبدالواحد) وأكد أن الأخير كان يريد أن يوقع على (أبوجا) لكن أحد الخواجات همس له فخرج ولم يعد وأصبح أسيراً لدولة إسرائيل وهو سعيد في موقعه. وقال إن خليل واقع تحت تأثير الدولة التي تمده بالسلاح والدعم وأنه يسعى ليكون رئيساً للسودان ولا يهمه قضية دارفور وسخر بقوله «اتركوه لهدفه ليأخذه متى وجده داعياً إلى عدم تضييع الوقت والعبور بالبلاد إلى بر الأمان. وفي السياق اعتبر عوض الجاز وزير الصناعة وعضو البرلمان أن نشر قوات أممية في الحدود بين الشمال والجنوب استعمار جديد» وأعلن أن الشعب السوداني لن يرضى بإذلاله ولن يسمح لمعتد باحتلال بلاده منتقداً المشفقين من الانفصال وأكد أن الشعب لن يجوع إذا حدث مستدركاً أما إذا كان الحديث عن حكم منطقة معينة فإن هذا قد حدث منذ خمسة أعوام. ومن جانبها قالت بدرية سليمان إن نشر القوات تناقض مع قرار مجلس الأمن الملحق (1) المادة (15) المتعلقة بمهمة البعثة الأممية واعتبرت الأمر انتقاصًا من سيادة البلاد وطالبت بإصدار قرار موحد تجاه المقترح.