أعلنت مصر أن زيارة وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط ورئيس الاستخبارات الوزير عمر سليمان إلى الخرطوم وجوبا اليوم هدفها «التهدئة واحتواء أية خلافات» بين شريكي الحكم في السودان (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان). وتأتي زيارة المسؤولين المصريين غداة زيارة قام بها وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين للقاهرة وقال فيها إن «المنطق والواقع يقول بإرجاء استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان، لأن من المهم حل القضايا (العالقة) في إطار الدولة الواحدة»، معتبراً أن الاستفتاء «وسيلة وليس غاية في حد ذاته». ويرفض الجنوبيون أي إرجاء لهذا الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل والممكن أن يؤدي إلى نشوء دولة مستقلة في الجنوب. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكى إن الاتصالات والتحركات المصرية مع كل الأطراف السودانية «تهدف دائماً إلى تهدئة الأوضاع في السودان»، مشيراً إلى أن مصر «تسعى إلى الاستفادة من علاقاتها الجيدة مع جميع الأطراف وشريكي الحكم من أجل السعي إلى إقناعهما بضرورة تفادي أي تصعيد، وأنه يمكن التعامل مع أي نقاط خلافية من خلال الحوار لمصلحة كل أهل السودان». وأضاف أن الوزيرين سيجريان خلال هذه الزيارة لقاءات مع كبار المسؤولين السودانيين وفي مقدمهم الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت. ورداً على سؤال حول تفسير البعض المشاريع المصرية في جنوب السودان على أنها دعم لانفصال الجنوب، قال السفير حسام زكي إن «هذه رؤية قاصرة جداً ولا تمت للواقع بصلة»، مشيراً إلى أن مصر عندما تساعد أهل السودان سواء فى الجنوب أو أي منطقة أخرى «فهي تساعد بهدف دعم الاستقرار والتنمية في السودان ككل». وأضاف أن الوجه الآخر المرتبط بالدعم المصري على مدار الخمس سنوات الماضية هدفه تدعيم فرص خيار الوحدة وجعله أكثر جذباً للسودان، مؤكداً أن هذا هو المنطق المصري في التحرك. وقال: «ما يقال عكس ذلك لا يمت إلى الموقف المصري بأي صلة». التجاني السيسي وفي الدوحة، قال رئيس «حركة/جيش التحرير والعدالة» الدكتور التجاني السيسي، تعليقاً على ما ذكره مسؤولون حكوميون سودانيون قبل أيام في شأن إمكان توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» نهاية الشهر الجاري، إن «من الاستحالة بمكان توقيع اتفاق شامل لحل القضية في نهاية هذا الشهر»، لافتاً إلى أن «لجنة الاتفاقية وفضّ النزاعات» عقدت أولى جلساتها أول من أمس في الدوحة و«هي تحتاج إلى بعض الوقت لحل القضايا العالقة». ورأى أن الصورة ستتضح بعد انتهاء اجتماعات «لجنة التسيير»، كما أن «الوساطة تحتاج إلى وقت لإعداد وثيقة الاتفاق (وثيقة مشروع اتفاق سلام في شأن دارفور) ليتم عرضها على الأطراف (السودانية المعنية) لدرسها». وأكد حرصه على مشاركة القوى السياسية السودانية في «منبر الدوحة»، ولفت إلى «أننا تمسكنا بإدراج ذلك في الاتفاق الإطاري الموقّع بيننا وبين الحكومة السودانية في الدوحة، كما قمت بتوجيه رسالة إلى الوساطة لدعوة القوى السياسية للحضور والمشاركة في هذا المنبر». وعما تردد عن ترتيبات لعقد لقاء بين رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل إبراهيم والوسيط الأممي جبريل باسولي في دارفور، قال: «هذه مسألة تخص الوسيط الدولي جبريل باسولي وحركة العدل والمساواة وندعم كل الجهود التي من شأنها أن تؤدي في نهاية الأمر لحضور حركة العدل والمساواة وغيرها إلى طاولة المفاوضات». وحول مسار المفاوضات الذي حددته الوساطة، قال إن «هناك مساراً لحركة التحرير والعدالة ومساراً لحركة العدل والمساواة، وعلى الاخوة الذين لم ينضموا إلى أي من المسارين أن يتخذوا قراراً شجاعاً بالانضمام إلى أحد المسارين». وكان السيسي أصدر قراراً يوم الإثنين الماضي أعفى بموجبه نائب الرئيس للشؤون السياسية والإعلاميّة في الحركة محجوب حسين، وقال إن ذلك «تم بناء على تقرير لجنة للتحقيق» حققت في تجاوزات مزعومة تمثّلت في تجاوزه صلاحياته وخط الحركة السياسي والإعلامي. نقلاً عن الحياة اللندنية 21/10/2010م
