سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
زعيم جماعة متمردة في دارفور : «أنا أتطلع لأكون رئيس السودان..أصلاً نائب رئيس ما داخلة في رأسي..عايز الرئاسة. نُصرّ على أن الإقليم الواحد..ومن دون ذلك لن يحدث سلام مستدام..ولا مصالحات من دون محاسبة مرتكبي الجرائم
باشر الوسيط الدولي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي سلسلة اجتماعات مع وفدي الحكومة السودانية و «حركة/جيش التحرير والعدالة» الدارفورية المتمردة، في وقت اتفقت الأطراف الوساطة مع الطرفين السودانيين على أن تستأنف لجان التفاوض الخمس أعمالها. لكن الجلسة المشتركة لطرفي النزاع في السودان أُرجئت بعدما كانت مقررة أمس. وعزت مصادر الوساطة والوفدين السودانيين إرجاء افتتاح جولة المفاوضات الجديدة إلى «أسباب طبيعية عادية». وعُلم أن الجلسة التي ستدشّن انطلاق جولة المفاوضات ستعقد عقب وصول وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود من نيويورك. وذكرت مصادر انه سيعود اليوم بعدما شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وينتظر طرفا التفاوض أيضاً وصول رئيس وفد المفاوضات الحكومي السوداني الدكتور أمين حسن عمر من نيويورك، وهو أمر متوقع الأسبوع المقبل. وكان أعضاء وفد الخرطوم وصلوا إلى الدوحة أول من أمس. وقال أمين التفاوض في «حركة/جيش التحرير والعدالة» تاج الدين بشير نيام ل «الحياة» إن الوسيط الدولي باسولي ناقش مع وفد الحركة موضوع وثيقة كانت الوساطة أعلنت أنها تسلمتها من لجنة الصياغة وستعرضها على الأطراف المعنية كافة. وقال «إننا اتفقنا مع باسولي على أن تستأنف لجان التفاوض أعمالها. أما في شأن الوثيقة فقلنا للوسيط الدولي إن مناقشتها تأتي في وقت لاحق، وأكدنا ضرورة أن تُستأنف المفاوضات من النقطة التي انتهت عندها في الجولة السابقة (قبل رمضان الماضي) وذلك لمناقشة قضايا لم تناقش في المفاوضات السابقة». وكان الناطق باسم الوفد الحكومي السوداني الدكتور عمر آدم رحمة قال إن وفدهم لم يتلق أيضاً الوثيقة من الوساطة. في غضون ذلك، أطلق رئيس «حركة/جيش التحرير والعدالة» الدكتور التجاني السيسي سلسلة مواقف في ندوة «رابطة أبناء دارفور في قطر»، مساء أول من أمس، كاشفاً أنه يتطلع إلى تولي منصب الرئاسة في السودان. وشدد السيسي مجدداً على ضرورة أن تكون دارفور إقليماً واحداً وبسلطة دارفورية إقليمية تتمتع بصلاحيات تمكنها من تنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل. وحذّر من تكرار فشل اتفاق أبوجا، وقال إن مني أركو مناوي رئيس سلطة دارفور الانتقالية وفق اتفاق أبوجا عام 2006 لم يكن يتمتع بصلاحيات. وتابع: «نُصرّ على أن تكون دارفور إقليماً واحداً، ومن دون ذلك لن يحدث سلام مستدام». وقال «إن الاستمرار في العملية السلمية هو قرارنا الاستراتيجي»، لكنه دعا إلى «اتفاق سلام يخاطب جذور المشكلة ويعالجها بإشراك أهل دارفور أصحاب الحل». وشدد على أهمية تعويض نحو أربعة ملايين نازح ولاجئ دارفوري بسبب الحرب، وتمسك بعودة هؤلاء طوعاً، ورفض أي توجه في شأن «إعادة توطين اللاجئين والنازحين». واعتبر أن تفكيك المعسكرات ليس عودة طوعية. وفي شأن تحقيق المصالحات في دارفور، رأى السيسي «أن لا مصالحات من دون عدالة»، وقال إن المفاوضات ستبحث في وضع «آليات لتحقيق العدالة في دارفور»، في إشارة إلى «محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. وحذّر من مخاطر عدم ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الاستفتاء في التاسع من كانون الثاني (يناير) 2011، وقال إن ذلك سيؤدي إلى الانزلاق في مخاطر حرب أهلية أخرى، ودعا إلى مزيد من الحوار لتجنّب ذلك. وتعهد السيسي بذل «جهد مضاعف» للتوصل إلى سلام شامل في دارفور «لتجنيب البلاد التفتت ولحماية أهلنا في المعسكرات ولوقف الاستقطاب». وقال إن حركته «ليست حركة جهوية ولن تكون، وستتحول (بعد السلام) إلى حزب قومي لا حزباً جهوياً لنحافظ على بلدنا وليعيش المواطن المعذب حياة كريمة». وقال السيسي في ردوده على المداخلات والأسئلة إن إشراك أبناء دارفور وكردفان (إقليم في غرب السودان مجاور لدارفور) وغيرهم في رئاسة الدولة السودانية له رمزية تؤشر إلى مشاركة الأقاليم في الرئاسة». وشدد على أهمية المشاركة في الرئاسة ب «سلطات وصلاحيات». وقال في هذا الإطار رداً على سؤال: «إذا انفصل جنوب السودان فإن منصب النائب الأول للرئيس السوداني لنا (أي ينبغي أن تتولاه شخصية دارفورية)». وأضاف: «أنا أتطلع لأكون رئيس السودان، أصلاً نائب رئيس ما داخلة في رأسي... عايز الرئاسة ونريد الانتخابات (الرئاسة بالانتخابات)، ونحن لا نجري وراء وظائف». وجدد تأكيد حرصه على توحيد كل حركات دارفور، لكنه قال: «رفضنا الوحدة الابتلاعية التي اقترحتها حركة العدل والمساواة». وكان رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل إبراهيم بعث برسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 أيلول (سبتمبر) الجاري أكد فيها حرصه على سلام شامل متفاوض عليه واستعداده للعودة إلى منبر الدوحة إذا أُزيل ما وصفه ب «معوقات (أسباب) اضطرت حركة العدل إلى تجميد مشاركتها في منبر الدوحة». وفي إشارة ذات دلالات، دعا خليل الأممالمتحدة إلى ضمان حرية وسلامة قادة حركته من مواقعهم في دارفور إلى مواقع المفاوضات. وتشكّل هذه إشارة ضمنية إلى مسألة منعه من العودة إلى دارفور عبر تشاد. وكانت الوساطة الدولية نقلته إلى الدوحة من أجل المشاركة في المفاوضات، لكن لم يُسمح له بالعودة إلى دارفور عبر تشاد. وتستضيفه ليبيا حالياً. وهاجم خليل في رسالته سياسات الحكومة السودانية التي «تمنع وصول الإغاثة» إلى دارفور، مشيراً إلى «الوضع المأسوي هناك». واعتبر أن سياسة الحكومة السودانية الجديدة (استراتيجيتها الجديدة في دارفور) «تضع العربة أمام الحصان وهي إعلان جديد للحرب». الدوحة - محمد المكي أحمد
