بقلم :عبد المحمود نور الدائم الكرنكى عملية فصل جنوب السودان تتم اليوم بقرار سياسى امريكي ،دون اعتبار لنصوص اتفاقية نيفاشا ،التي اصبح يلتزم بها طرف واحد دون طرف اخر ظل يواظب علي انهاكها .لماذا لاتعلن حكومة السودان عدم اعترافها باستفتاء يجري انفصالي ،لما تنص علية الاتفاقية .حيث نصت الاتفاقية علي العمل من اجل الوحدة حتي اجراء الاستفتاء . اعلان الحركة الشعبية تبني خيار الانفصال ،يجب ان يكافئة رد فعل يوازية ، يتمثل في تجميد حكومة السودان الاتفاقية ،الي حين التزام الحركة الشعبية بنصوص الاتفاقية .اذ لايمكن الصمت علي تبني الحركة الشعبية قبل الاستفتاء ،وحشد امكانياتها وامكانيات الجيش الشعبي وامكانيات حكومة الجنوب لتعزيز خيار الانفصال .لايكفي حكومة السودان الاشارة الي الي ان الحركة الشعبية قد انتهكت اتفاقية نيفا شا باعلانها تبنى خيار الانفصال . الاكتفاء بذلك رد فعل لايرقى لخطورة اعلان تبني الانفصال .اذ يجب تجميد الاتفاقية ،الي حين التزام الحركة الشعبية التزاما مسئولا بالاتفاقية .ويجب ابلاغ التجميد الي شركاء الايقاد وهم الشركاء الدوليون والاقليميون في الاتفاقية ،وابلاغة الي المجموعة العربية والمجموعة الافريقية ومجموعة ال77 ودول منظمة المؤتمر الاسلامي ،وابلغة الي الوفود الدولية التي واظبت علي زيارة السودان اخيرا من اجل التاكيد علي اجراء الاستفتاء في ميعادة . عندما تعلن الحركة الشعبية تبني خيار الانفصال وتحشد الامكانيات من اجلة وتقمع الوحدويين الجنوبيين وتسكت اصواتهم وترهبهم ،ثم يعقب ذلك تصريحات بان الاستفتاء سيجرى في موعدة والاعودة للحرب ،ذلك يعطي الانطباع الخاطئ بمنح ضوء اخضر لقبول تقسيم السودان مجانا وفصلة الي دولتيين تلبية لرغبة الدول الغربية وانصياعا لواقع عسكري تفرضة الحركة الشعبية رغما عن اتنفاقية نيفاشا .عملية فصل جنوب السودان تتم اليوم بقوة عسكرية للحركة الشعبية وبدعم سيلسي امريكى خارجي . حيث اصبح خارج حساب امريكا واعوانها توفير الحريات السياسية للمواطنين الجنوبيين للتعبير عن رغبتهم في اطار سياسى حر نزيه محايد ،ليقولوا كلمتهم ،كما تنص الاتفاقية .ما يجري اليوم من تصريحات السيد غريشن بان الاستفتاء طلاق سلمي بين الشمال والجنوب ،وتصريحات السيدة /هيلاري كلينتون بدعم الانفصال واعلان السيد /سلفاكير ،قبل الاستفتاء ،اختيار الانفصال واعلان (الاستقلال )،كل تلك الممارسات مصادرة لحق المواطنيين الجنوبيين في الاختيار الحر .انفصال جنوب السودان بتلك الكيفية يماثل انفصال دولة (بيافرا )في جنوب نيجيريا في الستينيات .حيث قام الكولونيل (اوجوكو )بالاعلان عن قيام دولة بيافرا بالقوة العسكرية وبدعم سياسي خارجي .انفصال جنوب السودان وفقا للمجريات السياسية الراهنة ،يعني انفصالا صنعتة السياسة الامريكية ،وليس انفصالا جاء تعبيرا عن رغبة الجنوبيين الحرة .اذ ان تلك الارادة السياسية الحرة للجنوبيين قد تمت مصادرتها بواسطة الموقف الامريكى الرسمى الذي استبق الاستفياء باعلان دعم الانفصال .يجب ان تدعو حكومة السودان الاتحاد الافريقي والدول الافريقية الي عدم الاعتراف بدولة انفصالية في جنوب السودان ،لم تاتي بارادة الجنوبيين الحرة ،بقدر ما جاءت بها الادارة الامريكية وكوادرها في الحركة الشعبية .لم تعترف الدولة الافريقية من قبل ب(دولة بيافرا )باستثناء تنزانيا .ذلك الموقف الافريقي يجب ان يتاكد اليوم من الدولة الانفصالية المزمعة في جنوب السودان ،تلك الدولة التى تحاول الادارة الامريكية صنعها رقم عن السودانيين الجنوبيين ورغما عن اتفاقية نيفاشا (دولة واحدة بنظامين )،ورغما عن ميثاق الاتحاد الافريقي الذي يعتمد الحدود القائمة لدول القارة .لقد هزمت حكومة السودان من قبل ،بارادة سياسية ودبلوماسية فاعلة ،تامر المحكمة الجنائية،وحظيت بدعم غير مسبوق افريقيا وعربيا واسلاميا وصل الي (134)دولة في الاممالمتحدة (من جملة 192)دولة .بذات النهج يمكن ان تهزم حكومة السودان الادارة الامريكية وكوادرها الانفصالية في الحركة الشعبية في مخطط فصل جنوب السودان ،حيث تعمل علي فصل الجنوب عبر التحايل علي اتفاقية نيفاشا .حيث اصبح الاستفتاء ،لديها يعني الانفصال فقط ،دون احترام اتفاقية السلام ،دون التزام المعايير الدولية في اجراء الاستفتاء ،دون اجراء قياسات راي عام ،دون توفير حريات سياسية للوحدويين الجنوبيين الذين تم قهرهم واجماد اصواتهم وحظر نشاطهم ،دون عمل الحركة الشعبية من اجل الوحدة كما نصت اتفاقية نيفاشا ،دون احترام لحدود السودان في 1/يناير 1956م التي نصت عليها اتفاقية السلام . يجب ان تلتزم الحركة الشعبية حرفيا باتفاقية السلام نصا نصا ،الي حين ان يقول الجنوبيون كلمتهم ،والا...لا استفتاء . نقلا عن صحيفة الوان بتاريخ 21/10/2010 م