لا نعرف الأسباب التي تدفع بمنظمات حقوق الإنسان إلى التسرع في إصدار أحكامها وتقاريرها على الدول دون تأن وموضوعية مع أن ذلك ينتقص من حقوقها إزاء نفسها التي من الأولى بها أن تحافظ عليها، مناسبة حديثنا هذا استنكار منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الذي أعلنته أمس، لقرار المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، الذي اعترف بحق الرجل في «تأديب» زوجته وأبنائه القصر، دون التسبب في آثار حسية، واعتبرت المنظمة الدولية القرار «انتهاكاً لحق المرأة والطفل في الحرية والمساواة وحق الحياة». فالتقرير جاء بعد حكم المحكمة الاتحادية العليا على حالة عرضت عليها وتمت إحالتها من محكمة الشارقة في وقت لم يتجاوز اليومين. والغريب أن تقرير هيومان رايتس لم يذكر من قريب أو بعيد تفاصيل حصل عليها حول القضية. ولم يذكر اتصالاً تم بين المنظمة وبين المحكمة، ما يجعلنا نستنكر تدخل هيومان رايتس في مسألة كهذه دون محاولة الاتصال بالقنوات الرسمية في الدولة، والتي منها لجنة حقوق الإنسان، ونستنكر أكثر تجاهلها كل ما قدمته وما حققته الإمارات في مجال دعم ومساندة المرأة وفي الحفاظ على حقوق الطفل حتى أصبحت في المرتبة الأولى في العالم العربي في مؤشر عالمي للمساواة بين الرجل والمرأة. والإمارات نفسها هي التي فتحت آفاقاً واسعة لتمكين المرأة، وهي التي فتحت مراكز لإيواء النساء والأطفال وحمايتهم من أي عنف قد يمارس ضدهم، وغير ذلك الكثير من الخطوات والمبادرات التي تتخذها بناءً على مبادئ ومرتكزات تؤمن بها وتربي أفراد المجتمع عليها. فكيف تقيم المنظمة موقف دولة بناءً على حكم في حالة فردية؟ فلا يفترض منطقياً أو علمياً التعميم على مؤسسات دولة ومجتمع مدني بأكمله انطلاقاً من حالة بعينها. كما أنه ليس من حق أي جهة داخلية أو خارجية التعليق على الأحكام القضائية، إذ يفترض احترام سيادة تلك المؤسسات القضائية . وما تصل إليه من أحكام، فذلك أبسط الحقوق التي ينبغي على هيومان رايتس وغيرها من المنظمات استيعابها، وتركها للدول ومؤسساتها قبل إصدار أي تقارير تنتقص وتصدر تهماً لا أساس لها، وهي الخطيئة التي فعلتها المنظمة في تقريرها الأخير عن الإمارات. المصدر: البيان 24/10/2010