اعلن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسه موافقة الرئيس السوداني عمر البشير علي انشاء ثلاثة محاكم فى كل من الفاشر والجنينة ونيالا عواصم ولايات دارفور الثلاثة تنفيذا ل"استراتيجية سلام دارفور" التي تتضمن محاسبة المتورطين في جرائم حرب في الاقليم. وجدد دوسة في اجتماع الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بقاعة الشهيد الزبير محمد صالح اليوم ان هذه الخطوات لم تات نتيجة لاي اتفاق مع اى جهه دولية او عدلية مؤكداً ان السودان ليس طرفاً فى المحكمة الدولية. واشار وزير العدل الى ضرورة انزال " استراتيجية دارفور" والتى وجدت قبولاً واشاده من الامين العام للامم المتحدة لارض الواقع و ان الدولة ستدعمها مادياً ومعنوياً. وقال دوسة نحن الان بصدد انشاء وكلاء النيابات فى المحليات وذلك بان يكون بكل محلية وكيل نيابة حتى تكون هناك سلطة عدلية تعمل مع الاجهزة الاخرى واضاف نريد لوكلاء النيابة انتشاراً واسعاً وحقيقياً فى ولايات دارفور بصفة خاصة وفى السودان بصفة عامة. واضاف وزير العدل ان الدول المتحضرة تقاس بمدى التزامها بالقوانين وتنفيذها. واوضح ان وزارة العدل تعمل سوياً مع المؤسسات التشريعية الاخرى حيث تشارك فى مراجعة القوانين والتشريعات مشيراً الى ان الدولة تقيم العدالة فى دارفور بالياتها الموجودة فيها وانها قادرة بهذه الاليات على تسير الامور العدلية والقانونية. واكد مولانا دوسة انه في دولة سيادة القانون لا يوجد شخص محصن من المساءله القانونية.