عقب الانقلاب الذي حصل في موازين الكونغرس تبدو إدارة الرئيس أوباما وكأنها صارت شبه مرهونة لحساباتها الانتخابية. في أحسن الحالات لترجيح كفتها بقوة على ما عداها. حتى الاستحقاقات الخارجية الضاغطة التي باتت على الأبواب. ربما صارت برسم الترحيل إلى ما بعد 2012. ويعود ذلك إلى أكثر من سبب. فواشنطن دخلت في أجواء معركة الرئاسة. خطاب الحزبين الديمقراطي والجمهوري يتحرك في فلكها. سائر المواقف والسياسات محكومة من اليوم؛ بحسابات حملتها الانتخابية. ثم إن الوضع الاقتصادي الذي كان العامل المقرر في الحملة الأخيرة من المؤكد تقريباً أن يكون العامل الحاسم في العام 2012؛ حسب التوقعات والأرقام. تجديد رئاسة أوباما مرهون بالقدرة على ترميم هذا الوضع المتعثر. ولو بالحد الأدنى. يضاف إلى ذلك أن المتبقي من الوقت قصير وضاغط. مدة السنتين لا تكفي لمعالجة أزمة مستعصية. لاسيما وأن الحل المطلوب مفقود. كل المعالجات المطروحة تجريبية.حقيقة عرفها الرئيس أوباما جيداً بعد أن دفع ثمنها غاليا في الكونغرس الجديد. لذلك سارع البيت الأبيض إلى العمل على خطين: تركيب فريق اقتصادي جديد والتركيز على الأسواق والفرص الخارجية الواعدة في إطار تجيير السياسة الخارجية إلى الاقتصاد. فهذا الأخير هو المفتاح وله الأولوية. زيارة الرئيس الآسيوية تنطق بذلك. فهو جعل منها أشبه بحملة ترويج تستهدف فتح قسم كبير من أوسع وأغنى أسواق العالم أمام الصادرات الأميركية. النجاح في هذا التوجه إذا حصل؛ يشكل جسر عبور لمخاطبة الساحة الداخلية. وكان توقه لمثل هذا النجاح واضحا عندما كان أول ما حرص على إعلانه والتنويه به بعد توقيع عقد بيع طائرات مع الهند؛ بأن الصفقة من شأنها توفير خمسين ألف فرصة عمل في أميركا. البطالة تسببت بهزيمته في الكونغرس. كما يعرف أنها بارومتر معركة رئاسته الثانية. ومراهنته على مثل هذه الأسواق لها مسوغاتها. لديها طاقات وإمكانات نمو هائلة. ثم أن التصحيح القريب من الداخل متعذر. وإذا تيسّر فالجمهوريون للرئيس بالمرصاد. سياستهم المعلنة على لسان زعيمهم في مجلس الشيوخ أن إفشال أوباما للإطاحة به في انتخابات 2012 تحتل البند رقم واحد في جدول عملهم خلال السنتين القادمتين. لكن لهذا التوجه الاقتصادي الراجح في السياسة الخارجية منتقديه في واشنطن. المأخذ عليه أنه إذ يصب في تعزيز الاقتصاد الأميركي إلاّ أنه ليس البديل عن توثيق العلاقات على المستوى الاستراتيجي مع بلدان هامة مثل الهند. زيارتهابدت اقرب إلى الجولة الانتخابية مع انها أبعد وأهم من مجرد سوق واعدة. هي موقع وحجم وثقل. لها تأثيرها في جوار مضطرب يحتاج إلى توازنات. ثم هناك خشية من أن يؤدي التركيز في الخارج على الجانب الاقتصادي إلى ترك ملفات أخرى ساخنة إما لعامل الوقت وإما للتعامل معها بحدود إدارة أزماتها. الضحية الكبيرة في هذه الحالة خطاب التغيير في الداخل والخارج؛ الذي رفع شعاره. وبالتحديد في ما يتعلق ب«عملية السلام». إدارته عازفة أصلاً عن تحريكها. ناهيك بتفعيلها. فكيف بعد نكسة الكونغرس والدخول في مناخات انتخابات الرئاسة؟ ومثل هذه الخشية ظهرت تعبيراتها حتى قبل الانتخابات في ردود وتعليقات ومواقف. خاصة في وسائل الإعلام. إحدى الانتقادات أن الرئيس صارت سياسته الخارجية كناية عن «جدول مواعيد» : سنة لعملية السلام ومنتصف العام القادم للبدء بالانسحاب من أفغانستان ونهايته لمغادرة العراق. محطات زمنية تشي بأن كل ما يريده هو «التخلص من الأزمات وليس حلّها». مسار من شان الهموم والانشغالات الانتخابية مفاقمته. لاسيما إذا ما أضيف إليها تصميم المحافظين ورموز «حزب الشاي» في الكونغرس الجديد على عرقلة كافة توجهاته وسياساته وبرامجه. الأمر الذي سيضطره لتقديم تنازلات وتراجعات؛ تؤدي إلى المزيد من التآكل في وضعه. في مقابلة أجرتها معه أحدى شبكات التلفزة عشية زيارته الآسيوية؛ اقر بهذا الواقع وأبدى استعداده ضمناً للنزول عند مقتضياته والعمل بمنطق التسوية. وفي الواقع قد لا يكون أمامه خيار آخر. مأزق الرئيس أوباما انه فاته الركب. عندما كان الزمام بيده تردد وتراخى ووقع أو أوقعته حاشيته في الارتباك. كانت النتيجة عجز في ترجمة مقارباته. اليوم وفي أعقاب المحاسبة القاسية التي تعرّض لها بات همه في لملمة حاله ووقف نزفه. والباقي مؤجل حتى إشعار آخر. واشنطن فكتور شلهوب المصدر: البيان 13/11/2010