ونعني بطريقتها الحالية ،الجداول التي اعتمدتها مفوضية الاستفتاء بشكلها الحالي والتي تتضمن ضغطا زمنيا غير ضروري وتخالف مقتضي نصوص القانون ؟الواقع إن الإجابة كما أوردتها العديد من خبراء القانون وفي مقدمتها اتحاد المحامين السودانيين هي لا.بمعني إن تمرير العملية بالطريقة السائرة ألان بحيث تتجاوز المفوضية نصوص قانون الاستفتاء لسنة 2009م أمر صعب إن لم يكن مستحيل لان ذلك قد يجابه طعنا قانونيا لدي أي محكمة إدارية ويبطل الإجراءات .وإذا ما بطلت الإجراءات بقرار قضائي فان الجميع سيكونون إمام محك صعب لان قرارات القضاء واجبة الاحترام والنفاذ ،وإذا ما أقدم أي طرف –بما في ذلك مفوضية الاستفتاء نفسها –علي تخطي القرار القضائي وتجاوزه فان الأمر سوف يجر أزمة بالغة التعقيد ليس هناك من هو في حاجة إليها لتضاف إلي بقية الأزمات .ولهذا فان الخطأ ْالذي ترتكبه الحركة الشعبية ألان وهي تقلل من نتائجه ا لكارثية أنها تسوق الرأي العام الجنوبي والإقليمي والدولي سوقا باتجاه الاستفتاء في موعدة علي الرغم من صعوبة هذا الإجراء خاصة وانه تلاحظ بطء عمليات التسجيل والتي ظهرت فيها اتهامات بضلوع الحركة في عملية البطء والعرقلة .وتشير متابعات (سودان سفاري )إلي إن الحركة تبدو هي نفسها في حاجة إلي فترة زمنية أوسع لترتيب عملية التسجيل وترحيل المواطنين من الشمال إلي الجنوب فالفترة المتبقية للتسجيل لا تتجاوز أياما معدودة حيث ينتهي التسجيل في الثلاثين من نوفمبر الحالي . وسوف تعقب عملية التسجيل مرحلة أكثر أهمية من التسجيل وهي الطعون وتنقيح السجل الانتخابي بحيث يتم ضمان إن المسجلين هم مواطنون جنوبيين حقا من أصول جنوبية وليس مواطنون من دول مجاورة أو إي جنسيات أخري .ومن المتوقع إن تشهد المرحلة المقبلة (مرحلة الطعون )عراكا قضائيا حاميا في هذا الصدد نظرا لصعوبة ودقة عملية إثبات المواطنة هذه منعا لأي تسرب فيها .فكيف إذن سيتأتي إجراء كل من ذلك بنزاهة وشفافية مع ضيق الفترة الزمنية ؟من جانب أخر فان هناك صعوبات وعقبات وضعتها الحركة الشعبية في عملية التسجيل حيث يتم وضع عقبات مقصودة هنا في الشمال للحيلولة دون السماح للمواطنين الجنوبيين الموجودين في الشمال بالتسجيل هنا في الشمال وهذه في حد ذاتها بمثابة عرقلة تحتاج إلي معالجات والبرهة الزمنية المقررة لا تكفي لهذه المعالجات . وهكذا فانه وفي كل يوم تزداد قناعة المراقبين بان عملية الاستفتاء بجداولها وإجراءاتها الحالية لا يمكن إن تحقق الهدف المطلوب ومع ذلك فان الحركة الشعبية والقوي الدولية الواقفة خلفها تصر علي تمريرها هكذا ضاربة عرض الحائط بالقواعد القانونية !!