شهدت ولاية شمال دارفور في الأيام الماضية افتتاح عدد من المنشآت الخدمية التي شيدتها بعض من المؤسسات بالدول العربية في قري ومحليات الولاية مما يشير إلى استتباب الأوضاع الإنسانية بالولاية إضافة إلى أن هذه التنمية والخدمات تشجع على العودة والاستقرار، وقال الأمين العام للشؤون الإنسانية بولاية شمال دارفور إبراهيم أحمد حامد ل (الانتباهة) أن الولاية الآن بصدد الانتقال التدريجي من عمليات الإغاثة إلى عملية التنمية المبكرة وعمليات التنمية المستدامة مضيفاً أن الموسم الزراعي لهذا العام جيد مما شجع الكثيرين على العودة الى مناطقهم وزاولوا نشاطهم في استزراع أراضيهم كما أن منطقة شمال كتم شهدت عودة طوعية للنازحين واللاجئين من مناطق شرق تشاد إلى أرياف كرنوي وامبرو وجزء من أرياف الطينة شهدت ايضاً عودة من معسكرات اللجوء بشرق تشاد وهذا دليل ان دارفور بدأت تتعافي. وأضاف إبراهيم أن المفوضية لديها خطة للعمل في الفترة القادمة سواء كان بجهود الحكومة أو المنظمات والمانحين والدول والجمعيات العربية للمزيد من تركيز الخدمات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وتحسين سبل كسب العيش، لذلك لدي المفوضية خطة كبيرة تشمل أكثر من ((154)) مقترحة تقدمها للحكومة لإجازتها في سبيل تركيز وتوفير الخدمات في الريف حتى يساعد على الاستقرار ويساعد العائدين في إطار العودة الطوعية وتكون العودة جاذبة. وعن تقييم الوضع الإنساني على الأرض بصورة عامة ودور المنظمات ومدي مشاركتهم في هذه الخطة أشار إبراهيم إلى أن الوضع الإنساني يشهد تطوراً سواء كان عبر الخدمات التي تقدم للنازحين في المعسكرات أو العائدين إلى مناطقهم في الريق، ويضيف انه اذا استطعنا توفير الخدمات في المناطق التي تشهد العودة سوف يكون الوضع الإنساني أكثر تحسناً لذلك نقترح للحكومة تحسين بيئة العودة وتوفير المزيد من الخدمات في القرى .. وحول دور المنظمات أكد أن لديهم تنسيق مع المنظمات وحتى هذه المنظمات موافقة على خطة الإنعاش المبكر والقصد به الخدمات الأساسية ثم الانتقال إلى الخدمات المتقدمة وكل شركاء التنمية سيبذلون جهداً في التنمية طويلة المدى، لذلك المهم في الأمر أن دارفور تتعافي وتنتقل من ظاهرة المخيمات إلى ظاهرة العودة الجماعية إلى المناطق الأساسية والمعروف أن الإنسان بطبيعته يذهب أينما وجدت الخدمات ومدي توفرها لذلك حينما نركز الخدمات في الريف تلقائياً سوف تكون هناك عودة للنازحين إلى قراهم لمزاولة نشاطهم، وأيضاً هناك خيارات للذين يرغبون في الدمج في المدن التي نزحوا إليها فان خياراتهم مفتوحة ومتاحة ونحن كشؤون إنسانية نعتبر هذه المقترحات مجازة. وقال أن الحصر هو مراجعة أعداد النازحين بغرض تحسين الصدق والدقة في العدد الكلي للنازحين لان من العام ((2005)) المعسكرات لم تشهد أي مراجعة، ومن أهمية المراجعة معرفة المواليد وعملية تحسين الخدمة وتوفير الخدمات المتاحة بطريقة أمثل وجيدة والأحوال العامة، وأضاف أن هذه المراجعة تمت بموافقة الشؤون الإنسانية والعمد والمشايخ والقيادات بهذه المعسكرات مشيراً إلى أن القيادات بالمعسكرات يعملون بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي والموظفين المخصصين لهذا العمل، وأكد إبراهيم أن قيادات النازحين لديهم رغبة لمعرفة مدي التطور التي حدثت في المجتمعات من خلال أربع السنوات لمعرفة الأرقام الحقيقية حتى توظف الخدمات المتاحة على وجه أكمل وتحسينها والتوزيع بالتوازن لذلك العمل بالمعسكرات متناسق ومخطط بين القيادات النازحة والإدارات الأهلية وهذه المنظمات فريق عمل موحد على كافة الأصعدة. نقلاً عن صحيفة الانتباهة 28/11/2010م
