اكدت وزارة الداخلية السودانية هدوء الأحوال الأمنية والجنائية المصاحبة لعمليات الاستفتاء وقالت انه تم حتى الآن رصد عدد محدود من البلاغات لم تتجاوز الستة بلاغات ومعظمها تتعلق بالإجراءات ولا تشكل تهديدا لعملية التسجيل التي تجري هذه الأيام. وقال وزير الداخلية السوداني المهندس إبراهيم محمود في بيانه امام البرلمان السوداني حول أداء الوزارة للعام 2010م وخطتها للعام 2011م ان اللجنة العليا لتأمين الانتخابات التي تم تشكيلها بالوزارة وضعت الخطة الإطارية لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع شرطة الولايات ومفوضية الاستفتاء ، مشيراً الي انه تم انشاء غرفة معلومات بالوزارة وغرف فرعية بكافة الولايات لمتابعة عمليات التأمين. واشار وزير الداخلية السوداني الى أن قوات الشرطة السودانية المشاركة في تأمين عمليات التسجيل للاستفتاء بلغت (6) الاف شرطى موزعين على مراكز التسجيل المختلفة ، كاشفاً في ذات السياق عن انخفاض الجريمة فى العام الجارى الى 4،7% مقابل 9،3% العام 2009م و 7،5% للعام 2008 م مؤكدا استقرار الوضع الجنائي والأمني بالبلاد في العام 2010م حيث وصلت نسبة انخفاض الجريمة 50% مما يبشر بتحسن الوضع الامني. وأكد وزير الداخلية ان الشرطة ماضية في سبيل الوفاء برسالتها السامية التى نذرت من أجلها النفس حفاظاً على الأمن والطمأنينة وبذلت كل جهد من أجل حماية مكتسبات الأمة وصيانة مبادئها وتطلعاتها ، مشيراً الي انها تسخر كافة امكانياتها من أجل وحدة السودان وتعزيزا للجهد المتصل من أجل تحقيق السلام الشامل والمصالحة الوطنية ومجابهة الاستهداف الذي تتعرض له السودان.