مفاوضات الدوحة لن تكون الي الأبد ومن أراد إن يوقع وينضم للاتفاق مرحباً به ومن لم يرد فدوننا الميدان هكذا تحدث رئيس الجمهورية في اكثر من مناسبة في معرض تعليقه علي ملف دارفور فمن الملفات والأجندة التي تعالجها حكومته علي مدار الخمس سنوات الأخيرة وهي إنفاذ سلام نيفاشا واتفاق ابوجا في سياق ازمة دارفور ومال المحكمة الجنائية وتداعياتها علي الاستقرار في السودان. نبرة الحكومة التي بدأت حاسمة في تحديد منبر الدوحة كاخذ المنابر التفاوضية وتشدديها علي ضرورة توقيع كل الحركات المتمردة لإنهاء النزاع المتطاول في الإقليم ربما يسندها المجتمع الدولي الذي وصل لمرحلة اليأس من تشظي الحركات الدارفورية وبعدها عن أي تمثيل حقيقي لمطالب مواطني الإقليم فمنذ انطلاق المفاوضات قبل اكثر من عامين مازالت الحركات تعاني الانقسامات المتوالية وتباينت رؤيتها للاجندة والقضايا الأساسية للتفاوض وهي السلطة ونصيب دارفور من التمثيل في رئاسة الجمهورية وملف الثروة والنازحين والتعويضات والأراضي والحواكير وتدعي بعض الحركات كحركة العدل والمساواة بقيادة د. خليل إبراهيم احقيتها بالمطلقة في تمثيل مطالب دارفور استنادا علي وجودها العسكري في المناطق الحدودية لدارفور مع تشاد ورفض خليل اكثر من مرة اشراك أي من الحركات في مفاوضات الدوحة وقصرها علي الحكومة والحركة وحدهما في وقت يستعصم فيه فصيل حركة عبد الواحد محمد نور في فرنسا ويرسل بشروط تعجيزية عبر الميديا للحكومة والوسطاء فيما شكلت فصائل صغيرة أخري تواجدا مستمرا في جوبا في انتظار الأوقات المناسبة التي تقررها للظهور الي السطح والدفع بمزيد من التعقيد . انقسام الحركات وعدم مقدرتها علي توحيد خطابها التفاوضي وتحرك اجندتها وارتفاع سقف مطالب البعض خلق قناعة لدي الحكومة والوسطاء وامركيا بان انتظار التوقيع مع هذه الحركات مضيعة للوقت وسيدفع بالأوضاع الإنسانية والأمنية الي التدهور ستطول معاناة الناس المتأثرين جراء الصراع في مناطق النزوح. دفعت الإدارة الأمريكية بعدة مقترحات لتشريع الحل ووضع نهاية لمسلسل التفاوض مع الحركات وطورت الحكومة مقترحات الإدارة الأمريكية الي إستراتيجية للحل الشامل ترتكز علي مخاطبة جذور الأزمة واقتراح حلول عملية تعالج الأسباب من الجذور والقضايا موضوع النزاع ووضعها امام الوسطاء والمجتمع الدولي وحشد الدعم والتأييد من قبل المجتمع المدني والاهلي في دارفور فماذا اكتملت الصورة اصبح التوقيع مسألة وقت وسيكون بمن حضر من الحركات ويري استاذ الدراسات الإستراتيجية دكتور خالد حسين إن الحكومة بعد التوقيع علي الاتفاق سيكون علي الأرجح في 19 من الشهر الحالي لن تتردد في حسم التمرد عسكريا وحفظ الأمن في الإقليم بشرط عدم تعريض المدنيين للخطر ويضيف دكتور خالد حسين ان إستراتيجية دارفور التي أسندت علي عدم رهن التوقيع بالاتفاق مع كل الحركات وهو ما يبدو حتي الآن شبه مستحيل سيطلق يد الحكومة في ترتيب الأوضاع في دارفور بعد الاستفتاء وبعد إسقاط الحركات من حساباتها وسيدفع ذلك بالضرورة وفقا لحسين الي تراجع خيارات حركات التمرد فهي اما ان تنضم للاتفاق أو توجه محاصره الحكومة عسكريا ورف المجتمع الدولي لأي خروج عن اتفاق الذي يجدد الصراع ويهدد الامن والسلم العالميين ويشير دكتور خالد حسين مستطردا ان تصور الحكومة والوسطاء بان الانشطارات اللانهائية لحركات دارفور سيؤخر أي اتفاق وسيطول الانتظار ولن يتم توقيع أي اتفاق اصلا فكل حركات دارفور حسب د. حسين لديها ارتباطات وأجندة بالخارج وأصبحت دارفور خارج أجندتهم ويضيف بان أي تفاوض مع الحركات في الفترة القادمة سيكون طق حنك غير منتج. امريكا والوسطاء يضعون اللمسات الأخيرة للاتفاق بشراتون الدوحة مقر التفاوض وسيكون جاهزا للتوقيع في 19 من الشهر الحالي وسيكون علي الحركات اما التوقيع أو مواجهة الحكومة عسكرياً بعد سحب تأييد امريكا والمجتمع الدولي لشرعية تمثيلها لطالب دارفور ولكن هل تنهي تدابير الحكومة والمجتمع الدولي ازمة دارفور بتوقيع اتفاق الدوحة النهائي دعونا نعلق الإجابة لما بعد توقيع الاتفاق . نقلا عن صحيفة الوفاق السودانية 13/12/2010م