هذا المدعو مورينو اوكامبو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية هو مجرم بكل معنى الكلمة. ارتكب جريمة تاريخية بحق العالم كله، وبحق العدالة الدولية. حين توافقت إرادة دول العالم على إنشاء هذه المحكمة الجنائية الدولية، كان هدفها وأملها هو بالطبع أن تكون المحكمة أداة لإقرار العدالة في العالم قدر الإمكان، ولمحاسبة المجرمين الكبار في العالم بلا تمييز سواء كان هؤلاء المجرمون ينتمون الى دولة كبرى أو الى دولة صغرى. لكن هذا الرجل ببساطة شديدة نسف هذا الهدف وهذا الأمل. جعل من المحكمة الجنائية ليس أداة لإقرار العدل في العالم بلا تمييز، الى أداة ظلم وقهر عنصري واستعماري للدول الافريقية على وجه الخصوص. منذ أن تولى هذا المنصب، لم نعرف للمحكمة أي اهتمام إلا السعي لملاحقة دول افريقية بالذات. نعرف انه في السنوات القليلة الماضية، لم يكن للمحكمة من عمل إلا السودان والرئيس السوداني عمر البشير. وفي الاسابيع القليلة الماضية، أضاف اوكامبو دولة افريقية اخرى هي كينيا، إذ أعد قائمة تضم مسئولين كبارا مطلوبين للمحكمة في جرائم قال إنها ارتكبت في أحداث عنف وقعت عام .2008 وقبل أيام اندلعت مظاهرات في كينيا تندد به وبدعوته ضد هؤلاء المسئولين. نعود الى قضية اوكامبو اليوم، بمناسبة الجدل الذي أثير في الايام القليلة الماضية بعد نشر ويكيليكس احدى البرقيات الدبلوماسية الامريكية تتعلق بما قال لمسئولين أمريكيين في اجتماع عقده معهم في مارس 2009 ويتعلق بالرئيس السوداني. الامر هنا ان اوكامبو أبلغ المسئولين الامريكيين في ذلك الاجتماع ان الرئيس السوداني اختلس مبلغ 9 مليارات دولار من أموال النفط وأودعها في بنوك بريطانية، وقال لهم ان الكشف عن هذا من شأنه ان يوجه ضربة لشعبيته و"يقلب الرأي العام السوداني ضده". هذه القضية وما ارتبط بها من تفاصيل تجيء لتؤكد مجددا ان اوكامبو هذا رجل مشبوه، ويقوم بدور مسيس لا علاقة له بالعدالة ولا بالمهمة المفترضة للمحكمة الجنائية. ولنتأمل الجوانب التالية: أولا: المفروض ان المحكمة الجنائية هي محكمة دولية مستقلة عن الحكومات، ولا تتلقى أوامرها من أي حكومة، ولا تناقش القضايا المعروضة عليها مع أي حكومة. إذن ما معنى ان يجتمع اوكامبو مع مسئولين امريكيين ويناقش معهم مسألة السودان. ليس هذا فحسب، بل يحرض الامريكيين على السودان؟ معنى هذا ببساطة ان الرجل يتآمر على السودان مع الامريكيين. هذا لا يمكن أن يكون إلا سلوكا لرجل مشبوه. ثانيا: ما الذي يهم اوكامبو بحكم موقعه مدعيا للمحكمة الجنائية، في أن يكون الرئيس السوداني له شعبية في الداخل أو ليس له، وما هي "المصلحة القضائية" في ان يكون اواكامبو حريصا على التآمر مع الامريكيين ويحرضهم على التخطيط كي ينقلب الرأي العام السوداني ضد البشير كما قال؟ مرة أخرى، هذا تعبير عن نوايا مشبوهة، وعن تسييس فج لعمل المحكمة لا علاقة له بالعدالة. ثالثا: في تآمره هذا مع الامريكيين وتحريضهم على السودان، وبمجرد ان نشرت تفاصيل لقائه معهم، سرعان ما اتضح انه كاذب. في الاجتماع ، زعم ان الرئيس السوداني أودع تلك الأموال في بنك لويدز في بريطانيا. لكن البنك سرعان ما كذبه، وأعلن رسميا أنه لا أساس لهذا الاتهام على الاطلاق. والمسئولون السودانيون ردوا عليه وفندوا ادعاءاته بحجج منطقية. وبدلا من ان يعتذر او حتى يصمت، عاد اوكامبو ليردد ان المبلغ ليس بالضرورة 9 مليارات وانما يتراوح بين عشرات الملايين والمليارات، وليزعم ان المبلغ ربما يكون مودعا في بنوك أوروبية أخرى وليس في بريطانيا. نحن إذن إزاء رجل صفاقته في توجيه الاتهامات هي حقا صفاقة بلا حدود. للحديث بقية باذن الله. المصدر: أخبار الخليج 20/12/2010
