يُجمع المراقبون السياسيون على القول ان سنة 2011 ستكون هي سنة الحسم والتغيير في معظم الدول التي تعرضت للتدخل الخارجي او للاقتتال الداخلي. ففي التاسع من كانون الثاني (يناير) 2011 تتوقع الاممالمتحدة ان يقرر الاستفتاء مصير السودان ومستقبله. وفي كانون الاول (ديسمبر) من سنة 2011، قررت واشنطن سحب كل قواتها من العراق، تاركة لقادة البلاد حرية التعاطي مع الازمات التي خلّفها الغزو الاميركي. وفي آخر مؤتمر صحافي، اعلن الرئيس باراك اوباما ان انسحاب قواته من افغانستان سيبدأ في تموز (يوليو) 2011. مطلع شباط (فبراير) 2011 تنتهي ولاية رئيس الصومال شيخ شريف شيخ احمد. ومن المتوقع ان يسعى للحصول من البرلمان على فترة انتقالية مدتها سنتان. ومثل هذا العمل غير الدستوري يمكن ان يفجّر الوضع من جديد، خصوصاً ان الصومال يعاني من فوضى الحرب الاهلية التي انتجت نظام القرصنة. على الصعيد الفلسطيني، يعود المبعوث الاميركي جورج ميتشل الى المنطقة على امل التوصل الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين واسرائيل خلال سنة 2011. ويبدو ان تجاربه السابقة مع الاسرائيليين قد أقنعته بأن اسرائيل تريد مفاوضات من دون اتفاق... في حين تريد السلطة الفلسطينية اتفاقاً من دون مفاوضات. ومن خلال هذه المعادلة سيحاول ميتشل إحداث اختراق سياسي. اما بالنسبة الى لبنان، فإن كل السنوات قابلة لاستقبال أحداث جديدة، على اعتبار ان حرب الكلام تقود تلقائياً الى حرب الرصاص. وهذه جردة بأهم التوقعات: تفكك السودان: في حال تطبيق الخطة التي اتفق عليها شريكا الحكم في جنوب السودان وشماله، فإن يوم التاسع في كانون الثاني (يناير) سيكون يوماً تاريخياً لم تعرفه هذه البلاد منذ استقلالها سنة 1956. ويرى المراقبون ان حصيلة الاستفتاء محسومة سلفاً لمصلحة الانفصال، إلا اذا نجحت الوساطات العربية والدولية، في تغيير صيغة «الطلاق السياسي – الاقتصادي» لدى اكبر بلد مساحة في افريقيا. هذا، وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وحزب الحركة الشعبية في الجنوب، قد اتفقا على إجراء استفتاء لرسم مستقبل السودان بطريقة تساعد على استيعاب المكونات القبلية والعنصرية والدينية والثقافية. خصوصاً ان مشكلة «دارفور» قد نبهت المجتمع الدولي الى ضرورة ايجاد حل يرضي الفريقين المتنازعين ويمنع استئناف النزاع. واللافت ان النزاع الاخير الذي انفجر عقب توقيع بروتوكولات ماشاكوس سنة 2002، كان المؤشر على رفض الجنوب لحكم البشير مدة عشرين سنة. وقد ازدادت حدة الخلاف بعدما اصر الرئيس عمر البشير على ضرورة تطبيق الشريعة في الشمال. ومع اقتراب موعد الحسم، حاول الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس الليبي معمر القذافي، التوسط مع الرئيس عمر البشير ورئيس حكومة اقليمجنوب السودان سلفاكير ميارديت، من اجل وضع ترتيبات امنية تسمح بانفصال «مخملي» حضاري على طريقة تشيكو – سلفاكيا. وترى الجامعة العربية ان عدوى التفكك ودعوات الانفصال قد تصيب الدولتين الجارتين، وتؤثر تداعياتها بالتالي في القارة الافريقية. قال مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع، ان انفصال الجنوب لا يؤثر في اقتصاد البلاد، بل يمثل انطلاقة جديدة في مجال تكامل التنمية المشتركة. وكان بهذا الكلام يشير الى اتفاقية السلام التي ابرمت سنة 2005 بهدف تقاسم الثروة والسلطة. وجاء في الاتفاقية ان انتاج النفط يقسم مناصفة تقريباً، علماً أن الجنوب هو المصدر الوحيد. وبما ان الجنوب لا يملك منفذاً على البحر، فإن الشمال يقوم بتكريره ونقله من مرافئه. صحيح ان في المستطاع بناء خط انابيب الى كينيا... ولكن الصحيح ايضاً ان تكاليفه ستكون باهظة وحمايته ستكون صعبة. مصير العراق: اعلنت واشنطن، ان القوات الاميركية ستنسحب في كانون الاول (ديسمبر) من سنة 2011. وقد اجتمع الاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان المشتركة، مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، بهدف وضع استراتيجية مشتركة تتعلق بملء الفراغ الامني في حال اضطرت الولايات المتجدة الى سحب قواتها قبل هذا التاريخ. ومع ان المالكي اعرب عن ثقته بقدرة الجيش العراقي الجديد وفرق الشرطة المدربة على قمع الشغب، الا انه اعلن امام مولن عن حاجته الى مساعدة اضافية من اجل تدريب المزيد من الفرق النظامية. ولكنه ارجأ البت في هذا الموضوع الى حين ولادة حكومة الوحدة الوطنية. ولما استوضحه الأميرال مولن عن احتمالات تجدد الحرب الاهلية، بعد جلاء فرق المشاة، استبعد المالكي هذا الافتراض، بدليل ان الوضع ظل مضبوطاً عقب انسحاب القوات الاميركية من المدن. وفي مرحلة ثانية غادرت آخر القوات خلال الصيف الماضي من دون ان ينفجر العراق، كما توقع المحللون. ومع تأخر تشكيل الحكومة الى يوم الثلثاء الماضي، بددت صيغة التوافق مخاوف المراهنين على خلاف السنّة والشيعة والعرب والاكراد. اظهرت ارقام استطلاعات الرأي ان غالبية الشعب العراقي تريد الخروج من اجواء الحرب الاهلية. والسبب ان الجماعات الارهابية هي المستفيدة من استمرار الفوضى وانعدام الامن والاستقرار. وربما تراهن هذه الجماعات على الانسحاب الاميركي الاخير بعد سنة، كي تستأنف نشاطها التخريبي لمصلحة دول عربية وأجنبية تقلقها عودة العراق، دولة موحدة، قوية، غنية، يمكن ان تشارك من جديد في صنع مستقبل المنطقة. خصوصاً بعدما انهى مجلس الامن العقوبات التي فرضت في عهد صدام حسين. حرب افغانستان: بعدما اعترف الرئيس باراك اوباما، بأن الحرب في افغانستان تشكل مهمة صعبة، اكد وزير الدفاع روبرت غيتس ان كلام الرئيس لا يلغي موعد انسحاب القوات الاميركية في تموز (يوليو) 2011. وحول طبيعة المرحلة التي تنشأ عقب الانسحاب، اعترف غيتس بأنه يجهل ملابساتها الغامضة، على اعتبار ان الحكومة الافغانية تحتاج الى المساعدة كي تبسط سلطتها على كامل اراضي البلاد. وقال ايضاً ان قوات الحلف الاطلسي ستستمر في دعم النظام الى ما بعد سنة 2014. ومع ان وزير الدفاع الاميركي أشاد بالتقدم الذي احرزته قوات الامن الافغانية، الا انه رفض الاعتماد عليها كلياً بعد مغادرة القوات المشتركة. وقد اقترح المبعوث الاميركي الى افغانستان ريتشارد هولبروك، قبل وفاته هذا الشهر، الاستعانة بقوات عربية – اسلامية مثل مصر والاردن وسلطنة عمان، بهدف ملء الفراغ الامني في حال انسحبت قوات الحلف الاطلسي قبل نهاية سنة 2014. وبسبب عدم جاهزية القوات الافغانية لتولي هذه المهمة، اشار رئيس هيئة الاركان المشتركة مايك مولن على وزيرة الخارجية كلينتون، تبني اقتراح هولبروك بحيث ترسل كتائب مدربة من البلدان العربية لمعاونة القوات المحلية. وفي رأي الجامعة العربية، فإن هذا الاقتراح يعتبر مجازفة محفوفة بالمخاطر لأن «طالبان» بالتعاون مع «القاعدة» ترفضان تصنيف الدول الغربية المتعاطفة مع سياسة واشنطن، دولاً صديقة يمكن الترحيب بدورها. وعليه تقترح الجامعة ألا يتفرد بعض الدول العربية بقرار يؤثر في سياسة المجموعة. المراسلون الذين غطوا وقائع الحرب في افغانستان يعتقدون بأن المشكلة التي تواجه القوات الاميركية والاطلسية، لا تكمن في وعورة الارض، بل في رفض الشعب أي نوع من الغزاة والغرباء. ويروي المؤرخون الكثير من حكايات المقاومة ضد الاسكندر المقدوني وجنكيز خان وتيمورلنك والسوفيات. كل هذا لأن قبيلة «البشتون» التي تحتضن «طالبان» ترفض الحلول السياسية والاغراءات المادية. وبما ان الرئيس حميد كارزاي ينتمي الى صفوف القومية البشتونية، فإن واشنطن منحته فرصة أخيره لاستنباط حل سياسي قبل ان توكل هذه المهمة الى رئيس وزراء باكستان زرداري. ويقال في هذا السياق، ان ادارة اوباما اعربت عن رغبتها في إبقاء وجودها العسكري اربع سنوات اضافية لأسباب اقتصادية بحتة. ذلك ان خبراء الجيولوجيا قدروا انتاج المعادن التي تختزنها افغانستان بأكثر من تريليون دولار. في حين ذكّر وزير المعادن وحيد الله شهراني أمام ممثلي مئتي شركة تعدين من الهند والصين وبريطانيا وأوستراليا واليابان، بأن حصيلة الانتاج تقدر ب 3 تريليونات دولار. وبين اهم المعادن التي اكتشفها الخبراء: الذهب والفضة والحديد والزئبق والالومينيوم. الصومال والقرن الافريقي منذ سقوط نظام سياد بري، والصومال يتخبط في ازمات داخلية انتهت بتمزيق وحدته الاجتماعية، وتغليب سلطة القبائل على سلطة الدولة. وكان من الطبيعي ان يفرز هذا التفكك، قوتين متعارضتين، واحدة تدين بالولاء «للقاعدة»، والاخرى تطالب بالمحافظة على مظاهر المؤسسات الرسمية. وهكذا ظهرت المعارضة المسلحة تحت مظلة «حركة المحاكم الاسلامية» معتمدة في نشاطها على القرصنة والابتزاز. وبقي السباق بين الدولة النظامية والمحاكم الاسلامية قائماً الى حين عقد مؤتمر مدريد في ايلول (سبتمبر) الماضي. وطالب الحاضرون الرئيس الصومالي شيخ شريف شيخ احمد، بإعداد «خريطة طريق» لعرضها على البرلمان عقب انقضاء الفترة الانتقالية. وبما ان هذه الفترة تنتهي بعد تسعة اشهر، فإن انصار الرئيس قرروا شن حملة سياسية تؤدي الى تجديد ولايته سنتين اضافيتين. وفي حال نجح هذا الخيار، فإن التوقعات ترجح اندلاع الحرب الاهلية، من جديد. خصوصاً ان المتمردين التابعين لأسامة بن لادن، قرروا الاستيلاء على المزيد من الاراضي بحيث تصبح العاصمة مقديشو مطوقة من اربع جهات. وعندئذ لا بد من ان تتدخل الجامعة العربية او المنظمات الاسلامية بهدف ارسال قوات ردع كما حدث سابقاً. الدول الكبرى لا تخفي قلقها وخوفها من تداعيات انتصار «حركة المحاكم الاسلامية»، خصوصاً اذا استولت على الحكم وسيطرت سيطرة كاملة على باب المندب. ومثل هذا الوضع يهيئ لها فرص التدخل في شؤون اليمن بطريقة اكثر تأثيراً. وخشية إطباق الحركتين – المحاكم الاسلامية في الصومال وحركة الحوثيين في اليمن – ستضطر الولاياتالمتحدة بالتعاون مع الدول الصناعية الكبرى الى التدخل عسكرياً لمنع حدوث هذا السيناريو... *نقلاً عن "الحياة" اللندنية 26/12/2010
