قفل المؤتمر الوطني الباب امام دعاوى القوى السياسية المعارضة التي تتحدث عن عدم شرعية النظام القائم حال انفصال جنوب السودان والعمل على اسقاطه بكافة الوسائل محتكماً بذلك الى الدستور القومي ، وطالب القوى السياسية بقراءة نصوص الدستور جيدا قبل الحديث عن عدم شرعية النظام حال الانفصال. وقال امين الاعلان بالمؤتمر الوطني فتح الرحمن شيلا في تصريح في تصريح صحفي ان شرعية النظام الحاكم مستمدة من الدستور القومي الذي اقرته كل القوى السياسية ، وفقاً لمفوضية المراجعة والدستور ، مشيراً الي ان القوى السياسية المعارضة كانت جزءا أساسيا من البرلمان السوداني الذي اجاز الدستور . وأشار شيلا الي ان الدستور الانتقالي باجماع القوى السياسية المعارضة وغيرها اقر بقيام الانتخابات العامة في السودان ، كما ان الدستور القومي الانتقالي اكد على استمرار الرئيس السوادني المنتخب في منصبه الحالي في حال اختار جنوب السودان الانفصال وان الجهاز التشريعي او البرلمان السوداني ينص على ان تكمل الهيئة التشريعية اجلها وفقا لاحكام المادة(90) من الدستور الذي اقرته القوى السياسية كما ينص الدستور على ان الجداول والفصول والفقرات الخاصة بجنوب السودان حال الانفصال تكون لاغية وفقا للدستور. وأوضح شيلا ان الحديث عن اسقاط النظام الحاكم في السودان تحدي يمكن القبول به بشرط التعامل وفقا لنصوص الدستور القومي ، وأضاف أن على الاحزاب السياسية ان تعير اهتمامها اولا بتنظيم صفوفها الداخلية وان تتجاوز حالة الشلل السياسي التي تعاني منها لمواجهة الانتخابات المقبلة.