اغلق المؤتمر الوطني الباب امام دعاوى القوى السياسية المعارضة التي تتحدث عن عدم شرعية النظام القائم حال انفصال الجنوب والعمل على اسقاطه بكافة الوسائل محتكما بذلك الى الدستور القومي مجددا دعوته للقوى السياسية بقراءة نصوص الدستور جيدا قبل الحديث عن عدم شرعية النظام حال الانفصال. وقال امين الاعلان بالمؤتمر الوطني فتح الرحمن شيلا في تصريح ل(smc) ان شرعية النظام الحاكم مستمدة من الدستور القومي الذي اقرته كل القوى السياسية وفقا لمفوضية المراجعة والدستور مضيفا ان القوى السياسية المعارضة كانت جزءا اساسيا من المجلس الوطني الذي اجاز الدستور . واوضح شيلا ان الدستور الانتقالي باجماع القوى السياسية المعارضة وغيرها اقر بقيام الانتخابات العامة في البلاد كما ان الدستور القومي الانتقالي اكد على استمرار الرئيس المنتخب في منصبه الحالي في حال اختار الجنوب الانفصال وان الجهاز التشريعي او المجلس الوطني ينص على ان تكمل الهيئة التشريعية اجلها وفقا لاحكام المادة(90) من الدستور الذي اقرته القوى السياسية كما ينص الدستور على ان الجداول والفصول والفقرات الخاصة بجنوب السودان حال الانفصال تكون لاغية وفقا للدستور. وابان شيلا ان الحديث عن اسقاط النظام الحاكم تحدي يمكن القبول به بشرط التعامل وفقا لنصوص الدستور القومي وزاد قائلا على الاحزاب السياسية ان تعير اهتمامها اولا بتنظيم صفوفها الداخلية وان تتجاوز حالة الشلل السياسي التي تعاني منها لمواجهة الانتخابات المقبلة.