طالب الرئيس السوداني الادارة الاهلية باقليم دارفور باليقظة والحرص على إفشال أدوات تنفيذ مخططات الأعداء لتمزيق السودان ، مشيراً إلى أن أعداء السودان خططوا لأخذ السودان في خطوة واحدة عن طريق مشروع السودان الجديد ، وأكتفوا بثلث السودان من خلال تقرير المصير وفصل جنوب السودان وتم الإنتقال إلى المرحلة الثانية والتي تشمل جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. ودعا الرئيس السوداني خلال مخاطبته حفل التوقيع على ميثاق التصالح الاجتماعي بمدينة نيالا بولاية جنوب دارفور ، دعا الإدارة الاهلية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالولاية إلى إحترام بنود الميثاق والعمل على تنفيذها ، مطالباً الإدارات الأهلية بعدم حماية المجرمين والعمل على تقديمهم للمحاكمة ، واعتبر التوقيع على ميثاق المصالحات في جنوب دارفور يعتبر طي لصفحة مؤلمة في تاريخ دارفور. وقال الرئيس السوداني "لا يوجد سبب يقود لقتل النفس الإنسانية في ظل إنتشار الوعي والتعليم بدارفور" ، مشيراً إلى أن تمرد جنوب السودان بدأ في فترة الحاكم العام البريطاني وقبل أن يتولي السودانيون الحكم بصورة حقيقية ، وأضاف أن الصراعات بين القبائل العربية في دارفور هي أحدى مقررات مؤتمر حسكنيتة . واوضح الرئيس البشير أن إستهداف التمرد في دارفور للمشروعات التنموية هو من ضمن هذه المخططات ، مجدداً حرص الحكومة السودانية على مواصلة التنمية والاعمار في دارفور الأمر الذي جعلها توقع عقودات للتنمية بأسعار عالية نتيجة لاحتساب درجة الخطورة والتهديد بالنسبة للجهات المنفذة. وتطرق الرئيس السوداني إلى وضع السودان في عام 1989م والآن ، مشيراً إلى ان تقرير صندوق النقد الدولي عن السودان في تلك الفترة كان يتحدث عن نسبة نمو -1% فيما نسبة النمو الآن 8% بينما إرتفع إحتياطي بنك السودان من النقد الأجنبي إلى 6 مليار دولار مقابل 100 ألف دولار في نفس الفترة ، كما كانت التقارير اليومية تشير إلى الوضع الحرج بالنسبة للتموين والقمح والدقيق. وكان الرئيس السوداني قد دشن الرئيس السوداني العمل في طريق نيالا عد الفرسان- رهيد البردي بتكلفة تبلغ 79 مليون دولار. واعلن والي جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا عن توقيع عقودات بقيمة 100 مليون دولار لتنفيذ طريق نيالا الضعين وقال أن ولايته ستتفرغ للتنمية بعد التوقيع على وثيقة التصالح والتعايش الإجتماعي التي تمنع الحرب وتنفيذ طريق قريضة -تلس - ودهجام. وعلي صعيد متصل شهد الرئيس السوداني المشير عمر البشير توقيع ميثاق الشرف للتعايش والسلام بين قبائل ولاية جنوب دارفور لانهاء الصراعات القبلية بقاعة الخليفة عبد الله التعايشي بنيالا وهدف ميثاق الشرف القبلي الذى وقع عليه 38 من زعماء الادارة الاهلية ومنمظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية بولاية جنوب دارفور بحضور رئيس مجلس الولايات الفريق ادم حامد موسى ووالى غرب دارفور رئيس السلطة الانتقالية الشرتاى جعفر عبد الحكم واعتمده الرئيس السوداني ، هدف الى المحافظة على روح التعايش السلمى والاخاء وتحقيق الوحدة بين مكونات مجتمع الولاية ، تحريم التكتل على أساس عنصرى بجانب الالتزام بالمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية ورعايتها ، الامتناع عن حرق القرى ، الفرقان ،الأسواق ،المرافق العامة والغابات وتلويث المياه أو دفن مواردها اضافة الى تمتين العلاقات القبلية ، بسط الامن والاطمئنان فى نفوس المواطنين ، حفظ الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة فى جميع ربوع الولاية فيما دعت الوثيقة والى الولاية لاتخاذ الاجراءات القانونية والتدابير اللازمة فى حالة خروج قبيلة او جماعة على أي بند من بنود الميثاق وتعهدت الاطراف الموقعة بموجب نصوص الميثاق بعدم الاعتداء على بعضها فى النفس والمال والعرض بسبب الارض او الكلأ او لاى سبب آخر كما تعهدت بالالتزام بالقضاء على ظاهرة النهب المسلح وعدم ايواء المجرمين وابلاغ السلطات الامنية المختصة بهم وبتحركاتهم ، كما أكد الموقعون على الميثاق احترامهم لبنوده وتمسكهم بمضامينه واهدافه ، وعاهد الموقعون الرئيس السوداني بالالتزام التام بما جاء فيه ووقوفهم صفا واحدا ضد من يخالف احكامه والعمل على تطبيق القوانين تحقيقا للامن والسلام والحياة الكريمة وتضمن الميثاق شروطا جزائية وعقوبات في حالة خروج أية قبيلة أو جماعة على أي بند من بنوده وذلك بإتخاذ إجراءات قانونية وتدابير لازمة للمعالجة بواسطة والي الولاية وقد جاء في المبادئ العامة للميثاق المحافظة على مكارم الأخلاق وتحقيق مقاصد الشرع وتجنب المعاملات المحرمة شرعاً والغش والتزوير وإستخراج الزكاة وتطبيق مبدأ التكافل وفض النزاعات والمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية وبسط سيادة حكم القانون من جانبه أكد التوم الهادي دبكه ناظر عموم البني هلبة نائب رئيس المكتب التنفيذى للإدارة الأهلية بجنوب دارفور تمسك الإدارة الأهلية بالميثاق وعدم العودة للحرب وطالب بتعزيز دور الإدارة الأهلية للمساعدة في بسط الأمن والاستقرار ودعا الهادي حامد عن حزب الامة القيادة الجماعية ممثل القوى السياسية حملة السلاح للجلوس للتفاوض ومعالجة الأوضاع بالإقليم وجدد تأييد القوى السياسية في جنوب دارفور لاستراتيجية سلام دارفور وعقب التوقيع هنأ الرئيس السوداني مواطني الولاية بطيهم لصفحة مؤلمة من الصراعات القبلية داعيا إياهم لاستحضار التعاليم الدينية وموروثات دارفور ، فيما أكدت الادارات الاهلية التزامها ووقفتها الصلبة مع الميثاق بينما تعهدت الاحزاب والقوى السياسية بالولاية بدعم ميثاق الشرف لانهاء سفك الدماء وقتل الابرياء والاطفال لوقف نزيف الدم الذى اثر سلبا على الولاية واعلن االرئيس السوداني نهاية ديسمبر الجارى حدا للتفاوض فى منبر الدوحة لتوقيع سلام دارفور ، وقال لدى مخاطبته لقاءا جماهيريا بساحة الشهيد السحينى بنيالابجنوب دارفور ان الحكومة السودانية ستسحب وفدها المفاوض فى حال عدم التوصل الى اتفاق سلام ، واضاف ان السلام فى دارفور ستبدأ مسيرته من الداخل مع اهل دارفور وارادتهم لافتا الى استمراء حركات دارفور التفاوض والاقامة فى الفنادق بينما مواطنو دارفور يتضررون من نيران الحرب داعيا حملة السلاح الى التفاوض مع اهليهم وحيا البشير دولة قطر على صبرها على الوساطة والحوار من اجل الوصول الى سلام فى دارفور وقال الرئيس السوداني سنوجه جهودنا نحو تنمية دارفور وتعميرها ، مجدداً وقوفه مع مشروع اعمار الدار لتعمير دافور وتأمين العودة الطوعية للنازحين ، وطالب مواطنى دارفور بالتعاهد والتواثق على نبذ الاحتراب والاقتتال فيما بينهم وازهاق الارواح مقارنا بين ماضى دارفور فى التعايش وحالة الاحتراب القبلى التى تمر بها والتى وصفها بدخول الشيطان ونزغه بين اهلها حتى وصلت الى هذه الحالة. وجدد البشير تأكيده بتطبيق الشريعة فى السودان رغم انف الرافضين لها ورغم انف اعدائها مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية موجودة فى اتفاقية السلام الشامل ووقعت عليها امريكا واوربا وهى عهدنا مع الشهداء وحقوق غير المسلمين محفوظة وابدى البشير استغرابه من مواقف الاحزاب السياسية العقائدية من تطبيق الشريعة وحول تقرير المصير اكد الرئيس السوداني ان الانقاذ قدمت عضويتها فى سبيل الحفاظ على الوطن ووقعت السلام بحكم مسئوليتها الوطنية وتنفذه كاملا من اجل الوحدة الجاذبة ، واضاف "اذا اختار جنوب السودان الانفصال نقول له مبروك ونتمنى له التوفيق ونحن على استعداد لدعم دولة جنوب السودان. من جانبه اعلن عبد الحميد موسى كاشا والى جنوب دارفورعن نفرة مشروع اعمار الدار بقيمة خمسة ملايين دولار برئاسة وزير المالية السوداني على محمود والحاج ادم يوسف رئيسا مناوبا.
