أكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، أحمد بن عبد الله آل محمود، أن «الوساطة» في شأن دارفور مستمرة في مشاوراتها مع كل حركات التمرد في دارفور. وكشف أن حركة العدل والمساواة موجودة الآن في الدوحة، ومنخرطة في مفاوضات في سبيل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية لوقف العدائيات في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر الجاري،وقال «نحن نطلب من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الانخراط في هذه المفاوضات لإكمال هذه العملية السلمية في أقرب وقت». وأوضح الوزير القطري في لقاء مع صحافيين ليل الاثنين بمشاركة الوسيط الدولي جبريل باسولي، أن الوساطة «تنتظر نتائج» ما أعلنه عبد الواحد حول عقد مؤتمر في باريس يُعلن فيه موقفه من عملية السلام الجارية في الدوحة، وأكد أن الوساطة ستبذل كل ما تستطيع للوصول إلى حل عادل وشامل في أسرع وقت ممكن، وشدد على «أننا لن نسمح ، وأكرر، لن نسمح، لأي طرف بأن يؤخّر عملية السلام التي ستضع حداً لمعاناة أهل دارفور ، الوقت أزف ولا بد من وجود حل». وقال آل محمود ان الوساطة تلقت رسالة من حركة العدل والمساواة رداً على رسالة الوساطة لهم،مبيناً ان الرسالة تضمنت ملاحظاتهم على (منبر الدوحة) ،واضاف ان الوساطة ابلغتهم بأهمية التوقيع على وقف العدائيات والانخراط في المفاوضات،وزاد بالقول» جاءنا كتاب رسمي منهم بأنهم جاهزون لمناقشة موضوع وقف العدائيات، وقمنا بتقديم مقترح لهم وللحكومة، وفي حال الاتفاق على مقترحنا، سيتم التوقيع عليه قبل نهاية العام وينخرطون في المفاوضات»، وأكد أن الجدول الزمني الذي أعلنته الوساطة من قبل لمفاوضات سلام دارفور لم يُحدد 19 ديسمبر موعداً للتوقيع على اتفاق السلام الشامل.