أثار حديث وزير الخارجية المصري " أحمد أبو الغيط" جدلا واسعا في الخرطوم بين مؤيد ومعارض حول أن حصة مصر لن تتأثر من انفصال جنوب السودان. وأن الدولة الجديدة في الجنوب سوف تأخذ حصتها من المياه من الدولة الأم (السودان). واستند فريق من خبراء المياه في السودان على نص في اتفاقية 1959 الذي يؤكد أن نصيب أي دولة جديدة في المنطقة سيقسم مناصفة بين الدولتين الموقعتين على الاتفاقية وهما مصر والسودان. وتنص الفقرة خامسا من أحكام عامة في اتفاق 1959 (نظرا إلى أن البلد الذي يقع على النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين "مصر- السودان" تطالب بنصيب في مياه النيل. فقد اتفقت الجمهوريتان على أن يبحثا سويا مطالب هذا البلد. ويتفقا على رأي موحد بشأنه. وإذا أسفر عن إمكان قبول أي كمية من إيراد النهر تخصص لبلد أو لآخر فإن قدر المياه المحسوب عند أسوان يقسم مناصفة بينهما). وأكد " يحيى عبدالمجيد" خبير المياه السوداني ووزير الري السوداني السابق أن مصر سوف تتأثر من إنفصال الجنوب. وأن حصة الجنوب ستأخذ من نصيب مصر من المياه. وقال "عبد المجيد" ل "الشرق" إذا انفصل الجنوب سوف يكون دولة شاطئية للنيل. وسوف يكون نصيبها مثل نصيب باقي دول النهر. ويخصم من 84% التي تصل إلى أسوان من الدولتين مصر والسودان. مضيفا أنه إذا انفصل الجنوب وأصبح دولة مستقلة واعترف به الحكومات المختلفة من حقه كافة الحقوق. ويفاوض في نصيبه مع الدول الكبيرة حسب اتفاقية 1959. ووفق الاتفاقية تخصم حصته مناصفة بين مصر والسودان. واتفق السفير "عثمان السيد" رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط وإفريقيا بالخرطوم مع هذا الرأي وقال ل "الشرق" أن أي دولة لم تشارك في اتفاقية 1959 طلبت بنصيب في مياه النيل يتم منحها ما تطلب مناصفة بين مصر والسودان الموقعان على الاتفاق. واختلف بروفسير "تاج السر بشير" عضو لجنة البرنامج الدولي بالمياه لليونسكو والمنسق الإقليمي للشبكة العربية للمياه البيئية بالخرطوم مع هذه الآراء. ولفت إلى أن النيل الأبيض هو الذي يمر بالجنوب وبه فقط 20% من مياه النيل. وأن الاتفاقية تتحدث عن توزيع مياه النيل الأزرق. والذي ولا يمر بالجنوب. وقال "بشير" ل "الشرق" أن الدولة التي ستنشأ في الجنوب ستكون دولة منبع وسيتبقى عليه اتفاق 1929. ووفق اتفاق 1959 لا يحق لدول المنبع أن تدخل في أي مشاريع للمياه إلا بالرجوع لدول المصب مصر والسودان. داعيا إلى ضرورة وجود شراكة حقيقية بين دول المنبع والمصب. وقال إن الدولة الجديدة في الجنوب ستخلق وضعا محيرا في المنطقة فهل سيتم إعادة تقسيم المياه مرة أخرى بين جميع دول الحوض؟ أم بين مصر والسودان فقط؟ وطالب " بشير" بعقد مؤتمر دولي يحضره رؤساء دول حوض النيل والاتحاد الإفريقي ومنظمتي نيباد واليونسكو لخلق مبادئ أخلاقية. وعمل معاهدة دولية يستند عليها فيما بعد في موضوع المياه. مشيراً أن المياه الموجودة تغطي حاجة الجميع وتفيض. موضحا أن المياه التي تصب على الأرض 110 ألف مليار متر مكعب. 70 مليار منها في شكل سحب. 40 ألف الباقية 32 ألف مليار منها تذهب للبحار والمحيطات. و8 ألف مليار المتبقية لم يستفيد منها العالم سوى من 4 ألاف فقط فأين مشكلة المياه إذن؟ مناديا برفع شعار المياه والسلام. وليس المياه والحرب. المصدر: الشرق 5/1/2011