مع اقتراب موعد الاستفتاء المنتظر، الذي قد يؤدي إلى تقسيم أكبر بلد افريقي من حيث المساحة الجغرافية، تزداد المشاكل والعقبات. حتى إذا ما أمكن إجراء الاستفتاء حول تقرير المصير في الجنوب السوداني كما تم التخطيط له فإن ذلك سيكون مجرد خطوة أولى في طريق طويلة وصعبة سيقطعها السودان غير أن البعض يعتقد أن هذا الاستفتاء قد يعود بالسودان إلى الحرب الأهلية التي سبق أن فتكت بالبلاد على مدى عقود. يتوقع أن يسفر الاستفتاء عن وجود أغلبية كبيرة من الأصوات المؤيدة لانفصال الجنوب السوداني، مما قد يمهد بعد ذلك لإقامة دولة افريقية جديدة بحلول يوم 9 يوليو .2011 لا شك أن قيام هذه الدولة المنتظرة سيتوج مسارا بدأ سنة 2005 مع توقيع اتفاقية السلام الشامل بين حزب المؤتمر الحاكم في الشمال والحركة الشعبية لتحرير السودان، أبرز الأحزاب السياسية في الجنوب السوداني. إذا أمكن إجراء الاستفتاء المنتظر لإقامة الدولة الجديدة بناء على ما قد تظهره النتائج فإن هذا المسار السياسي قد يفضي إلى نهاية أطول حرب أهلية بين شمال السودان وجنوبه التي تعود جذورها الأولى إلى سنة .1955 يتعين التغلب على ثلاث عقبات رئيسية عبر التفاوض حتى يتسنى الوصول في النهاية إلى مثل هذه النتيجة في خاتمة المطاف وهي كالآتي: * إجراء الاستفتاء في موعده - وهو ما سيتم وفق التطورات الجارية حاليا واتخاذ الرئيس السوداني عمر حسن البشير مواقف إيجابية منه. * ضرورة الاعتراف بالنتائج التي سيسفر عنها الاستفتاء، أيا كانت طبيعتها. * ضرورة تطبيق تلك النتائج ما بعد إجراء الاستفتاء. في شهر يوليو 2010 اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة بين الشمال والجنوب بشأن الاستفتاء واصطدمت بالعديد من التحديات السياسية والتنظيمية والإجرائية. وجاء تشكيل تلك اللجنة متأخرا بثلاث سنوات كاملة خلافا لما ينص عليه اتفاق السلام الشامل كما أنه كان يفترض الانتهاء من تسجيل الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في التصويت قبل ثلاثة أشهر كاملة من تاريخ الاستفتاء، غير أن عمليات التسجيل لم تبدأ إلا يوم 15 نوفمير 2010 واضطر القائمون على العملية إلى التمديد أسبوعا بهدف استكمال كل الإجراءات المطلوبة واستيفاء كل الشروط، وخاصة جرد كل الناخبين وتسجيلهم في القوائم الانتخابية. يوم 2 ديسمبر 2010 ظهرت تحديات عديدة أخرى، ذلك أن رئيس اللجنة المشتركة محمد خليل قرر إعادة المناقصة الخاصة بطباعة البطاقات الانتخابية من أجل إتاحة الفرصة للشركات المحلية السودانية بالمنافسة على الصفقة. مع بداية شهر ديسمبر وجدت اللجنة نفسها مشتتة الجهود جراء التحديات والمشاكل الكبيرة التي واجهتها حتى انه رفعت طلبا تلتمس فيه تأخير موعد الاستفتاء بثلاثة أسابيع حتى يتسنى لها استكمال مهامها على الوجه الأكمل. في يوم 12 ديسمبر تقدمت إحدى المنظمات السودانية بقضية لدى المحكمة الدستورية تطعن فيها في الاستفتاء على حق تقرير المصير، الذي يفضي إلى انفصال الجنوب عن الشمال وتتهم اللجنة المذكورة بارتكاب انتهاكات كبيرة في عملية تسجيل الناخبين الذين سيتولون التصويت في الاستفتاء يوم 9 يناير .2011 يقول قويدر زروق وهو المتحدث الرسمي باسم بعثة منظمة الأممالمتحدة في السودان: "إن هذا التأخير يزيد من الضغوط علينا سواء كلجنة أو كشركاء غير أننا واثقون أننا سنكون على أتم الاستعداد يوم 9 يناير 2011 لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب السوداني في موعده". يعتبر يوم 9 يناير 2011 آخر موعد لإجراء الاستفتاء المذكور كما هو منصوص عليه في اتفاق السلام المبرم بين سلطات الخرطوم من ناحية وحكومة جنوب السودان من ناحية أخرى قبل ست سنوات الذي تنتهي صلاحيته في ذلك اليوم نفسه. لقد اتخذت الحركة الشعبية لتحرير السودان موقفا مؤيدا وداعما لانفصال جنوب البلاد عن شمالها وعبرت في وقت سابق عن مخاوفها من أن أي تأجيل لاستفتاء 9 يناير 2011 يخدم في نهاية الأمر مصلحة الائتلاف الحاكم في الخرطوم الذي يهمه أن تبقى البلاد موحدة ولا يحدث الانفصال. إلى ذلك حذر العديد من الخبراء من أي تأخير لموعد إجراء الاستفتاء، على غرار جورج جوفي، أستاذ السياسات الافريقية في جامعة كامبردج الذي قال: "إن أي تأخير أو تأجيل في موعد إجراء الاستفتاء يؤدي إلى موجة من أعمال العنف إذ ان الجنوب لن يسكت ويرضى بالأمر الواقع بل إنه سيحاول أن يأخذ الأمور بيديه". يعتبر أغلب المراقبين والمحللين أن الاستفتاء على حق تقرير المصير في الجنوب السوداني سيجرى في موعده المحدد يوم 9 ياير 2011، في ظل الضغوط الدولية الكبيرة التي تمارس على النظام الحاكم في الخرطوم. رغم أن سلطات الخرطوم اتهمت من قبل الحركة الشعبية لتحرير السودان بالسعي لتقويض المسار فإنها ظلت تؤكد التزامها الرسمي بالاستفتاء والقبول بالنتائج التي سيتمخض عنها، سواء تأكيد الوحدة أو الانفصال عن الشمال وقيام دولة جديدة في الجنوب. يقول مسؤول بارز في إحدى منظمات المجتمع الدولية: "لا أعتقد أن هناك من يملك اليوم القدرة على وقف هذا المسار". يعتبر الكثير من المحللين أنه حتى إذا أمكن إجراء الاستفتاء في موعده فإن التصديق على نتائجه سيتطلب بعض الوقت. إذا ما أفضت نتائج الاستفتاء إلى رفض الانفصال أو جاءت النتائج متقاربة فإن ذلك سيتسبب في اندلاع أعمال العنف، ذلك أن قادة الجنوب، المؤيدين للانفصال، سيسارعون إلى الطعن في نتائج الاستفتاء والقول إنه تم التلاعب بها وانها لا تعكس إرادة الناخبين. أما إذا جاءت نتائج التصويت مؤيدة للانفصال، فإن سلطات الخرطوم في الشمال ستطعن في قانونيتها أو ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا. إن المصاعب الحالية المتعلقة بايفاء الموعد المحدد لإجراء الاستفتاء يوم 9 يناير 2011 والعقبات التي واجهتها عملية تسجيل أسماء الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الاستفتتاء تمثلان الأساس القانوني الذي يرتكز عليه بعض الأطراف في الشمال من أجل الطعن في النتائج، غير أن المراقبين الدوليين عبروا عن ارتياحهم لسير الاستعدادات لإجراء الاستفتاء في موعده المحدد يوم 9 يناير .2011 لا شك أن أطرافا عديدة في المجتمع الدولي، وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية ومنظمة الأممالمتحدة، ستمارس ضغوطا كبيرا على مختلف الأطراف في شمال السودان وجنوبه من أجل القبول بالنتائج التي سيتمخض عنها الاستفتاء. يقول ألويس هابيمانا وهو نائب مدير قسم افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان: "لقد بدأت عمليات التسجيل في الوقت المحدد، وهو أمر مشجع، كما أن موظفينا لم يبلغوا عن أي تجاوزات كبيرة". يعتبر الخبراء أن التحديات الكبيرة ستظهر في مرحلة ما بعد إجراء الاستفتاء عندما يتعلق الأمر بتنفيذ النتائج الحاصلة على أرض الواقع في السودان بما فيه من تعقيدات جسيمة. يقول المحللون أيضا إن الحكومة الشمالية لا تحاول أن تقوض عملية التصويت التي ستتركز عليها كل الأنظار الإقليمية والدولية غير أن سلطات الخرطوم تسعى إلى عرقلة المرحلة الانتقالية التي ستمهد لانفصال الجنوب رسميا عن الشمال، وهو ما يعني إقامة دولة مستقلة جديدة في القارة الافريقية. لقد ظلت الحكومة السودانية طويلا تعترض بقوة على مثل هذا الانفصال الذي قد يمكن الجنوب من السيطرة على قرابة 80% من الثروات النفطية التي يتركز أغلبها في الجنوب، مما قد يمثل انتكاسة كبيرة للرئيس عمر حسن البشير الذي هو في حاجة إلى حفظ ماء وجهه إذا آل الأمر إلى الانفصال. يقول جوفي: "قد يصعب على الشمال احترام النتائج التي سيسفر عنها الاستفتاء، فقد ظل الشمال يقاتل منذ سنة 1983 من أجل الاحتفاظ بالجنوب وها هو اليوم يواجه احتمال الانفصال. أتصور أنه ستكون هناك محاولة لتنفيذ الانفصال غير أن الخلافات ستتفاقم بين الشمال والجنوب. عندها لن تسير الأمور على ما يرام، مما قد يحدث حالة من انعدام الاستقرار على طول المناطق الحدودية. في النهاية سينفصل الجنوب مما سيعطي الشمال ذريعة للتدخل". أما وضع منطقة "أبيي" الحدودية الغنية بالنفط فهي ستظل تثير الكثير من المشاكل المعقدة، فمن المقرر إجراء استفتاء على مستقبل "أبيي" بالتوازي مع الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب السوداني غير أن الأمر استعصى فتم تأجيله إلى تاريخ لاحق لم يحدد حتى الآن. قد يتم حسم وضع منطقة "أبيي" المتنازع عليها من خلال تسوية سياسية تفاوضية. تجرى هذه المفاوضات الآن بين الطرفين غير أنه لم يتسن تحقيق أي اختراق يؤذن بقرب التوصل إلى اتفاق. تقول مارينا أوتاوي، مديرة برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيجي: "إن ما قد يقع في أبيي لا يمكن توقعه على عكس بقية الجنوب السوداني. لا شك أن احتمالات الفوضى والعنف في أبيي مرتفعة جدا". قد يحقق الانفصال حلم الحركة المطالبة بالاستقلال عن الشمال غير أن مثل هذا الحدث لن يشكل سوى بداية مرحلة جديدة صعبة للجنوب والشمال على حد سواء. المصدر: اخبار الخليج 6/1/2011
