سودارس : السودان ليس دولة إرهابية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان ليس دولة إرهابية

عبد الله الأيوبي نشر في سودان سفاري يوم 17 - 01 - 2011

بمجرد إلقاء نظرة ولو سريعة على موقف الولايات المتحدة الأمريكية من مسألة انفصال جنوب السودان عن الوطن الأم يكتشف المرء ان واشنطون هي من أكثر الدول تحمسا لوقوع الانفصال، بل يتضح من خلال تصريحات المسئولين الأمريكان واهتمامهم المنقطع النظير بهذه القضية، أن أمريكا تقف وتدفع باتجاه تفتيت الدولة السودانية، من دون أن نعفي نظام الدولة الدينية عن تحمل قسط كبير من مسئولية ما آل إليه السودان، فالحماس الأمريكي لانفصال جنوب السودان عن شماله وصل لدرجة أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترفع السودان عن قائمتها التي تتضمن الدول التي تسميها أمريكا بالداعمة للإرهاب، إذا ما احترمت حكومة الخرطوم النتائج التي سوف تتمخض عن الاستفتاء بشأن حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان الذي انتهى يوم السبت الماضي.
نعم أمريكا سوف ترفع السودان من قائمتها الخاصة بما تسميه أمريكا بالإرهاب، وذلك مربوط بما تسميه احترام الخرطوم لنتيجة الاستفتاء، وبالتالي فإن الموقف الأمريكي هذا يطرح تساؤلا عن مصداقية الإجراءات الأمريكية بشأن لائحة الإرهاب وما إذا كانت تستند لمبررات أخلاقية أو سياسية أو قانونية، فمجرد ربط رفع السودان من القائمة بمدى احترام نتيجة الاستفتاء يكشف النفاق الأمريكي ومسلسل الأكاذيب التي دأبت مختلف الإدارات الأمريكية على سلوكه في علاقاتها مع الدول التي لا توافق على الانقياد العمياني وراء السياسة الأمريكية وتلبي مطالبها السياسية والاقتصادية.
فإذا كان السودان داعما للإرهاب، كما تقول أمريكا، فما هي علاقة هذا الدعم بموافقة حكومته على الاعتراف بنتائج الاستفتاء؟ أليس في ذلك مقايضة وابتزاز سياسي وقح تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الدول التي لا توافقها على سياستها العدوانية، كما يحدث حاليا مع إيران وكما حدث مع العراق قبل جريمة الغزو؟ كل ذلك يؤكد الموقف القائل إن تهمة الإرهاب التي تتذرع بها الولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ مواقف سياسية تجاه عدد من الدول والمنظمات السياسية ليس سوى حجة لتبرير سياستها العدوانية تجاه تلك الأطراف.
فالسودان لم يغير علاقاته السياسية الخارجية مع العديد من الأطراف التي تضعها أمريكا على قائمة الارهاب مثل حركة حماس في فلسطين أو إيران ومع ذلك فإن أمريكا سوف ترفع السودان عن هذه القائمة بعد أن يسدد فاتورة الابتزاز السياسي الأمريكي المتثمل في إنجاح خطة تفتيت السودان التي تحظى بدعم قوي ومباشر من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من حلفائها الأوروبيين الذين سعوا مجتمعين لخلخلة تماسك بنيان الدولة السودانية ومحاصرة نظام الدولة الدينية في الخرطوم من خلال عدة إجراءات سياسية و"قانونية" مثل إصدار مذكرة قبض من جانب محكمة الجزاء الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، والهدف كله ممارسة المزيد من الضغط على البشير ومحاصرته.
فسياسة الانهاك الاقتصادي والسياسي والقانوني هي سياسة أمريكية وغربية ثابتة ومؤثرة بطبيعة الحال ذلك أن ميزان القوى يميل بدرجة قوية جدا لصالح هذه الأطراف وبالتالي فإن استخدامهم للمحافل الدولية لإضفاء "الشرعية" على مواقفهم وإجراءاتهم لا تواجه أي عقبات، فقد طبقت هذه الأطراف تلك السياسة تجاه العراق حتى أنهكت قواه وأجهزت عليه بأسرع مما كان المرء يتصور، فحولته إلى دولة تفتقر إلى مقومات القوة على حفظ تماسكه الجغرافي، كدولة موحدة، والأمر نفسه يحدث الآن مع السودان، فالخروج من قائمة أمريكا للإرهاب ثمنه تفتيت الدولة السودانية وهذا ما سوف يحدث بكل تأكيد.
فالولايات المتحدة الأمريكية لا تتحرك استنادا إلى معايير أخلاقية وقانونية في علاقاتها مع الآخرين، فإذا كانت السياسة بشكل عام تفتقر إلى الأخلاق، فإن السياسة الأمريكية أكثرها غلوا وأقبحها عذرا، فالولايات المتحدة الأمريكية لا تكتفي بالدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة، وإنما تسعى لمصادرة مصالح الآخرين وحقوقهم وهي في سعيها لتحقيق ذلك لا يهمها أن تخرب الأوطان وتمزقها، إذا ما كان هذا الفعل له علاقة بتحقيق المصالح الأمريكية.
فأصحاب الحقوق في نظر هذه السياسة يتحولون إلى إرهابيين مطاردين ومطلوبين"للعدالة" الدولية، كما هو الحال مع القوى المناضلة الفلسطينية، أما المجرمون فتحولهم هذه السياسة إلى ضحايا يحتاجون إلى الدعم والحماية، فتفتيت الدول ليست جريمة وفقا لمعايير السياسة الأمريكية، أما الدفاع عن الحقوق المشروعة والتمسك بهذه الحقوق فهي مبررات كافية وكفيلة بوضع أصحابها على قائمة الإرهاب الأمريكية ولن يرفعوا منها إلا مقابل اثمان ربما يعجزون عن دفعها.
المصدر: أخبار الخليج 17/1/2011

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.