رغم مقاطعة الحركة الشعبيّة وكتلة التجمُّع الوطني الديمقراطي، أجاز المجلس الوطني في جلسته أمس مشروع قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مرحلة العرض الثانية «السمات العامة» وهدّد بسحب مخصّصات عضويّة ممثلي الحركة الشعبيّة وسحب الثقّة عن ممثليها في المناصب القياديّة ورؤساء اللجان حال عدم العودة إلى مقاعد البرلمان في غضون (48) ساعة. ورفض المجلس الوطني - في جلسته أمس - مقترحاً من كتلة التجمع الوطني تقدّم به العضو فاروق أبو عيسى