أكدت المفوضية البرلمانية للمشورة الشعبية بولاية النيل الأزرق رسمياً بأن غالبية آراء المواطنين في المشورة الشعبية بكافة مراكز أخذ الرأي بالمحليات الست للولاية تطالب بتوفير الخدمات الأساسية باعتبار أن اتفاقية السلام لم تلب طموحات الولاية في الجوانب التنموية. وكشفت مسؤولة الإعلام بالمفوضية سهام هاشم أن المؤشرات الأولية لآراء المواطنين في عملية المشورة الشعبية ذهبت نحو المطالبة بتحسين التنمية والخدمات الأساسية وتحسين بيئة التعليم وفتح مسارات الرعاة إضافة إلى تجويد الخدمة البيطرية (للبدو) وتشغيل الخريجين بجانب تطوير خدمات الصحة والتعليم والطرق. واتهمت سهام بعض الأحزاب السياسية بمحاولة التأثير سياسياً على المشورة الشعبية بتوجيه آراء المواطنين بالمناداة بالحكم الذاتي الأمر الذي يتنافى مع ما جاء في بروتوكول السلام للولاية وقانون المشورة الشعبية ، وأكدت بأن التعبئة السياسية الخاطئة للأحزاب لن تؤثر في مخرجات المشورة الشعبية لأن من يدعون للحكم أصوات شاذة ، مشيرة إلى وجوب أن تكون الأحزاب السياسية في كامل وعيها وصادقة في تعاملها مع المواطنين وأن تعطي فرصة للمواطن بالمطالبة والتعبير عن احتياجاته كما نصت الاتفاقية. وعلي صعيد متصل أكد عضو المجلس التشريعي يوسف محمد سليمان المحامي في تصريح صحفي عدم وجود نص في اتفاقية السلام أو قانون المشورة الشعبية على وجوب إعطاء الولاية الحكم الذاتي وفق مخرجات المشورة الشعبية بل نص على أن المشورة الشعبية مهمتها استكمال النقص الموجود في اتفاقية السلام ، مشيراً الي أن الحكم الذاتي عملياً لن يكون إلا في مناطق الأقليات المغلقة ذات الأثنية الواحدة وهذا ما لا يتوفر في ولاية النيل الأزرق.