أعلن محافظ بنك السودان المركزي د.صابر محمد حسن عن وجود لجان مشتركة من شمال وجنوب السودان للتعامل في القضايا المصرفية والمالية والاقتصادية حال إعلان نتائج الاستفتاء ونتيجة الانفصال كما هو متوقع ، لتسيير عملية الانتقال من وحدة لانفصال من دون مشكلات لجنوب السودان أو ضرر للشمال، مشيراً الي أن البنوك العاملة في جنوب السودان عادت للشمال لعدم القبول بالنظام المصرفي التقليدي من جانب جوبا . وقال محافط بنك السودان فى لقاء صحفي أن حكومة جنوب السودان قررت طبع عملة منفصلة لدولة جنوب السودان الجديدة , مؤكداً أن بنك السودان المركزي سيعمل على حصر الكتلة النقدية المتداولة واستردادها من جنوب السودان للشمال". وأشار صابر الي ان جوبا طلبت إمهالها فترة ما بين 6 و9 أشهر في تداول العملة السودانية "الجنيه" لحين إتمام ترتيباتها الخاصة بعملتها الجديدة . وفيما يختص بالنفط أكد محافظ بنك السودان ضرورة التعاون في النفط حاليا ، حيث ينتج الجزء الأكبر منه في جنوب السودان ، وفي المقابل توجد كل البنى التحتية في شمال السودان ، مشيراً الي أن جنوب السودان لا يستطيع استخدام النفط الخام من دون البنى التحتية بالشمال ، داعياً لخلق "شراكة ذكية" للانتفاع والمنفعة المشتركين , وحث على التفاكر والتشاور لترتيب الوضع النفطي خلال الفترة الانتقالية، واوضح د. صابر أن الخرطوموجوبا طمأنتا الصين بالالتزام بالاتفاقيات والعقود النفطية وعدم الإضرار أو المساس بمصالح المستثمرين العاملين في إنتاج النفط , كاشفاً عن إنتاج مبشر للنفط في حقول الشمال وأخذه في التوسع ويتوقع بعد 3 سنوات إنتاجا يبلغ 500 ألف طن يومياً. وأوضح محافظ بنك السودان أن تفاهمات تجري بين الخرطوموجوبا حول الديون البالغة 36 مليار دولار ، وأصلها 15 مليار دولار بغرض الوصول مع المدينتين لاتفاق حول إلغائها أو تخفيضها. واعتبر محافظ بنك السودان المركزي أن "مقررات قمة شرم الشيخ الأخيرة بالنسبة للسودان مشجعة وداعمة للسودان اقتصاديا ومعنويا ، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة المهمة الدقيقة". وقال د. صابر أن العوامل السياسية والأوضاع الاستثنائية في السودان أثرت سلبا على الجنيه السوداني ، لكنه سيتعافى بمجرد زوال الأوضاع الاستثنائية وعودة الأمور إلى طبيعتها وأن هنالك سياسات نقدية للمرحلة المقبلة للنهوض بالاقتصاد والتنمية على حد سواء. وأكد محافظ بنك السودان استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الصين التي امتد نشاطها إلى مجالات عدة ومنها الزراعة؛ حيث حاجة العالم ماسة للغذاء؛ لذلك فإن المصالح الثنائية مرشحة لمزيد من التطور والنماء. واعتبر أن النمو المذهل للصين وامتداد أنشطتها الاقتصادية الواسعة في العالم سيجعلانها عام 2012 الدولة الأعظم اقتصادياً.