* ربما تكون من أقوي الأسئلة التي تدور الآن في أذهان المواطنين هل تشهد المرحلة المقبلة انخفاض في أسعار السكر والمحروقات بعد انتهاء مرحلة الاستفتاء وإعلان الانفصال أو الوحدة وفقا لما ستسفر عنه نتيجة الاستفتاء؟ واقع الحال يشير إلى أن السياسات الاقتصادية التي وضعها المؤتمر الوطني للمرحلة القادمة ترتكز على ضرورة إنفاذ برامج المشير عمر البشير في تحقيق واستمرار التنمية واستكمال النهضة التي حدثت من خلال بناء الطرق والجسور والبنية التحتية وإيجاد البدائل الايرادية عبر تطوير الصناعة الوطنية. * ولكن هذا البرنامج حديث له متغيرات إقليمية ودولية في مسار الاقتصاد العالمي، ومعلوم ان العالم حاليا أصبح محكوما بشبكة علاقات اقتصادية لا تستطيع دولة أن تعيش في جزيرة معزولة عن تداعياتها الاقتصادية وجاءت تداعيات الأزمة المالية العالمية لتنعكس سلبا على حركة الاقتصاد العالمي عموما، وتلقي بظلالها السالبة على الاقتصاد السوداني الذي فقد نسبة كبيرة من عائدات النفط التي كانت تدخل في الموازنة بنسبة تفوق ال 90% . * أضف إلى ذلك أن ارتفاع الأسعار عالمياً بدءاً من السكر الذي ارتفع من 400 دولار إلى 900 دولار وهو ما احدث فرق 500دولار كانت الحكومة تدفعها من الوازنة العامة، بيد ان السودان على الرغم من المصانع الكثيرة للسكر فان البلاد ظلت تستورد 50% من احتياجات السكر من الخارج الأمر الذي أغرى تجار السوق الأسود بتهريبه للخارج بكميات كبيرة ولعل النقاط القانية التي تدور في أذهان المواطنين هل يمكن أن تشهد أسعار المحروقات انخفاضا في الأسعار في المرحلة المقبلة؟. * إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال لابد أن نستصحب الحديث الذي أطلقه أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني الزبير أحمد الحسم في رده على سؤال حول ارتفاع الأسعار في قطاعات البترول فأشار إلى حقائق هامة وهي أن إجمالي صافي البترول الحالي 110ألف برميل في اليوم منها 40% نصيب الشركة السودانية الصينية ونصيب الحكومة 20%، ويستطرد قائلاً :(وأخذ 80% من الشركة الصينية بسعر البترول العالمي، وبقية قدرة المصفاة وهي 100ألف نصيب السودان من ال60ألف التي تأخذها من شركة النيل الكبرى حوالي 50% وتأخذ 50بالجنوب ويتم الحساب مع الجنوب بالسعر العالمي وبالتالي فان نصف ما يخرج من المصفاة هو مستورد بالدولار. إضافة إلى أن البلاد تستورد حاجتها من الجازولين بما قيمته 400 مليون دولار سنوياً من الخارج رغم أن المصفاة تعمل بكل طاقتها القصوى، ووفقاً لتلك الحقائق فان انخفاض الأسعار في المرحلة المقبلة يرتبط ارتباط وثيقاً بمدي انخفاض أسعار النفط والقمح عالمياً اذا نظرنا إلى أن العالم أصبح منظومة اقتصادية واحدة. نقلاً عن صحيفة أخبار اليوم 31/1/2011م