أوصت "الندوة الأولى للأقليات الإسلامية.. الهند نموذجا"، التي نظمتها لجنة القضايا والأقليات في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بإنشاء بنوك لإقراض المسلمين وفق ضوابط الشريعة. جاء ذلك في البيان الختامي للندوة التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة، وتواصلت أعمالها على مدار ثلاثة أيام، قبل أن تختتم الأحد 22-6-2008. وتضمن البيان توصيات خاصة بخمسة محاور، هي: التعليم والاقتصاد والإعلام والإصلاح والوحدة. وحظي الجانب الاقتصادي بالقسم الأكبر من اهتمام المشاركين، حيث دعوا في بيانهم الأقلية المسلمة بالهند إلى تشكيل لجنة قانونية / اقتصادية للحصول على موافقة الحكومة على إنشاء مؤسسات مالية إسلامية، وإقناع البنوك التقليدية بفتح فروع تعمل وفق الشريعة الإسلامية. ودعاهم البيان أيضا إلى تأسيس صندوق لجمع وتوزيع الزكاة على مصارفها الشرعية، وإنشاء بنوك لإقراض فقراء المسلمين بالضوابط الشرعية. وكان البنغالي محمد يونس قد اقتسم جائزة نوبل للسلام في عام 2006 مع بنك "جرامين" الذي أسسه عام 1976 لمنح فقراء بلده - وخاصة النساء - قروضا متناهية الصغر بلا ضمانات؛ ليتمكن من إدارة مشروعات صغيرة، وهو النظام الذي اقتبس في جهات شتى من العالم فيما بعد. كما طالب البيان مسلمي الهند بتأسيس شركات التأمين التكافلي والتمويل والاستثمار، بالتعاون مع المستثمرين المسلمين داخل الهند وخارجها، وتدشين صندوق استثماري تنموي خاص بتنمية المناطق الفقيرة داخل الأقلية المسلمة، والاهتمام بالأوقاف وتنميتها بطرق قانونية. وحثهم كذلك على السعي لدى الدول العربية والإسلامية لإنشاء صندوق لتنمية الأقلية المسلمة من خلال قروض بدون فوائد، وعن طريق الاستثمارات والمشاريع والمحافظ والصناديق العقارية والاستثمارية. وأكد أهمية تجميع الأقلية المسلمة بالهند لمدخراتها، وصرفها في مشروعات تنموية ناجحة، والتشجيع على التجارة والصناعة والمهن الحرة النافعة، والتركيز على التصنيع المفيد المؤثر، والتوازن بينه وبين الزراعة والتجارة. وشدد على ضرورة تشجيع الطلاب المسلمين المتميزين على الالتحاق بكليات الاقتصاد والتجارة والإدارة المالية القائمة، فضلا عن السعي لتأسيس المعاهد التقنية والحرفية ومراكز التدريب والتطوير في مجال الاقتصاد. من جهة أخرى، أوصى بيان الندوة التي أدارها الدكتور علي القرة داغي رئيس لجنة القضايا والأقليات المسلمة بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بتشكيل لجنة للتعاون والتنسيق بين الأقلية المسلمة في الهند. وشدد البيان على ضرورة نشر ثقافة فريضة الوحدة بين المسلمين، وقبول اجتهاد الآخر، إضافة إلى ترسيخ ثقافة الحوار، والتعايش السلمي داخل الأقلية، كطريق لا مناص عنه للإصلاح. واتفق المشاركون بالندوة على دراسة إنشاء مجمع فقهي يمثل الأقلية المسلمة بكل دولة، يشترك فيه علماء كل جماعة أو حزب أو طائفة داخل البلد الواحد؛ لإقرار ما هو مجمع عليه في الإسلام، بحيث لا تجوز مخالفته، وما ليس مجمعا عليه من الإسلام، بحيث تجوز مخالفته، فضلا عن مناقشة القضايا التي تهم الأقلية. وفي محور التعليم، أوصت الندوة بإقامة جامعات أو مدارس نموذجية، تهتم بالفكر والفقه المقارن، وإعداد برامج لتأهيل "العالم القائد" من العلماء الحاليين، وعلماء المستقبل داخل وخارج الهند، وفق معايير محددة لمن يرشحون لهذه البرامج. ودعت كذلك إلى فتح مدارس عصرية مجانية لاستقبال أطفال الفقراء، وإنشاء مدارس ابتدائية، ورياض للأطفال بالقرى البعيدة التي يسكنها مسلمون، وإقامة صندوق مالي لتوزيع المنح الدراسية للطلاب الفقراء في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات، وتدشين حملة عالمية شاملة لمحو أمية المسلمين بنسبة 100%. أما في محور الإعلام، فأكد البيان ضرورة أن يكون للأقلية المسلمة في الهند، وغيرها، إعلام قوي خاص بها، يشمل الصحافة والإذاعة و التلفاز والإنترنت، ويخاطب غير المسلمين داخل الدولة وخارجها. يشار إلى أن الندوة التي بدأت فعالياتها يوم الجمعة الماضي شارك فيها 40 شخصية من قيادات الأقليات المسلمة في كل من الهند وسريلانكا ونيبال وبنجلاديش والصين وجنوب إفريقيا وتايلاند وروسيا، فضلا عن بعض الدول الأوروبية الأخرى.