كشف تقرير أمريكي أن منظمات ونشطاء غربيين في مقدمتهم تحالف (أنقذوا دارفور) "لعبوا دورا سلبيا في تضخيم أزمة دارفور لأسباب تتعلق بتوزيع الأموال المرصودة للأزمة والترويج للتحالف"، ما انعكس على "إعاقة الجهود الإنسانية الإغاثية والتغطية على جرائم متمردي دارفور ونسب كل المشاكل لحكومة الخرطوم تحت مزاعم كاذبة عن إبادة جماعية". وقال التقرير، الذي نشره الباحث "مارك جوستافسون" المتخصص في شئون السودان بجامعة أوكسفورد في صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الثلاثاء 1/9/2009، إن: "الحرب في دارفور أصبحت واحدة من أبرز النزاعات التي أسيء فهمها في التاريخ الحديث، وذلك لأن حملات النشطاء الغربيين –خاصة تحالف (أنقذوا دارفور)- غيّرت حقائقها وقدمتها على نحو مثير من أجل لفت الانتباه للتحالف وتوسيع نشاطه". واتهم الباحث تحالف «أنقذوا دارفور» الذي ظهر في صيف 2004 ب"الترويج في الصحف الأمريكية لمزاعم عن إبادة جماعية في دارفور وقصص فظيعة عن الاغتصاب والقتل، لتحقيق هدف إعلامي فقط هو العلاقات العامة لصالح هذه المنظمة، ما أضر بالأشخاص الفعليين الذين يجب مساعدتهم". ووفق وثائق أمريكية نشرتها صحيفة واشنطن بوست في الأول من يونيو 2007 ومسئولين سودانيين، يقود تحالف "إنقاذ دارفور" 180 منظمة "اللوبي اليهودي في أمريكا، ضمن حملة إسرائيلية لتوظيف القضية إعلاميا لإنعاش الذاكرة التاريخية الخاصة بالمحرقة النازية وجلب مزيد من التعاطف لليهود وجمع تبرعات جديدة لإسرائيل والتغطية على مجازر غزة". وجاء نشر هذا التقرير الأمريكي بعد أربعة أيام من تأكيد القائد العسكري للقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد) اللواء النيجيري مارتن لوثر إغواي أنه "لا توجد حرب الآن في دارفور". وتنسجم هذه التصريحات مع ما أدلى به القائد السابق للقوة المشتركة رودولف إدادا في أبريل أمام مجلس الأمن الدولي من أن "إقليم دارفور حلبة لنزاع بوتيرة منخفضة". ضخموا القتلى والمصابين وأكد "جوستافسون" أن "النشطاء الغربيين عمدوا إلى تضخيم معدلات الإصابة، وزعموا أن مئات الآلاف من سكان دارفور قُتلوا، في حين أن معظم الإصابات كانت تحدث نتيجة للأمراض وسوء التغذية الناتجة عن الحرب". وأضاف أنه "نتيجة السياسة التي اتبعها تحالف أنقذوا دارفور للضغط على السياسيين الأمريكيين من أجل تركيز جهودهم على وقف العنف ونشر القوات التابعة للأمم المتحدة أهملت إغاثة أبناء دارفور وحولت المساعدات للجانب العسكري الخاص بحفظ السلام، برغم أنه لم تكن هناك إبادة حقيقية أو أعمال عنف كبيرة، وذلك على حساب المساعدات اللازمة لإنقاذ فقراء دارفور". وتقول الأممالمتحدة استنادا لتقارير من منظمات حقوقية غربية مقتل 200 ألف شخص في الصراع الدائر في دارفور بينما تقول الحكومة السودانية إن القتلى لم يتجاوز 10 آلاف، وتشير جهات مستقلة إلى أن الضحايا بلغوا عشرات الآلاف. وأوضح الباحث الأمريكي أن "الولاياتالمتحدة ركزت في البداية على توفير المساعدات الإنسانية لأبناء دارفور، حيث خصصت 839 مليون دولار للمساعدات الإنسانية مقابل 175 مليون لتمويل أنشطة حفظ السلام، ولكن الوضع ما فتئ أن تغير مع تصاعد الضغوط التي يمارسها تحالف أنقذوا دارفور، فخصصت بين عامي 2006 و2008 نحو 1.03 مليار دولار للمساعدات الإنسانية مقابل 980 مليون دولار لتمويل مهمات حفظ السلام". وأردف: "هذه التغيرات تثير عددا من الإشكاليات؛ لأن -وفقا للعديد من الدراسات- عدد الأشخاص الذين قُتلوا في دارفور تراجع بشكل كبير بعد وقف إطلاق النار في 8 أبريل 2004، بينما ظل معدل الأشخاص الذين كانوا يموتون بسبب الأمراض وسوء التغذية مرتفعا، وربما لو لم يطالب النشطاء بإعادة النظر في توزيع الأموال المرصودة لدارفور لأمكن إنقاذ أرواح أخرى كثيرة". وبحسب تقرير جوستافسون، "يعمد كثير من النشطاء الغربيين إلى تحريف طبيعة العنف في دارفور، حيث يزعمون أن الحكومة السودانية والقبائل العربية المارقة مسئولة عن معظم أعمال القتل، إن لم يكن جميعها، كما تستعمل إعلانات تحالف أنقذوا دارفور ومطوياتها ونشراتها الإخبارية ومواقعها الإلكترونية مصطلح (الإبادة المتواصلة) لوصف النزاع". وأردف أن الهدف من استعمال هذا المصطلح في البداية "كان إضفاء طابع الخطورة لدفع الحكومات والمؤسسات الدولية لحل النزاع بسرعة، بيد أن هذه الحملة الإعلامية المكثفة التي ركزت على كلمة (الإبادة) الكاذبة طرحت الكثير من المشاكل المخلة بالتوازن بين المسئولية عن الذنب والبراءة، وذلك على اعتبار أن استعمال مصطلح الإبادة يشير ضمنا إلى أن ثمة جريمة تحدث في اتجاه واحد (أي من قبل الحكومة) في حين أن المتمردين في دارفور يتحملون كذلك جزءا كبيرا من المسئولية". وكانت اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في دارفور قد اتهمت العديد من المجموعات المتمردة ب"التورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي"، ما يعني أن إلصاق كلمة "إبادة" بطرف واحد فقط سمح للمجموعات المتمردة بالإفلات من المراقبة والنقد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية دون أن ينتبه العالم لذلك، وفقا للتقرير الأمريكي. من جهتهم يقول مسئولون سودانيون إن: "الحملات التي قادتها منظمات غربية وأمريكية مشبوهة للترويج لمزاعم كاذبة عما يسمى الإبادة في دارفور لها أسباب أخرى تبشيرية واستخبارية ضد السودان". وكشف الوزير السوداني أحمد هارون، مسئول ملف دارفور السابق، عن أن "عدد المنظمات التبشيرية الأوروبية والأمريكية العاملة في دارفور يزيد على ال30 منظمة، وباتت واحدة من آليات النظام السياسي العالمي الجديد، ومسئولة عن الترويج للإبادة لتسهيل التدخل الغربي عسكريا في السودان". سولانا لا يؤيد استقلال جنوب السودان قال الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الاربعاء انه لا يؤيد الاستقلال المحتمل لجنوب السودان حيث يفترض ان ينظم استفتاء في 2011 ليقرر سكانه ما اذا كانوا يفضلون الانفصال عن السودان. واوضح سولانا في مؤتمر صحافي في القاهرة انه من المهم جدا ان يبقى هذا البلد موحدا انني انظر الى الخارطة، انظر الى توزيع الثروة وانظر الى الوضع بمجمله وانا مع وحدة السودان. وكان سولانا يتحدث قبيل مغادرته القاهرة، المحطة الاخيرة في جولة قام بها في الشرق الاوسط. واجري الدبلوماسي الاوروبي محادثات في العاصمة المصرية مع الرئيس حسني مبارك ووزير خارجيته احمد ابو الغيط والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى تركزت، وفقا له، حول تنسيق الجهود من اجل العمل على استئناف عملية السلام على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك خلال النصف الثاني من ايلول/سبتمبر الجاري. يذكر ان المسؤولين الشماليين والجنوبيين في السودان وقعوا في 19 اب/اغسطس الجاري تحت رعاية الموفد الاميركي الخاص للسودان سكوت غريشن خطة عمل لتطبيق النقاط العالقة من اتفاق السلام الشامل للعام 2005 الذي انهي حربا اهلية دامت 21 عاما بين الشمال والجنوب. وتوافق الجانبان اللذان لا تزال علاقاتهما متوترة، على اطار عمل لتسوية الملفات الحساسة مثل الانتخابات المقبلة المقررة في نيسان/ابريل 2010 وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب وتقاسم السلطات وجهود السلام في اقليم دارفور . لكن خطة العمل المذكورة استبعدت نقطتين رئيسيتين: تفاصيل الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان والمقرر اجراؤه العام 2011 ونتائج الاحصاء الوطني التي ستستخدم خصوصا في تحديد الدوائر لانتخابات نيسان/ابريل 2010. واشارت خطة العمل الى ان هاتين النقطتين ستناقشان خلال لقاءات لحزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والموفد الاميركي الخاص ستعقد في ايلول/سبتمبر المقبل. إسلام أون لاين
