على هامش فعاليات المؤتمر العام للمؤتمر الوطني، وبحضور لفيف من الضيوف من خارج السودان قدم د.مصطفى عثمان اسماعيل القيادي بالمؤتمر الوطني أمس ورقة في ندوة السلام والتنمية (عناصر الاستقرار في العالم الثالث)، تناول فيها تعريف العالم الثالث والتحديات التي تواجهه، وكيفية مواجهة العالم الثالث لمشكلاته، واراد د.مصطفى من هذا التمهيد العلمي التركيز على الحالة السودانية ضمن منظومة دول العالم الثالث. وأبتدر د. مصطفى حديثه في الندوة بالتعريف بالدول العالم ثالثية وقال إنها دول تنتمي لقارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية تفتقر للتوازن بين نمو سرعة سكانها ودرجة التقدم الاقتصادي فيها الى جانب أنها ذات مستويات معيشية منخفضة. وأشار الى أن التعريف يحمل في طياته تصنيفاً سياسياً على إعتبار ان معظم دول العالم الثالث عانت من ربقة الإستعمار لعقود طويلة مارس فيها الأخير سياسات التنكيل والتجهيل والقمع السياسي والثقافي والفكري وكانت خلالها تلك الدول موضوعاً للإستغلال البشري والمادي، وظلت هذه الدول في أعقاب مرحلة الإستقلال تحاول اللحاق بركب الحضارة الحديثة. وأوضح د. مصطفى ثلاثة تحديات أقعدت دول العالم الثالث عن النهوض للحاق بركب دول العالم المتقدمة وعلى رأسها التحدي السياسي متمثلاً في: عدم توافر الحريات، وغياب النهج الديمقراطي، وعدم التداول السلمي للسلطة، والنزاعات والحروب، إضافة للآثار الناجمة عن النظام الدولي غير العادل. التحدي الاقتصادي أتى في المرتبة الثانية كأحد الأسباب الرئيسة التي وضعها د. مصطفى كأسباب لعدم نهوض دول العالم الثالث. وعزا ذلك لإستغلال دول العالم الأول لإمكانات وموارد الدول التي تأتي في أدني سلم التصنيف إضافة لعدم قدرة الأخيرة في إطلاق مشاريع تنموية بجانب الفقر والديون والفساد المتفشية في أنظمة تلك الدول. وكان التحدي الإجتماعي هو آخر الأسباب التي وضعها د. مصطفى متمثلاً في المشاكل الديموغرافية، الهجرة، الأمراض، الأوبئة، والتخلف المعرفي والتقني. وأوضح د. مصطفى مجاهدات دول العالم الثالث في وضع الحلول الإستشفائية للترقي في سلم التصنيف العالمي سواء بإتباع السياسات التنموية المتباينة لمواجهة المعضلات الاقتصادية، ضرورة حل النزاعات والمشكلات بالوسائل السلمية، خلق التجمعات الإقليمية والدولية لأغراض المساندة ودعم المواقف. وأعاد د. مصطفى الكرة المتشائمة بتوجيه الأنظار للنصف الفارغ من الكوب من خلال التشديد على إتساع الهوة التي تفصل الدول المتقدمة ودول العالم الثالث فقال إن (3) بلايين شخص في العالم يعيشون على أقل من (2) دولار كدخل يومي وتزيد نسبة الإصابة بسوء التغذية بين أطفالهم الى (50%) كما أنتقد نظم العدالة الدولية بالتأكيد على الإختلال البين في المجالات المرتبطة بالنفوذ والقوة والثروة والتقانات الحديثة، الأمر الذي أنعكس على مظاهر القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية والأجتماعية التي تفردت بها الدول الغنية دوناً عن بقية دول العالم في ظل فشل مخططات الأممالمتحدة كافة في ردم تلك الهوة المتزايدة في الإتساع. ولم ينس د. مصطفي ان يعطي البلاد حظاً وفيراً من كلمته بإعتبارها أنموذجاً لدولة عالم ثالثية فأوضح الآثار السالبة التي خلفها الإستعمار ولا نزال نعاني من ويلاتها والى يومنا هذا. وشدد في هذا الصدد على ثقافة (فرق تسد) التي كان يتعامل بها المستعمر وقال إن شر دليل على ذلك سياسة المناطق المقفولة في الجنوب ودارفور وشرق وشمال البلاد ما أفرز العديد من المشكلات الاقتصادية على صورة إرتفاع معدلات التضخم وتشوهات في الهيكل العام للأسعار وتدني الإنتاجية وندرة العملات الصعبة ما خلق مناخاً غير مشجع للمستثمرين وزاد من الهجرة نحو المدن (أكثر من ستة ملايين نسمة قدموا للخرطوم) وأبان د. مصطفى ان كل تلك العوائق الاقتصادية أدخلت البلاد في دوامة من عدم الاستقرار السياسي وحال دون تنفيذ مشروعات تنموية ناجحة. وكشف د. مصطفى عن الروشتة العلاجية التي أستخدمتها حكومة الإنقاذ لعلاج الأوضاع الاقتصادية التي وصفها بالمتردية عند تسلمها سدة الحكم العام (1989) وعلى رأس تلك القائمة إطلاق مشروعات للنهضة بالبنية التحتية عبر شق الطرق وإنشاء شبكات للإتصال وبناء السدود لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وإستخراج النفط بمعاونة الصين وباكستان والهند وماليزيا وقال: لولا تعاون تلك الدول معنا لما أستخرجنا البترول الذي يعد حالياً ركيزة في عمليات التنمية. وأضاف: سنقفز بإنتاجه العام القادم الى مليون برميل يومياً، وإطلاق مشروع للنهضة الزراعية وصولاً للإكتفاء الذاتي وتعزيزاً لمقدرات البلاد، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الأسلحة والذخائر. الأطروحة السياسية للحل لم تغب عن د. مصطفى فأكد بأن النظام الديمقراطي القائم على إحترام التعدد هو الوسيلة الأنجع للحكم وأن الأحزاب السياسية حال أحسنت إدارتها فأنها تستطيع تقليل النزعات الجهوية والقبلية وتصهر المجتمع في بوتقة واحدة. وفي السياق أشار د. مصطفى في هذا الصدد لإنتهاجهم الحوار مع القوى السياسية كافة وصولاً لإتفاقات السلام العديدة (نيفاشا، أبوجا، أسمرا، القاهرة) وقال إنه وبعد أن تواثقت الأحزاب على إيقاف نهج الإنقلابات وزعزعة السلطة بوسائل غير مشروعة تم إعلان قيام الإنتخابات في أبريل المقبل ليحدد الشعب السوداني من يقوده المرحلة القادمة. وفي ختام أعمال الندوة أصدر المشاركون توصياتهم على صورة إعلان تم الإصطلاح عليه ب(إعلان الخرطوم) بهدف تقريب الشقة بين دول العالم الثالث والدول المتقدمة والمتمثلة في: العمل على تكريس قيم التضامن والتكامل بين دول المجموعة، وبلورة مفاهيم جديدة للتعاون والشراكة الحقيقية، ودعم برامج التنمية في أوجهها كافة، والسعي لتحقيق التكامل على أسس تبادل المنفعة وترابط المصالح، وإرساء مبادىء الحرية والديمقراطية لأجل الإصلاح والتحديث، وترسيخ الحوار بين الأديان، والإعتراف بحقوق الشعوب في التحرر ومجابهة الفقر والظلم والتهميش والعنف، والسعي لبناء مجتمع دولي عادل، وتفعيل الإتفاقات ووضعها حيز التنفيذ، وإضافة لتشكيل آلية من الجهات المشاركة لمتابعة الإعلان وتطويره. المصدر: الرأي العام