سيف الدولة حمدناالله ولا بد أن يكون الريس المصري حسني مبارك قد شعر بالندم على اساءته التقدير باصراره على عدم الهروب من مصر بعد ان تهاوى حكمه ، ولا بد انه قد ادرك - بعد فوات الاوان - انه مهما كان في الهروب من مذلة ، فهو افضل له من ان يشاهده العالم وهو يفرد جسمه على طاولة داخل قفص الاتهام كما يفرد الخباز رغيفه على مثلها قبل ان يحشره في الفرن ، ولكن الرئيس المصري فعل بنا خيراً ببقائه هو واسرته في مصر ، فقد اتاح بذلك للشعوب من امثالنا فرصة لا يمكن ان تعوض في بيان كيفية وحدود مساءلة الرؤساء بعد ان تزول عنهم السلطة وينقضي السلطان . ومثل هذه الفرصة كان يمكن ان توفرها محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين وعصابته الحاكمة ، فالرجل الذي قضى الشهور الاخيرة من عمره في حفرة واحدة الى جوار ما كان يخرج من السبيلين ، وهو يهرش لحيته وحاجبيه الكثيفين ، لم يطق الشعب العراقي ان يصبرعلى محاسبته حول مسئوليته عن الدخول في حروب عسكرية حصدت ارواح الملايين من ابناء الشعب العراقي دون طائل او سبب ، ومحاسبته كذلك عن الفساد السياسي والمالي الذي كان يرتكبه الرئيس وابنائه ومن هم حوله من اركان النظام ، وفي تقديري ان الحكومة العراقية قد تعجلت في اعدام صدام حسين ومعاونيه دون محاسبتهم عن تلك الجرائم ، ولعلنا نجد للشعب العراقي العذر في ذلك ، فمسالة صدام عن جرائم الفساد المالي والسياسي يشبه مساءلة عصابة لقطاع طرق عن عدم التزامها بالتوقف عند اشارة المرور وهي في طريقها الى نهب الضحايا . لا بد أن يأتي اليوم - وهو قريب - الذي يحاسب فيه الشعب السوداني الرئيس عمر حسن احمد البشير كما حوسب الرئيس صدام حسين ، وكما تجري الآن محاسبة الرئيس حسني مبارك ، فجمهورية النيجر التي آوت القذافي ليست لها حدود مع ما تبقى من الارض التي خلفها الرئيس البشير ورائه ليهرب اليها . لقد اهدت الينا محاكمة الرئيس مبارك النموذج السليم لما يمكن ان تشمله محاكمات الرؤساء وحدود مسئوليتهم عن افعالهم التي يعتقدون انها تقع ضمن صلاحياتهم الرئاسية ، وخارج نطاق المسئولية الجنائية والمدنية والسياسية ، فالرئيس المصري لا تقتصر التهم المنسوبة اليه حول مسئوليته عن ازهاق روح اكثر من 3 الف شاب مصري بالرصاص اثناء اشتراكهم في مظاهرات سلمية ضد نظام حكمه ، (بحسب دفاع الرئيس مبارك ووزير داخليته العادلي تقع مسئولية اطلاق الرصاص على الصول النوبتجي في كل قسم شرطة) ، فالرئيس المصري يواجه ايضاً تهماً حول مسئوليته في منح اراضي استثمارية لخليجيين ، وترسية مقاولات وصفقات تجارية لافراد بالمخالفة للقوانين .. الخ ، ومثل هذه الافعال كان يعتقد الرئيس مبارك - حتى قبل زوال حكمه بيوم واحد- انها تقع ضمن صلاحياته ، وانه لن يأتي اليوم الذي يسأل فيه حولها . محاسبة رئيسنا البشير لن تكون مثل ما يواجهه الرئيس المصري مبارك ، فمثل العدد الذي سقط من ضحايا حكم الرئيس مبارك خلال فترة ال 30 سنة ، يحققه بشيرنا في اسبوع واحد ، فالرئيس مبارك لم يشن حربا بالطائرات على شعبه ، كما فعل الرئيس بمواطنيه من الاطفال والنساء والشيوخ في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق ، وليس في مصر نازح واحد او مشرد حرب ممن يتخذون من فروع الاشجار مساكن لهم ، والمواطن المصري لا يحارب في رزقه ، لا في عهد مبارك ولا في عهد الخديوي محمد علي باشا ، ففي مصر يخرج المعتقل السياسي من سجنه ليداوم في وظيفته بالسلك الاميري . وجه الاختلاف بين محاسبة رئيسنا والرئيس مبارك ، ان الاخير قد يجد من يصدقه او لا يصدقه حول علمه بما ارتكب في حق ابناء وطنه من جرائم ، فالنكران سمة رئاسية متأصلة في حكامنا ، فهم اسود في الحكم يستحيلون الى نعاج بعد زواله ، ، ففي قول اعراب السودان : اذا امسكت الحكومة بالاسد من الغابة ، يطعمه الصبيان باللب في حديقة الحيوان ، (انكر كل من الترابي والعقيد صلاح كرار والرئيس البشير مسئوليتهم عن اعدام الشهيد مجدي فيما حمٌلت مسئولية ذلك الى المتوفين : الرائد ابراهيم شمس الدين واللواء الزبير ورئيس القضاء جلال علي لطفي) ، بيد أن رئيسنا واعوانه يهدون في كل جريمة من جرائمهم دليل الاثبات حول ضلوعهم فيها ، وهي ادلة لا تحتاج للغوص فيها لتمحيصها وتقدير سلامتها ، فرئيسنا واعوانه يطلقون مثل تلك البراهين بالحديث في الهواء الطلق او من منابر المساجد وبالتصريحات في الصحف .(بحسب علمي ، لا يوجد ضابط نظامي في هذا الكون ، يمكن ان يقول علناً مثل ما قال به الفريق اول صلاح قوش بتعهده بتقطيع اوصال شعبه) في تقديري انه من الظلم لحقوق الشعوب ، أن تقتصر المحاكمات على الرؤساء ومعاونيهم الكبار ، فخلف كل بغي رئاسي في مثل اوطاننا ، تقف فئة من كل ملة تزين للرئيس اخطائه ، وتصور له الظلم عدلاً ، والبغي رشداً ، والضلال حكمة ، ففي مصر ، افتى الشيخ محمد سيد طنطاوي (شيخ الازهر) عام 2007 بشرعية الجلد حداً (80) جلدة لكل صحفي يتعرض بالحديث حول صحة الرئيس مبارك ، وهل بعد حديث الازهر كلام !! بوصولي يوم امس الى سلطنة عمان ، ووجودي في مرمى الارسال التلفزيوني السوداني ، استمعت امس الى تقرير بقناة الشروق حول الحرب التي يجري رحاها في جنوب النيل الازرق ، وقد شمل التقرير حديث لشخص بدى لي انه احد آيات الله الايرانيين ، ثم ورد اسمه (الشيخ محمد المنتظر السراج) على شريط اسفل الصورة مع توضيح يقول بانه يمثل احدى المنظمات الاسلامية ، قال : ان ابناء ولاية النيل الازرق قد (تبرأوا) من مالك عقار ، ثم اعقبه متحدث منفعل يقال له (محمد طه ) تحدث فيما يشبه المؤتمر الصحفي بصفته رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال بولاية كسلا ، ثم اعلن (اصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه بالتنظيم) انسلاخهم من الحركة الشعبية . سئل نائب رئيس المجلس الوطني عن ما ورد حول عزم المجلس على عقد جلسة (لاجازة) حالة الطوارئ التي اعلنها المشير عمر البشير في جنوب النيل الازرق فقال : " حالة الطوارئ لا تحتاج لاجازة من البرلمان لان اسبابها معروفة " (صحيفة الاهرام عدد 7 الجاري). يقول ائمة الاسلام يجوز الحجر على ثلاثة : المفتي الماجن والحاكم الجاهل والمكاري المفلس ، والحجر ليس في المال وحده ، فمن يحجر على حكامنا حتى يحين تاريخ الجلسة !!! ترى اين قفص الاتهام الذي يسعهم وما اكثرهم !!! سيف الدولة حمدناالله عبدالقادر [email protected]