Facebook.com/tharwat.gasim [email protected] 1- من أمر بإطلاق سراح الصادق المهدي ؟ في غيبة الديموقراطية الوستمنسترية ( المعيارية ) توقف التطور السياسي ، وصار الشعب مسلوب الإرادة ، ووقع في حفرة اللامبالاة ! القشة التي قصمت بعير تشدد المؤسسة العسكرية – الامنية ضد إطلاق سراح السيد الإمام وقعت يوم الجمعة 13 يونيو 2014 . في ذلك اليوم دعا تحالف قوى الأجماع الوطني ومؤسسته الداعية للإفراج عن المعتقلين السياسيين إلى وقفة إحتجاجية في ميدان الرابطة في شمبات . للأسف لم يشارك في الوقفة غير بنات السيد الأمام النجيضات ( ويا لهن من بنات يقلبن البيعة ) وأهلهن الأقربين . وبقي قادة وكوادر وقواعد التحالف ومكوناته السياسية من الحزب الشيوعي وأحزاب البعث ( العربية ؟ ) والأحزاب الناصرية وحركة حق ، بقي كل هؤلاء واؤلئك في منازلهم خوفاً من التواجد الأمني المكثف في ميدان الرابطة عصر تلك الجمعة . أتى ذلك الحدث بعد المظاهرات البئيسة التي أعقبت سجن السيد الإمام في اربع جمعات متعاقبة بدأت بمئات المتظاهرين في جمعة 23 مايو ، وتناقص العدد إلى عشرات المتظاهرين في جمعتي 30 مايو و6 يونيو ، وإنتهى في جمعة 13 يونيو بأقل من 20 متظاهر من عائلة السيد الإمام البيولوجية . عندها وصلت المؤسسة العسكرية – الأمنية إلى إستنتاج بأن وجود السيد الإمام في كوبر مثل تواجده في الملازمين ، لايؤثر في السلم المجتمعي ولا في الإنضباط الأمني ، خصوصاً وقد بدات دارفور في التعافي الأمني وكذلك المنطقتين ، كما بشر بذلك النائب الأول . برهن الشعب إنه لا يبالي ، وصار مسلوب الإرادة . وبعد مداولات مكثفة داخل المؤسسة العسكرية – الأمنية خلال يوم السبت 14 يونيو ، وصل الجميع إلى قناعة بأن إطلاق سراح السيد الإمام لا يمثل تهديداً أمنياً ، ووجوده في الملازمين وخارج سجن كوبر ربما كان أفضل وأبرك من الناحية الأمنية للمؤسسة العسكرية – الأمنية . نفس الخلاصة وصلت إليها اللجنة القومية لإطلاق سراح السيد الإمام ، وهي مكونة من الإسلاميين المخضرمين ، الذين قالوا ويقولون في السيد الإمام ما لم يقله مالك في الخمر . قال أحدهم لخاصته : مظاهرات الجمع الأربع التي أعقبت إعتقال الصادق ، أكدت إن الصادق صار بلا شعبية حتى في وسط الأنصار . أصبح الصادق كمنديل الكلينيكس المستعمل ، وتفعل الحكومة خيراً بأن تلقي به بعيداً عنها وخارج كوبر حتي لا يلوثها ، خصوصاً بالإدانات الدولية ، وإن كانت مغتغتة . بعد مداولات يوم السبت 14 يونيو ، توجه قادة المؤسسة العسكرية - الأمنية للقصر الجمهوري في ظهر الأحد 15 يونيو وطلبوا من الرئيس البشير إطلاق سراح السيد الإمام ، لأنه صار مهدداً أمنياً وهو في كوبر أكثر منه وهو في الملازمين ، ضمن مبررات أخرى ساقوها للرئيس البشير . وافق الرئيس البشير على طلبهم . وبدأ الترتار في الترترة الإدارية البيروقراطية حتى وجد السيد الإمام نفسه في داره في الملازمين قبل مغرب يوم الأحد 15 يونيو ؟ لا نبغي أن نبخس اللجنة القومية أشياءها ، ولكنها كانت بمثابة العنبة فوق الكيكة كما يقول الفرنجة ، أو تمومة جرتق كما يقول المثل الشعبي . ولكنها أحدثت فرقعة إعلامية ، لشئ في نفس يعقوب ولا علاقة له بالسيد الإمام ، ظن بعض العوام معه ، إنها من قام بإطلاق سراح السيد الإمام . لذا لزم التنويه ! 2- إستفتاء بتصويت حول الحوار الوطني ؟ أكد إطلاق سراح السيد الإمام بدون محاكمة إن التهم التي سُجن بمقتضاها كانت تهماً سياسية ، ولم تكن تهماً جنائية . وإن الحكومة يمكن أن تتهم على كيفها ، وتُطلق على كيفها سراح المتهمين بتهم ترقى العقوبة فيها إلى الإعدام . في تغييب كامل للأرادة الشعبية ، لأن الشعب السوداني قد وقع في حفرة اللامبالاة ، كما أظهرت بوضوح (ونعتذر للتكرار الذي ربما علم الشطار ) الوقفة الإحتجاجية التي دعا لها تحالف قوى الإجماع الوطني في ميدان الرابطة في شمبات يوم الجمعة 13 يونيو 2014 ، والتي لم يشارك فيها لا قادة ولا كوادر ولا حتى قواعد التحالف ؛ وشاركت فيها بنات السيد الإمام واهليهن فقط . في المقابل ، فقد مثل دعم الكنبة الشعبي ( الساكت ) الذي آزر السيد الإمام ، في صمت ، في سجنه لمدة شهر إستفتاءً شعبياً ، وإن كان بدون تصويت . نجاح الإستفتاء الساكت بدون تصويت دعماً للسيد الإمام يحفزنا لإقتراح عقد إستفتاء شعبي مُبين ( غير ساكت ) وبتصويت ... هذه المرة ، حول الحوار الوطني . يجب أن يحتوي الإستفتاء على قانون شامل ومفصل لتفعيل الحوار الوطني ، تلتزم الحكومة بتنفيذه حسب الإرادة الشعبية التي تعبر عنها نتيجة الإستفتاء . قانون الإستفتاء : + يقنن للحوار الوطني الحقيقي الربحي لكل الأطراف ، والتي تلتزم جميع الأطراف بمستحقاته وكلفاته ؛ + ويستبعد خيار الإنتفاضة الشعبية ، التي لن تنجح وتصير ورجغة عبثية ، بدون المشاركة الفعلية للجيش والمنظمات الفئوية ، وهكذا مشاركة مشكوك فيها ، لتسيس الجيش والمنظمات الفئوية ؛ + ويستبعد الإستفتاء الخيار العسكري القاتل ، الذي سوف يأتي بالأنقاذ 2 الإثنية البغيضة ، ونكون يا عمرو لا رحنا ولا جينا ؟ بل نكون كمن بكى من يوم فلما صار في غيره بكى عليه . قانون الإستفتاء المُوافق عليه شعبياً يلجم أيادي الحكومة ، ولا يجعلها تفنجط على كيفها ؟ يحتوي قانون الإستفتاء على عدة آليات نذكر منها : + العفو العام ، بحيث يرجع إلى الوطن قادة وكوادر وجنود الجبهة الثورية السودانية ، وتنتهي الحرب الأهلية ، ويعم السلام العادل الشامل رياح السودان الأربعة . + التعويضات الفردية والجماعية للمتضررين من الحروب الأهلية من نازحين ولاجئين . + حكومة قومية إنتقالية تشرف على أعداد دستور إنتقالي وإنتخابات عامة يكون نتيجتها نظام جديد ، بسياسات جديدة ، وهياكل جديدة ، ووجوه جديدة . في هذا السياق ، يمكننا تدبر نموذج الجزائر خلال العشرية السوداء من بداية التسعينيات إلى بداية الألفية الثانية ! إستشهد خلال هذه العشرية أكثر من ربع مليون جزائري ، تماماً كما إستشهد ضعف هذا العدد خلال العشرية المماثلة في السودان والتي إنتهت بالمفاصلة الطيبة في عام 1999 التي وضعت حداً للحرب الأهلية في الجنوب ، بإباداتها الجماعية ، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من جانبي الصراع العبثي . لا قوة الجيش الجزائري نجحت في القضاء على الجماعات الإسلامية الجزائرية العنفية خلال العشرية السوداء ، ولا استطاعت تلك الجماعات أن تكسر شوكة السلطة العسكرية الجزائرية الباطشة . ولكن نجح الإستفتاء حول الحوار الوطني الذي عقده الرئيس الجزائري بوتفليقة في عام 1999 في لجم هؤلاء وهؤلاء ، وأصبحوا إخواناً على سرر متقابلين ، بعد أن نزع الإستفتاء حول الحوار الوطني ما في قلوبهم من غل ؟ صار إستفتاء بوتفليقة حول الحوار الوطني في عام 1999 البلسم الذي أعاد السلم المجتمعي للجزائر ، وأنهى الحرب الأهلية التي دارت رحاها خلال العشرية السوداء من بداية التسعينيات إلى بداية الألفية الثانية ! نتمني أن ينظر نبلاء الإنقاذ في إمكانية عقد إستفتاء حول الحوار الوطني ، حتي لا تكون حمارته عائرة ويديها سوط كل من هب ودب من خلق الله . إذن اليوم خمر وغد أمر ، كما قال في زمن غابر إمرؤ القيس! الإستفتاء بتصويت حول الحوار الوطني وإن طال السفر !