Facebook.com/tharwat.gasim [email protected] البرفسور اريك ريفز ( 1950 ) يُدرس الأدب الأنجليزي في كلية سميث في ولاية ماساشوتس في الولاياتالمتحدة . يعمل البرفسور ريفز منذ عام 2000 في أبحاث عن السودان ، وبالأخص عن الإبادات الجماعية في دارفور ؛ وكتب عدة كتب وأبحاث عن المسألة السودانية . ويعمل حالياً مستشاراً لعدة منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان في السودان . ينشر البرفسور ريفز في موقعه الألكتروني مقالات وأبحاث شبه أسبوعية عن السودان . في يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2014 ، نشر البرفسور ريفز في موقعه الإلكتروني نص وقائع اجتماع اللجنة الأمنية - العسكرية ، الذى انعقد بكلية الدفاع الوطنى في يوم الأحد 31 أغسطس 2014. قرأنا لك ، يا هذا ، ما كتبه البرفسور ريفز ( اكثر من 8 الف كلمة ) عن وقائع الإجتماع السري ، ومعظمه يتعلق بمواضيع مطروقة ومعروفة للعامة ، وإن كان بها بعض الجديد المثير الخطر . نختزل في النقاط أدناه ملاحظاتنا عن وقائع الإجتماع السري الذي عقدته اللجنة الأمنية - العسكرية في يوم الأحد 31 أغسطس 2014 : اولاً : في العشرية الأولى من حكم نظام الإنقاذ وحتى مفاصلة رمضان 1999 ، كان عراب النظام الدكتور حسن الترابي ورهطه الكرام يكونون الدولة العميقة التي ترسم وتنفذ سياسات النظام من وراء ستار . كان هنالك ريسان في مركب واحدة : + ريس ظاهر مفعول به هو الرئيس البشير وحكومته الرسمية ، + وريس مخفي فاعل ( واولاده الفاعلون ) يفتح ويقفل الماسورة هو الدكتور الترابي . بعد مفاصلة رمضان 1999 وبإستمرار حتى تاريخه ، صارت اللجنة الأمنية – العسكرية هي الدولة العميقة الفاعلة التي ترسم وتنفذ السياسات وتُسير الأمور تحت القيادة الحصرية للرئيس البشير . نعم ... صار الرئيس البشير الشمس التي تدور حولها كل المجرات ، وتأخذ منها أسباب حياتها . إذا خرجت مجرة من المدار المرسوم لها ، إحترقت كما إحترقت مجرات الأستاذ على عثمان محمد طه والدكتور نافع علي نافع ، وغيرهما من المجرات . صار الرئيس البشير ( ولجنته الأمنية – العسكرية ، التي لا يعصي لها أمراً ، ولا تعصي له أمراً ) ، الحاكم بأمره والفرعون الذي لا يريهم إلا ما يرى . مثال من بين مئات يوكد قوة مفعول اللجنة العسكرية ، وتأثيرها على الرئيس البشير : في يوم الاربعاء 29 يونيو 2011 ، وفي أديس ابابا ، وقع الدكتور نافع ( رجل الأنقاذ القوي ) وبموافقة الرئيس البشير الذي كان في زيارة رسمية للصين ، إتفاقية إطارية مع القائد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية الشمالية . في يوم الخميس 30 يونيو 2011 ، إجتمعت اللجنة الأمنية - العسكرية في الخرطوم وقررت رفض الإتفاقية ، وحسم الخلاف مع الحركة الشعبية الشمالية في الميدان بإنتهاء صيف عام 2011 . في يوم الجمعة اول يوليو 2011 ، ومن مسجد والده في كافوري ، إمتثل الرئيس البشير لقرار لجنته الأمنية – العسكرية ، ورفض الإتفاقية الإطارية ، رغم موافقته عليها من قبل وهو في الصين ، ورغم موافقة الوسطاء الإقليميين والدوليين ومباركتهم لها . يالها من لجنة فرعونية ؟ وبعد ... كانت هذه المقدمة ضرورية ليفهم القارئ الكريم إن القرارات التي تحملها وقائع الإجتماع السري الذي يحدثنا عنه البرفسور ريفز هي السياسات التي سوف يعتمدها الرئيس البشير ، والتي سوف تعمل على هديها وتنفذها بحذافيرها حكومة الخرطوم في مقبل الأيام ! لذا لزم التنبيه ! ثانياً : لاحظنا إن عضوية اللجنة الأمنية – العسكرية ( 14 عضو برئاسة الفريق بكري حسن صالح ) لم تشمل 3 من الذين كنا نعدهم من الأخيار ، وهم : + السيد حسبو محمد عبدالرحمن ، نائب الرئيس ؛ ربما لأنه ليس من رعايا المثلث الذهبي ، وبالتالي فإن تعيينه جاء لخلق توازنات إقليمية مع الهامش ( دارفور ) وليس لإي إعتبارات أخرى ، رغم إنه كان عميداً في جهاز الإستخبارات والأمن الوطني . + الأستاذ علي كرتي ، وزير الخارجية ، الذي صار منفذاً للسياسات وليس راسماً لها ، كما يدل عدم معرفته القبلية بزيارات قطع الأسطول الحربي الإيراني لبورتسودان . + العميد حميدتي ، قائد قوات الدعم السريع ، الذي أكد غيابه من عضوية اللجنة إنه منفذ سياسات وليس واضعاً لها ، رغم ما يدعيه ، بدون دقة ، من أنه يقبض على ويفك ( الصادق ) كما يحلو له ، ويفتح ويقفل الماسورة على كيفه ؟ ثالثاً : سوف يتم عقد الإنتخابات في موعدها المحدد في الدستور ، يوم الخميس 2 ابريل 2015 ، حتى لا يحدث فراغ دستوري وفوضى كما حدث في صنعاء اليمن . وعداً علينا إنا كنا فاعلين ، أو كما تؤكد اللجنة الأمنية – العسكرية ! يمكن للحوار الوطني أن يستمر لما بعد عقد الإنتخابات ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة . رابعاً : سوف لن يتم تكوين حكومة قومية إنتقالية لتشرف على الإنتخابات وعلى كتابة دستور إنتقالي ، وسوف تستمر الحكومة الحالية لمدة الستة شهور القادمة ، وحتى موعد الإنتخابات مع إستيعاب بعض من يقبل بالحوار الوطني فيها كأشخاص فرادى ! خامساً : لن تعترف الحكومة بالجبهة الثورية ، ويمكن لمكوناتها نزع سلاح عناصرها ، وتسريحهم ، على أن يتم دمج ما تيسر منهم في القوات النظامية والخدمة المدنية . كما يمكن ، في هذه الحالة ، لقادتها وكوادرها المشاركة في الحوار الوطني . وإلا فسوف تحسم الحكومة الأمر مع مكونات الجبهة الثورية في الميدان . سادساً : أكدت اللجنة بأن مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية الشمالية المزمع عقدها في اديس ابابا يوم الأحد 12 أكتوبر 2014 سوف تكون حول نزع سلاح عناصر الحركة ، وتسريحهم ، ودمجهم في القوات النظامية والخدمة المدنية ، حسب ما نصت عليه إتفاقية السلام الشامل . وإلا فالحسم سوف يكون في الميدان ، والحشاش يملأ شبكته ! وبالمثل ، لن تكون هناك مفاوضات مع حركات دارفور المسلحة في اديس ابابا يوم الأربعاء 15 اكتوبر 2014 ، بل مجرد مشاورات إجرائية لإلحاق هذه الحركات بإتفاقية الدوحة للسلام في دارفور ، وعقد مفاوضات معها في الدوحة لتوقع كل حركة ، على حدة ، على إتفاقية الدوحة للسلام في دارفور ، كما وقع من قبل الدكتور التجاني السيسي ، والقائد دبجو . ما يسرى على حركة الدكتور التجاني السيسي وعلى حركة القائد دبجو سوف يسرى على قادة هذه الحركات من وظائف وخلافه . أكدت اللجنة بأن وثيقة الدوحة لسلام دارفور المُوقعة مع حركة دكتور التجاني السيسي وحركة القائد دبجو نهائية ، ولا تقبل الخد وهات ، مع حركات دارفور الأخرى التي لم توقع بعد على هذه الإتفاقية . سابعاً : كما في الصلاة تجد السر وتجد الجهر ، فقد قررت اللجنة أن تكون سياسات الدولة كما في الصلاة التي كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً . على سبيل المثال وليس الحصر ، سوف تستمر ، في السر ، العلاقة الإستراتيجية للتعاون والتنسيق بين الخرطوم وطهران ، خصوصاً في مجالات التصنيع الحربي والتدريب العسكري والمجالات الأمنية الأخرى . أما في الجهر فسوف تعمل الخرطوم على تطمين دول الخليج بأنها تتبع سياسة متوازنة ، وياتي قفل المركز الثقافي الإيراني في هذا السياق الجهري ؟ ثامناً : اكدت اللجنة أنها تملك على أدلة دامغة تؤكد تورط أجهزة المخابرات في مصر والسعودية والأمارات في تفجير مظاهرات سبتمبر 2013 ، وإنها سوف تستعمل هذه الأدلة لإبتزاز هذه الدول ، عند الضرورة . كما أكدت اللجنة إنها سوف تقمع أي مظاهرات مستقبلية ، خصوصاً إبان عقد الأنتخابات القادمة ، كما قمعت مظاهرات سبتمبر 2013 على أساس ( أطلق الرصاص لتقتل ) ... هذا خط أحمر لن تسمح اللجنة لأي من كان بتخطيه ؛ وقد اُعذر من اُنذر . تاسعاً : اكدت اللجنة إنها لن تسمح للسيد الإمام بالرجوع للخرطوم إلا بعد أن يتبراً من الجبهة الثورية كما تبرأ منها السيد الميرغني ، وينبذ إعلان باريس ، ويغتسل ! وإلا فسوف تتم مقاضاته ، وتقديمه للمحاكمة ! في هذا السياق ، وفي النصف الثاني من اغسطس 2014 أخطرت حركة افريقيا للتكامل نادي مدريد ( يضم حوالي 90 من رؤساء الجمهورية والحكومات السابقين في الدول الديمقراطية ) بأن عضو النادي ( السيد الأمام ) معُرض لمحاولة إغتيال بعد توقيعه على إعلان باريس مع الجبهة الثورية . في هذا السياق ايضاَ ، ربما تذكر ، يا هذا ، الهجوم الذي شنه المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة ( الأستاذ ابوبكر القاضي ) والأستاذ فضيلي جماع على السيد الإمام وعلى إعلان باريس . حذر نادي مدريد السيد الأمام ، من محاولة إغتيال لشخصه ، وطلب منه الحيطة والحذر . بعدها لحق الرائد في القوات المسلحة بشرى بوالده في اديس ابابا في الاسبوع الأخير من شهر اغسطس ، ولا يزال في حراسته في القاهرة تحسباً لتحذيرات نادي مدريد المتكررة . عاشراً : تتكون اللجنة الأمنية – العسكرية ( الدولة العميقة الحاكمة بأمرها ) من 12 عسكري ومدنيين على النحو التالي : 1 - الفريق أول بكرى حسن صالح ، النائب الاول ، رئيساً ؛ الفريق أول عبد الرحيم محمد حسين ، وزير الدفاع ؛ 3 - الفريق أول محمد عطا ، مدير جهاز الأمن والمخابرات ؛ 4 - الفريق أول هاشم عثمان الحسين ، مدير عام قوات الشرطة ؛ 5- الفريق أول هاشم عبد الله محمد ، رئيس هيئة الاركان المشتركة ؛ 6- الفريق مهندس عماد الدين عدوى ، رئيس اركان العمليات المشتركة ؛ 7- الفريق يحي محمد خير ، وزير الدولة بوزارة الدفاع ؛ 8- الفريق صديق عامر ، مدير الاستخبارات والامن ؛ 9- الفريق أمن الرشيد فقيرى ، مدير الامن الشعبى ؛ 10 - القائد عبد الله الجيلى ، منسق عام الدفاع الشعبى ؛ 11 - القائد عبد القادر محمد زين ، منسق الخدمة الوطنية؛ 12- القائد صلاح الطيب ، رئيس مفوضية التسريح وإعادة الدمج . ومدنيان هما : 13 – البروفيسير ابراهيم غندور ، مساعد رئيس الجمهورية ؛ 14 – الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل ، الامين السياسي في المؤتمر الوطني . في الختام ، أشارت اللجنة الأمنية – العسكرية إلى قرار الجبهة الثورية في ميثاق الفجر الجديد وخريطة الطريق إعادة هيكلة الدولة بما في ذلك تسريح قادة القوات النظامية وغير النظامية ، وقررت أن تتغدى بالجبهة الثورية قبل أن تتعشى الجبهة بها ... صارت القضية شخصية بحتة ومعركة من أجل البقاء لقادة القوات النظامية وغير النظامية ، وليس فقط دفاعاً عن نظام الإنقاذ ؟ هذا ما حذر السيد الإمام اشقاءه في الجبهة الثورية بمنعرج اللوى من تداعياته ، وقبل إعلان باريس الذي عالج هذه الغلوطية ، ولكن اللجنة الأمنية – العسكرية لم تر إعلان باريس ورأت ميثاق الفجر الجديد فقط ؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ، وإن هم إلا يظنون ؟
