الحكم الشرعي المنتخب بإرادة الشعب هو الإستحقاق الدستوري الحق. بقلم/ أمين محمّد إبراهيم. [email protected] في تصريح موثَّق نشرته الصحف (الورقية والإلكترونية) وأذاعته القنوات الفضائية، كرر و أعاد غندور القيادي في حزب البشير و دولته، تأكَّيد القول بأن الإنتخابات العامة، قائمة في موعدها، وأنه لا سبيل إلي تأجيلها أو تأخيرها، لكونها - وبحسب زعمه - إستحقاق دستوري. و أضاف إلي ذلك قوله بضرورة إجراء الإنتخابات لئلا يحدث فراغ دستوري و سياسي، على حدِ زعمه!. النظام الذي يتحدث غندور بإسمه، إستولى على الحكم بقوة السلاح، و أطاح بالسلطة الشرعية المنتخبة و الممثلة للإرادة الشعبية، و ألغى دستوراً توافق عليه صناع مأثرة الإستقلال 1956م، وصناع مآثر ثورة أكتوبر 1964م، و إنتفاضة مارس إبريل 1985م، الشعبيتين المجيدتين، ليقيم مكانها، نظاماً شمولياً ثيوقراطياً مستبداً. و بسبب من طبيعته هذه لا يحترم الدستور أو أي تشريع آخر، حتى ولو كان من صنع يديه. و لذلك يتمسك بالأنياب و المخالب، بالسلطات والإمتيازات، التي إقتطعها لنفسه، و فقاً لأحكام دستور 2005م الإنتقالي، الذي وضعه و أجازه بالإشتراك مع الحركة الشعبية منفردين، بينما يجحد نظرياً و ينتهك عملياً كل الحقوق، التي كفلتها وثيقة الحقوق في الدستور المذكور، لمجرَّد تعارضها مع مصالحه في البقاء في الحكم و إستمراره فيه. حَكَمَ النظام الذي يتحدث غندور بإسمه، السودان و شعبه عملياً، طوال الفترة الممتدة من 1989م و إلي 1998م بدون أي دستور وبمحض مراسيم سميت بالدستورية، من صياغة و وضع شيخ الجبهة الإسلاموية، بعد أن أعلن رئيس إنقلابه العسكري في بيان الأول، إلغاء دستور السودان المؤقت لسنة 1856م تعديل 1964 و1985م، وحل البرلمان المنتخب شرعياً، وحل مجلس الوزراء المنتخب من البرلمان، و حل الأحزاب و النقابات و كل المنظمات المعبرة عن إرادة الشعب الحقيقية. و طوال الفترة الممتدة من إنقلاب 1989م المشئوم و حتى الصراع بين البشير والترابي، على عظمة السلطة والنفوذ و الجاه، كان يحكم السودان، "رئيس من الباطن" مقيم بالمنشية، و لا تربطه بجهاز الدولة التنفيذي و مؤسساته، أية علاقة دستورية أو قانونية، بينما كان المقيم بالقصر و "رئيس البلاد في الظاهر"، يبصم على قرارات الأول بالعشرة. و ما بين العامين 1998م و 2005م، وضع و أجاز نظام حزب غندور، دستور سنة 1998م الموصوف عند واضعيه بالدائم - و ما دائم إلا لله وحده - كما شارك الحركة الشعبية (قيادة الراحل قرنق) في وضع و إجازة دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م. ومع ذلك ظل حصاد، غير المنتمين لحزب غندور، و أنصاره والموالين له، وهم سواد أهل السودان، من الوثيقتين المذكورتين، قبض الريح فيما يلي أبسط حقوقهم الدستورية والقانونية، التي طالما تمتعوا بها، في عهود الحرية والديمقراطية. وهي كثيرة منها، مثالاً دون حصر، حق العمل الذي إكتسبوه، بالصراع والنضال والتضحيات، حتى في عهد الإدارة الإستعمارية، دون جحد أو تضييق. وهكذا أثبتت تجربة 26 عاماً، من حكم نظام الإسلامويين، الذي يتحدث بإسمه غندور، عن الإنتخابات كإستحقاق دستوري، أنه حكم البلاد عملياً بلا دستور. لأن أيديولوجية حكامه قائمة على مبدأ، أن إرادة حزبهم هي الأولى بالإتباع، ليتحوَّل هذا المبدأ إلي أن مشيئة، رئيس التنظيم هي الأولى، بإخضاع الناس لها، و لو بحد السيف و إراقة كل الدماء إذا لزم الأمر. ومن كانت هذه عقيدته فلا حاجة له في دستور. و نُذَكِّرْ غندور و حزبه و دولته، بأن مبادئ فقه الدستور، مقروءةً مع مفهوم الديمقراطية، كنظام للحكم والإدارة، تقرر فيما تقرر ان قاعدة وجوب إحترام الدستور كضرورة، على سبيل الحتم واللزوم، و من ثم، الخضوع التام له، كواجب وطني و أخلاقي، مشروطة بأن يكون الدستور نفسه مصدره إرادة الشعب. ولا يحق لمن تآمر و أطاح بإرادة الشعب المتمثلة في دستوره الإنتقالي 1956م المعدل بأمر الشعب في 1964 و 1985م أن يتحدث عن الدستور و إستحقاقاته. كما لا يحق له أيضاً، أن يطالب الشعب بوجوب إحترام دستور لا يجسّد إرادته .! وفوق هذا وذاك، فلا يحق لمن لا يعترف ب "وثيقة الحقوق" في دستور 2005م الإنتقالي، و لا يحترم الحقوق الديمقراطية الواردة فيها، مطالبة الآخرين بالخضوع لأي نص آخر في ذات الدستور.! نحن لا نخاطب بهذا المقال غندور أو غيره من قادة المؤتمر الوطني ودولته، الذين يكررون المعاد و يعيدون المكرر، وكأنهم قد أدمنوا لواك ومضغ عبارة "الإنتخابات إستحقاق دستوري"، كمحض إدمان مضغ، أوراق نبات "القات" أو العلكة، بل نخاطب به من يعمل غندور أو غيره، كمحض تروس في ماكينة تمكينه من البقاء في الحكم رغم الفشل والعجز فيه، للإستمرار في الإستبداد والطغيان به. أما غندور فنقول له، أن الحق في تكوين نقابات العاملين، التي تدافع عن مصالح عضويتها، وتستميت في تحسين شروط خدمتهم وظروفهم وحياتهم المعيشية و إنتزاع حقوقهم لهم من المخدمين بما في ذلك الحكومة، إستحقاق دستوري، إنتزعه أصحابه بنضال شرس وتضحيات جسام، في عهد النضال الوطني، ضد الإدارة الإستعمارية، يوم لم يكن غندور و حزبه شيئاً مذكورا. ونقول له أن من جحد هذا الحق على العاملين في السودان، وعمل بمساعدة أجهزة الدولة البوليسية وتشريعاتها القامعة، لتدجين نقابات عمال السودان، وجعلها تابعاً لحزب الإسلامويين و نظامهم، لا يحق له الحديث عن الإستحقاقات الدستورية.! إستنكر غندور على المعارضة رفضها خوض الإنتخابات و مقاطعتها. وقال "متحدياً" إن الحكومات في العالم بأكمله هي التي ترفض و تعرقل إجراء الإنتخابات بينما تحرص أية معارضة - عدا المعارضة السودانية - على إجرائها ، و تتشبث بحقها في خوضها"على حد زعمه". و لا يشق على المتأمل، في إستنكار غندور وأسبابه، أن يقف على مدّىَ، سطحية و سذاجة فكرته، و بؤس و هزال حججه وأسانيده. فأول ما يلحظه المتأمل، هو سعيّه المستحيل لعقد مقارنة بين نظامه، والأنظمة الأخرى في العالم. و سبب الإستحالة، هو أنه لا يوجد، نظام في العالم بأكمله، بخلاف نظام غندور، يخوض أية إنتخابات، لا للإحتكام إلي إرادة الناخبين، بل للتزوير و التزييف التام و المطلق لتلك الإرادة. ولهذا فإننا نقول لغندور، أن شعب السودان، يعلم بالمعايشة الحياتية، أن السبب الدافع لحزبك، لإستباق الزمن لإجراء الإنتخابات والحرص على إستعجالها، هو نفسه السبب الدافع للمعارضة لرفض و مقاومة إجرائها ومقاطعتها و الإعلان المبكر بعدم المشاركة فيها. نحن نعلم كما يعلم غندور و قادة حزبه، أن إقبالهم على إجراء الإنتخابات، ليس قائماً على ثقتهم في جماهيرية حزبهم، فالمؤتمر الوطني لا يثق في نفوذه الجماهيري، حتى داخل تنظيمه. فيضطر لذلك إلي تزوير إنتخابات جمعياته العمومية (منافسة الشفيع أحمد محمد لغازي العتباني على الأمانة العامة للوطني ). ومن المفارقات أن عاد وإشتكى الأخير و قد دارت عليه الدوائر مؤخراً، من تزوير حزب غندور، لإنتخابات قيادة الهلام المسمى بالحركة الإسلامية لإقصائه من أمانة هذا "الهامبول". كما إضطر مؤخراً رئيس حزب غندور ومرشحه للرئاسة، وبعد ما يقارب الثلاث عقود من الحكم منفرداً، إلي تعديل دستور البلاد ليضع في يده سلطة تعين الولاة لضمان تبعيتهم له و خضوعهم لمشيئته، و خشية أن تسفر إرادة ناخبي الولايات عن إختيار و لاة لا يدينون له بالولاء والطاعة. كما لا يدل حرص غندور و حزبه، على إجراء الإنتخابات العامة على إحترامهما لإرادة الناخبين، بل وعلى النقيض من ذلك تماماً فإنه يدل على حرص و إصرار غندور و حزبه لتزوير و تزييف تلك الإرادة. و أداة تزوير وتزييف إرادة الناخبين، معلومة وجاهزة، وعلى أتم الإستعداد، لأداء دورها في تحقيق فوز مرشح المؤتمر الوطني للرئاسة، و تحقيق فوز مرشحيه لما يعرف بالمجلس الوطني، حتى و لو صوَّت ضدهم كل الشعب السوداني. أما كيف يتحقق هذا الفوز الإعجازي؟؟ الإجابة على الإستفهام أعلاه تجدها في إفادات بعض أهم القادة و المفكرين و المؤرِّخين لحركة الإخوان المسلمين في السودان وقادة المؤتمر الوطني السابقين أدناه: "ولذلك فإن الدول الإسلامية الدستور فيها لعبة سياسية وشكليات، لذلك تأتي الانقلابات ويعتقدون أن تزوير الانتخابات عبادة وقرب من الله." الدكتور حسن مكي – صحيفة السوداني (23/2/2015م). " في العام 2010 تم تبديل صناديق الانتخابات والمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين, نحن نعرف طريقة المؤتمر الوطني فهم قاموا باستبدال, الصناديق في الليل بأخذ الصناديق الموجودة وبدلوها بصناديق اخرى جاهزة ومعبأة وألبسوا عناصر من جهاز الامن زي الشرطة وقاموا بالاصوات في صالحهم". د. بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي، في إجابته عن سؤال اسباب ودوافع المؤتمر الشعبي في عدم دخوله انتخابات في ظل حكومة المؤتمر الوطني. حوار صحفي نشر في المواقع الإلكترونية (يناير 2015م). الحديث عن الشعب وقضاياه، وحقه و إستحقاقاته، سواء كانت دستوريةً أو غير ذلك، أمر لا بد أن يتجنب من يريد التصدي له محاولة الإستخفاف بعقول الآخرين أولاً. و ثانياً أن يتسلح بشئ من معرفة و وعي وموضوعه، مع قليل من فضيلة الحياء و إحترام الذات، و كثير من حذر أن يجد نفسه كحاطب ليلٍ (في أدغال المعرفة) بحسب عبارة الراحل الأستاذ نقد. فقضايا الوطن و حقوق شعبه شئ، و دعوات إحتساء أكوب من الشاي بالحليب، شئ آخر تماماً. سئل غندور مرة، في حوار نشرته الصحف، عن كيفية تجنيده فيما يسمى بالحركة الإسلامية. فأجاب أن تجنيده تم في الجامعة و ببعض أكواب من الشاي بالحليب.
