الخرطوم 13 يونيو 2013- نفض رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي يده عن تحالف المعارضة ، وانتبذ موقفاً منفرداً ، معلناً عن مشروع جديد لتغير النظام الحاكم ، في وقت جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضه لمبادرة " مشروع ميثاق لنظام جديد" التي ينوي الامة وقوي الاجماع الوطني اطلاقها. واعلن المهدي عن مشروع جديد لتغيير النظام بتوقيع مذكرة مليونية وتنظيم اعتصامات في الميادين وتبرأ من خطة المعارضة لاسقاط الحكومة فى ما عرف بخطة المائة يوم وقال ان الحديث عن الخطة لايعني حزبه في شيء ولن يعمل بها. وقال المهدي في مؤتمر صحافي الاربعاء ان النظام الحاكم امام خياري التداعي الى مائدة مستديرة لحل قضايا البلاد وتكوين حكومة انتقالية قومية او مواجهة انتفاضة واعتصامات سلمية لممارسة الضغوط عليه موضحا ان المبادرة ستنفذ على وجه السرعة لتجنب البلاد حرب محتملة بين السودان وجنوب السودان الى جانب الوصول الى تفاهمات مع الجبهة الثورية . وكشف عن اتصال المشير عبد الرحمن سوار الدهب بحزبه للمشاركة في لقاء القمة الذي يعقده الرئيس عمر البشير وقال ان سوار الدهب ابلغه ان رئاسة الجمهورية تعتزم اجراء لقاء جامع مع جميع الاحزاب دون استثناء وان طرح الاراء في اللقاء متاح بلا حدود. وتجنب المهدي التطرق الى استخدام عبارة اسقاط النظام متمسكا بعبارة تغيير النظام وقال انه ميثاق منعزل عن خطة المعارضة التي قلل من فاعليتها ؟. وحاول ممثل حزب الامة في تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض عبد الجليل الباشا تدارك الموقف وارسل مذكرة الى المنصة التي كان يتحدث فيها المهدي وقال انه باعتباره ممثلا للحزب في التحالف شارك في اعداد الخطة وكافة مراحلها لكن المهدي تجاهل الرد على المذكرة وقال ان خطة المعارضة تعني التعبئة وليس اسقاط النظام. ودعا المهدي السلطات الى عدم التصدي الى الاعتصامات وقال ( سنحاول تجنب الصدامات مع السلطات المختصة ويجب عليها احترام رغبة المواطنين ) وقال ان الاجواء مهيأة لجمع التوقيعات الشعبية وتحقيق التغيير؟ وترك المهدي الباب مواربا امام الحكومة للقبول بالميثاق الجديد وقال ان حزبه على استعداد لإجراء تفاهمات بشأن الميثاق كما ان المبادرة قابلة للأخذ والرد مع القوى السياسية، ورأى ان الحكومة اذا رفضت المبادرة فان لكل حادث حديث معلنا عن اتصالاته مع اطراف دولية بشأن المحكمة الجنائية الدولية للوصول الى توافق وأنها ابدت مرونة حيال اطروحاته الداعية الى التوفيق بين الاستقرار وتداعيات القرار. ووجه المهدي انتقادات لاذعة لتحالف قوى المعارضة واعتبر خطة المائة يوم لإسقاط النظام دعوة صريحة لقمعها وقال ان حزبه لم يشارك في اعمال وتنسيق الخطة وانها لا تعنيها في شيء وقال انه مع التغيير عبر الوسائل السلمية وليس اسقاط الحكومة خلال مائة يوم . وطالب المهدي الحكومة باعادة النظر في قرار ايقاف ضخ نفط جنوب السودان وقال ان محاولة تجفيف منابع دعم المتمردين حجة واهية لان الدعم كان مستمرا ابان توقف النفط وامتدح تصريحات رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت الداعية الى التهدئة . وقال ان الوسيط الافريقي ثابو امبيكي بصدد طرح مقترحات جديدة لتقريب وجهات النظر بين البلدين الجارين ابرزها تكوين لجنة حكماء لتولي شكاوى الدولتين وقال ان امبيكي يرى بان الخلافات تتركز في دعم المعارضات المسلحة والاختلاف حول المناطق الحدودية. واشترط المهدي هيكلة تحالف المعارضة وتنظيم ورشة لتقييم اداء المعارضة والعمل على بناء هيكل اكثر فعالية وقال ان تصريحات المعارضة بشأن خطة المائة يوم لإسقاط النظام تضر بالقضية السودانية وقال ان حزبه لم يتخذ هذا القرار. وفيما يتصل بقضية مياه النيل اعتبر المهدي سد النهضة الاثيوبي بمثابة السد العالي للسودان وقال ان سيسهم في توفير تدفقات مائية مستمرة خلال العام الى جانب تقليل الاطماء في سد الروصيرص وانتاج كهرباء اقل كلفة من السودان ومصر وامكانية استيرادها مستقبلا . من ناحيته جدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم رفضه لمبادرة "مشروع ميثاق لنظام جديد" التي ينوي حزب الامة وقوي الاجماع الوطني اطلاقها وقطع بان اي مبادرة تدعو لتغير النظام بالقوة تمثل طريقا مسدودة ولا توصل للغاية الوطنية واعتبر خطتها (لاسقاط النظام وارتباطها بالجبهة الثورية) خلال مائة يوم خطوة مخالفة للدستور والقانون وتقود البلاد للهاوية . وقال مسؤول الاعلام ياسر يوسف ان اي مبادرة من المعارضة بعيدا عن القانون والدستور لن تجد اذانا صاغية سيما اذا كانت تتحدث عن اسقاط النظام . ودعا يوسف القوي السياسية للتوافق علي العملية السياسية في السودان وان يكون طريق التداولي السلمي للسلطة هو العملية الانتخابية والاحتكام للشعب ، وأضاف (لكن خطة المعارضة ما تسمي بالمائة يوم والمرتبطة بالجبهة الثورية خطوة مخالفة للدستور والقانون وتقود البلاد للهاوية). وزاد ندعو حزب الامة القومي وقوي المعارضة للالتفاف حول الدستور وانجاز الدستور الجديد الدائم للبلاد والاتفاق عليه قبل قيام الانتخابات ومن ثم الاتفاق علي اجراء الانتخابات. ورفض مسؤول الاعلام بالمؤتمر الوطني اتهامات المعارضة بان استمرار السياسية الحالية تقود البلاد الي الهاوية ووصف الاتهامات ب( القديمة المتجددة ) وقال عندما تفشل المعارضة في اي عمل سياسي تقوم به تطلق هذه الاتهامات القديمة المتجددة وهي اتهامات مستمرة ولكن الان الارضية للعملية السياسية صلبه يمكن ان يني عليها.
