أظهرت دراسة متخصصة لدرجة الغضب الشعبي وأسبابه في عشرة من ولايات شمال السودان أن هناك غضب متنام في ثماني ولايات بلغ أقصاه في ولاية كسلا، وأدناه في ولاية النيل الأبيض. وأجرى الدراسة باحث متخصص في استطلاع الرأي استطلع فيها الشباب غير المسيس في الفئة العمرية 18-31 سنة. وتقول الدراسة التي حصلت (حريات) على نسخة منها إن هناك أسباب عديدة للغضب الشعبي في الولايات المختلفة بعضها خاص بالولاية المعنية وبعضها عام ومتعلق بما يثير الناس بصفة عامة في كل أنحاء الولايات، من ذلك عدم رضا قطاعات واسعة في كل الولايات من هدية 10 ألف طن من الذرة لأثيوبيا رغم حاجة أهل البلاد، وكذلك إهداء خمسين ألف بقرة لمصر، وطريقة العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية بالمدن والقرى، والتباطؤ في مواجهة المسائل المتعجلة، والفقر المتنامي، والعطالة والمحسوبية. وتؤكد الدراسة أنه إذا بلغت نسبة الغضب التراكمي أكثر من 90% للمواطن غير المسيس يحدث انفجار الشارع لأية شرارة، وتقول إن نسبة الغضب للمواطن المسيس تكون أكثر من غير المسيس بنسبة 9%. وهذه الحقيقة تفسر الاختلاف بين رؤى وتوقعات الناشطين السياسيين وبين واقع الجمهور. كما تؤكد الدراسة كذلك أن التذمر مربوط بوعي المواطن وإدراكه للقضايا التي تهمه ويزيد منه تعرض الجمهور لجرعات توعوية. ولا شك أن هذا هو سبب انزعاج النظام من أية وسائل توعوية وإعلامية تجد طريقها للجمهور الذي يتعرض وباستمرار لشحنات تفريغية عبر الإعلام الرسمي المضلل، ورسائل إعلامية انصرافية ترفيهية زائدة أو كاذبة لتشوش على وعي المواطن السوداني. تقول الدراسة إن مؤشر الغضب متنام في كل من كسلا (الغضب بنسبة 88%) والجزيرة (85%)، والبحر الأحمر (85%)، والخرطوم (81%)، وسنار (81%)، والشمالية (75%)، ونهر النيل (65%). بينما المؤشر متأرجح في ولايتي شمال كردفان (71%)، والنيل الأبيض (55%). هذا ولم تجر الدراسة في ولايات دارفور الثلاث، وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وهي ولايات كما هو معلوم ذات وضع خاص من ناحية تنامي الغبن لدرجة تفجر الحرب في دارفور والتهديد بها في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وتقول الدراسة إن إشكالية الغضب تكمن في “قصور الإدراك من طرف معين" ففيما يرى حامل الغضب أنه يتم تجاهله “يرى صاحب القرار والسلطة إن هذه الإشكالية بسيطة وقد لا يعترف بها وقد يصفها بغير أوصافها". وبينما يشعر الإنسان حامل الغضب التراكمي بأعراضه من قلق وتوتر وشحنات عالية من الإشكاليات المختلفة تتزايد يوما بعد يوم، نجد على الطرف النقيض أن صاحب القرار لا يعتقد أن هناك مشكلة أساسا وذلك لأنه بعيد عن مواقع بؤر التوتر أو يوجد خلل في منظار الرؤية لديه نتيجة عوامل أهمها الدائرة الملتفة حوله، فهو قصير النظر والقنوات من حوله أيضا لا تريه إلا كل ما يؤكد وجهة نظره. والأسباب المؤدية للغضب التي رصدتها الدراسة في الولايات المختلفة بعضها قضايا يلمسها المواطن من معاناته اليومية، وبعضها يكون من إدراكه لسوء تصرف الجهات المسئولة في النواحي المختلفة. وأظهرت الدراسة بجلاء الدور الذي يلعبه الإعلام في إدراك المواطن لحقوقه وبالتالي لمظان انتهاكها. وقد نشرت (حريات) من قبل تقريرا حول أسباب الغضب في ولاية القضارف مستنيرة بالدراسة المذكورة وبعدد من المقابلات التي أجرتها في الولاية. هذا وسوف توالي (حريات) إلقاء الضوء على أسباب تذمر المواطنين لكل ولاية على حدة.
